أشاد وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار بالخطوات الملموسة التي تحققت في إطار العمل الوطني لحماية الملكية الفكرية والمساعي الحثيثة لدعم جميع الجهود الوطنية لتوفير الحماية المثلى للاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال.

وقال بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية: "إن اليوم العالمي للملكية الفكرية يشكل مناسبة عالمية مهمة لتأكيد أهمية حماية تلك الحقوق الابداعية وخصوصا في ظل سرعة الانتاج الذي تعددت فيه وسائل الاتصال وتفجرت تكنولوجيا نقل المعلومات، ما بات يعرض الحقوق الابداعية والفكرية للضياع اذا لم تبذل الجهود لتوفير الحماية المثلى في إرساء القوانين لحماية تلك الحقوق والمحافظة على ملكية الابداع للافراد والمؤسسات والدول"، وأضاف "أن انضمام مملكة البحرين الى المنظمة العالمية للملكية الفكرية كان له الاثر الكبير والفعال لتحديث التشريعات والقوانين وتفعيلها في المملكة، وذلك في سبيل حماية الملكية الفكرية"، مؤكدا أن المملكة تسعى جاهدة الى تطبيق المعاهدات والاتفاقات الدولية من خلال الحفاظ على حقوق الآخرين وتشجيع المبدعين على الابتكار والابداع والنهوض بالانتاج الفكري بما يحقق تطلعات برامج التنمية الوطنية في مختلف المجالات.

واشار عبدالغفار الى أن البحرين احدثت نقلة كبيرة في السنوات القليلة الماضية في حجم الوعي بأهمية الملكية الفكرية، وذلك من خلال زيادة نسبة تسجيل الايداعات في قسم الحماية الفكرية بادارة المطبوعات والنشر بوزارة الاعلام والذي سجل عدد الايداعات لأكثر من ألف منتج فكري خلال السنوات الخمس الماضية، ما يترجم حجم الوعي وادراك مدى أهمية حقوق المؤلف على الصعيد المحلي.

وقال الوزير إن وعي المستهلك بجوانب الملكية الكفرية كان له اثر ملحوظ على الحركة الاقتصادية والتجارية في المملكة، ما انعكس مباشرة على الاستثمار في السوق المحلية، وذلك من خلال تداول المطبوعات والمصنفات والمعرفة بنوعية البضائع المعروضة في الأسواق، إذ نجد أن المستهلك بات يرفض التعامل مع المصنفات غير الاصلية بعدما اصبح على علم ودراية بجودة المصنف الأصلي والتي تختلف بالتأكيد عن المصنف غير الأصلي، ما يعكس أهمية النهوض بالوعي لدى المستهلك وذلك للحد من القرصنة ولحماية حقوق المفكر والمنتج والمبدع والذي لا تمثله وزارة الاعلام فحسب وانما هو نتيجة تضافر جهود جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مملكة البحرين. واشار الى أن التقارير التجارية العالمية في مجال المصنفات تشير الى أن حجم الاستثمار في مجال صناعة الموسيقى في البحرين للعام 2004 ارتفع الى ما يعادل مليونا و300 ألف دينار بينما ارتفع حجم الاستثمار في مجال المصنفات المرئية والالكترونية الى ما يزيد على 500 ألف وحدة في العام 2004 وهو ما يؤكد الأهمية التي تتحقق من خلال الحماية الفكرية للاقتصاد الوطني