أعلن مكتب الاستثمار والتطوير في حكومة رأس الخيمة، مدير الاكتتاب لرأس الخيمة العقارية، أن بنك أبوظبي الوطني "بنك الاكتتاب الرئيسي ومدير سجلات الاكتتاب"، قد أنهى عملية تخصيص الأسهم الخاصة بالشركة، وطباعة إخطارات التخصيص وشيكات الأموال المرتجعة الخاصة بالمكتتبين.

وستتم عملية إعادة الأموال في أقصر فترة زمنية ممكنة بناء على توجيهات ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إذ باشرت المصارف المتلقية بإعادة الأموال الفائضة من عملية الاكتتاب إلى المكتتبين ابتداء من أمس، وبمدة قياسية لم تتجاوز الأسبوعين من تاريخ اغلاق الاكتتاب في أسهم الشركة.

وقال مدير دائرة خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني مجد المعايطة: "نجح بنك أبوظبي الوطني في تسريع عملية تخصيص الأسهم وإعادة الأموال الفائضة من الاكتتاب الى المكتتبين في فترة زمنية قياسية لم تتجاوز الأسبوعين"، وأشار إلى أنه قد تم الاتفاق، وبالتنسيق مع مكتب الاستثمار والتطوير في حكومة رأس الخيمة، على أن تكون عملية إعادة الأموال من خلال المصارف المتلقية، وذلك إما عن طريق إرسال الشيكات بالبريد المسجل أو إيداع تلك الأموال في حسابات المكتتبين لدى المصارف الجامعة إن وجدت.

وذكر الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار والتطوير عزت الدجاني: "حصلت شريحة صغار المستثمرين - وتتضمن 200 مليون سهم من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام بحد أدنى قدره 20 ألف سهم، وبحد أقصى قدره 100 ألف سهم - على نسبة تخصيص وصلت الى 34,09 في المئة من قيمة الاكتتاب في الشريحة ذاتها، في حين حصلت الشريحة الثانية - التي تم تخصيصها للأفراد والشركات المكتتبين بحد أدنى يصل الى 101 ألف سهم دون حد أقصى - على نسبة تخصيص وصلت إلى 1,47 في المئة من الاكتتاب في الشريحة ذاتها، ما لاقى ارتياحا كبيرا من المكتتبين في كلا الشريحتين".

يشار إلى أن اكتتاب رأس الخيمة العقارية قد نجح في جمع 62,5 مليار درهم، تضمنت 47,3 مليار درهم تم اكتتابها من قبل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين اكتتب مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 12,1 مليار درهم، أما الجنسيات الأخرى فقد اكتتبت بما قيمته 3,1 مليارات درهم.

وتوضح تلك الإحصاءات والإقبال الكبير على الاكتتاب بأسهم "رأس الخيمة العقارية" الثقة البالغة التي تتمتع بها أسهم الشركة وحرص المستثمرين على المساهمة فيها