استطاعت الحكومة يوم أمس تفادي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، تقدم بطلب تشكيلها ستة عشر نائبا من مختلف الكتل، بهدف معرفة الجهة المسئولة عن انتشار الغاز الذي يعاني منه أهالي قرية المعامير، وتعويض المتضررين منهم. وطلب وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، تأجيل التصويت على إنشاء اللجنة أسبوعا، وهو الأمر الذي ألزم مجلس النواب على اعتبار أن اللائحة الداخلية، تلزم المجلس بالموافقة على ذلك، فيما اعترض النواب عليه مشككين في أن تكون اللائحة نصت على شمول طلب التأجيل مسألة تشكيل لجان التحقيق.

واجتاحت مجلس النواب موجة من الإحباط بعد موافقة الحكومة على اعتماد مئتي دينار لكل موظف في القطاع العام وذلك عن بونس 2004 على أن يتم صرفه من موازنة 2005 التي لم تقر من قبل مجلس النواب بعد، ما ادى الى استياء النواب واتهامهم الحكومة بالتخطيط لإفشال المجلس من خلال حبس رغبات النواب في أدراج الحكومة.

تقدم لتشكيلها 16 نائبا

الحكومة تتفادى لجنة تحقيق في "غاز المعامير" أسبوعا واحدا

القضيبية - المحرر البرلماني

استطاعت الحكومة يوم أمس تفادي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، تقدم بطلب تشكيلها 16 نائبا من مختلف الكتل، بهدف معرفة الجهة المسئولة عن الغاز الذي يعاني منه أهالي قرية المعامير، إذ طلب وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، تأجيل التصويت على إنشاء اللجنة أسبوعا وهو الأمر الذي ألزم مجلس النواب على اعتبار أن اللائحة الداخلية، تلزم المجلس بالموافقة على ذلك، وأعترض النواب على ذلك مشككين في أن تكون اللائحة نصت على طلب تأجيل مسألة تشكيل لجان التحقيق.

وكان المجلس صوت بالغالبية لصالح إدراج موضوع لجنة التحقيق في جدول أعمال الجلسة، ما عدا رئيس المجلس خليفة الظهراني، والنائب جاسم السعيدي.

وقدم النواب الستة عشر طلب تشكل اللجنة، لمعرفة مصدر انتشار غاز بقرية المعامير وكذلك معرفة آثاره، على صحة الإنسان والبيئة وتحديد المسئولية التقصيرية. وجاء في المذكرة الايضاحية الآتي: لا يخفى على المجلس ما تعانيه قرية المعامير من ارتفاع في نسبة التلوث، وهذا ما تؤكده الدراسات دائما، وذلك بسبب وجود مختلف الأنشطة الصناعية والخدمية حولها، والتي تترك آثارا ضارة على صحة الإنسان والبيئة، عند تجاوزها النسب المسموح بها عالميا، ولوحظ في الأيام الأخيرة انتشار غاز خانق تعدى قرية المعامير إلى القرى المجاورة، تسبب في إصابة قاطني قرية المعامير ببعض الحالات المرضية، وازدياد القلق والخوف على مستقبلهم ومصير أجيالهم المقبلة، ولذلك نضع المجلس أمام المسئولية ليتخذ القرار المناسب، بشأن طلب تشكيل اللجنة لمعرفة مصدر الغاز ونوعه وآثاره على صحة الإنسان والبيئة، ومعرفة وتحديد المسئولين عنه، وتعويض الأهالي المتضررين، بإلزام الجهة المتسببة بتحمل التعويض.

وقدم الطلب كل من: أحمد حسين، ومحمد آل الشيخ، وعبداللطيف الشيخ، وصلاح علي، وعبدالهادي مرهون، وعادل المعاودة، وحمد المهندي، وجهاد بوكمال، وعلي السماهيجي، وعيسى أبوالفتح، وعيسى المطوع، وفريد غازي، ويوسف زينل، وعباس حسن، وسامي البحيري، ومحمد حسين الخياط.

المدني يقلل من تلوث القرية... ويعتبر سرطاناتها "عادية"

المعامير - عبدالجليل عبدالله

قلل مدير عام الهيئة العامة للبيئة اسماعيل المدني من كارثة التلوث التي تعاني منها قرية المعامير. واعتبر إصابة 70 من أهاليها بأمراض السرطان ووفاة 20 منهم خلال سبعة أعوام شيئا عاديا، وأنكر أن يكون التلوث سببا في انتشار أمراض السرطان والتخلف العقلي والتشوهات الخلقية، متراجعا عن دراسة أجرتها الهيئة التي يرأسها المدني تبين أن نسبة التلوث في المعامير تجاوزت النسب العالمية إذ بلغت 90 في المئة.

ونصح المدني الأهالي - خلال اجتماع استدعاه الغاز الخانق الذي انتشر الجمعة الماضي - بالالتزام بالواقعية في طلباتهم وتجنب الحديث عن نقل المصانع ذات الملوثات الخطيرة إلى مناطق أخرى. ووعد الأهالي بتوفير جهاز لقياس حجم التلوث رابطا ايفاءه بالوعد بموافقة مجلس النواب على شراء الجهاز الذي يكلف مليون دينار.

إلى ذلك أرسلت وزيرة الصحة ندى حفاظ رئيس قسم الصحة العامة الطبيب جعفر الطريف إلى قرية المعامير للاطلاع على حالات الإصابات التي تعرض لها 15 مواطنا من أهالي المعامير جراء انتشار غاز خانق من المنطقة الصناعية الجمعة الماضي. واطلع الطريف الذي زار المعامير أمس على بعض الحالات وتقارير الكشوف الطبية الخاصة بها لارسالها إلى الوزيرة حفاظ. وقال "ان مواطنين تلقوا العلاج في المركز الصحي التابع إلى المنطقة وخرجوا بعد الاطمئنان عليهم، ولم يتسن الاطلاع على اصابات آخرين بسبب افتقاد التنسيق".

وزيرة الصحة اطلعت على أحوال المصابين

المدني يعتبر سرطانات المعامير "عادية" ويقلل من تلوثها

المعامير - عبدالجليل عبدالله

قلل مدير عام الهيئة العامة للبيئة اسماعيل المدني من كارثة التلوث التي تعاني منها قرية المعامير، واعتبر اصابة 70 من الأهالي بالسرطان ووفاة 20 خلال سبعة أعوام فقط مسألة عادية. وأنكر ان يكون التلوث سببا في انتشار أمراض السرطان والتخلف العقلي والتشوهات الخلقية.

ونصح المدني الأهالي - خلال اجتماع استدعاه الغاز الخانق الذي انتشر الجمعة الماضي - بالتزام الواقعية في طلباتهم وتجنب التحدث عن نقل المصانع ذات الملوثات الخطيرة الى مناطق أخرى. وانتهى الاجتماع بوعد بتوفير جهاز لقياس حجم التلوث وربط تحقيق ذلك بموافقة مجلس النواب على شراء الجهاز الذي تبلغ قيمته مليون دينار.

وتحاشى المدني أمس التطرق الى مصدر الغاز الخانق واتخذ للحد من التلوث قرارا بزيادة أسوار مصانع الرمال والمنتجات التي تطيرها الرياح.

إلى ذلك أرسلت وزيرة الصحة ندى حفاظ رئيس قسم الصحة العامة الطبيب جعفر الطريف إلى قرية المعامير للاطلاع على حالات الاصابات التي تعرض لها 15 مواطنا من اهالي المعامير جراء انتشار غاز خانق من المنطقة الصناعية الجمعة الماضي.

واطلع الطريف الذي زار المعامير أمس على بعض الحالات وتقارير الكشوف الطبية الخاصة بها لارسالها إلى الوزيرة حفاظ. وقال ان مواطنين تلقوا العلاج في المركز الصحي التابع إلى المنطقة وخرجوا بعد الاطمئنان على صحتهم، ولم يتسن الاطلاع على إصابات أخرى بسبب افتقاد التنسيق.

وعقد اختصاصيون بيئيون ومسئولون في مجلس بلدي المنطقة الوسطى اجتماعا طارئا في المعامير أمس مع ممثلين عن الاهالي عددوا اسماء المصانع التي تحيط بالقرية قالوا انها تسببت في انتشار أمراض سرطانية قضت على 20 مواطنا بسبب الغازات التي تنفثها وطالب المتحدثون الهيئة العامة للبيئة بعدم التخادل في القيام بواجبها المنوط بها ومراقبة الغازات والأدخنة التي تنفثها المصانع والكشف عما تحتوية من مواد ضارة بالصحة. وتوفير جهاز لقياس التلوث البيئي في المعامير وتحديد مصدر انبعاث الغاز الخانق.

ووعد مدير عام الهيئة العامة للبيئة اسماعيل المدني الاهالي خلال الاجتماع بتوفير جهاز قياس التلوث لكنه ربط تحقيق ذلك بموافقة مجلس النواب على إقرار موازنة تقدر بنحو مليون دينار قيمة الجهاز، وقلل في حديثه أثناء الاجتماع من مشكلة تلوث المعامير متراجعا عن دراسة أعدتها الهيئة تشير إلى أن التلوث في القرية تجاوز النسب العالمية وبلغ 90 في المئة.

وفي وقت بدأ فيه 40 متطوعا لاعداد دراسة عن 70 حال سرطان أصيب بها أهالي من القرية مات بسببها 20 مواطنا خلال سبعة الأعوام الماضية والتفرغ لإجراء مقارنة لنسبة أمراض السرطانات في المناطق البعيدة عن ملوثات المصانع شكك المدني في حديثة مع الاهالي أن تكون الاصابات حدثت بسبب التلوث. معتبرا السرطانات والتخلف العقلي والتشوة الخلقي أمراضا تنتشر في مناطق أخرى بالنسب ذاتها. وهو ما اعتبره الاهالي المجتمعون محاولة لانكار وجود الكارثة الانسانية القائمة.

ورد المدني على الاهالي الذين عددوا في الاجتماع المصانع التي تنفث ملوثاتها من الغازات والادخنة على القرية بقوله: "لا توجد مصانع ملوثة عدى اثنين أو ثلاثة" ما دفع المتضررين إلى تصحيح معلومات المتحدث بقولهم ان 80 في المئة من المصانع المحيطة تنفث سمومها على القرية يوميا.

ودعا المتحدث الأهالي ردا على طلبهم نقل المصانع ذات الملوثات الخطيرة إلى مناطق أخرى حفاظا على أرواحهم الى التزام المطالب الواقعية وتجنب قطع الارزاق و الاضرار باقتصاد المملكة.

وانتهت زيارة المدني مع مرافقيه البيئيين بعد ساعة من الوصول بجولة في سيارات شملت شوارع في المنطقة الصناعية لتنتهي بعد اقل من نصف ساعة تقرر عقبها أن تقوم إدارة الرقابة البيئية بالطلب من بعض المصانع برفع أسوارها وخفض نسبة تخزين الرمال والمنتجات الممكن انتشارها عن طريق الرياح.

إلى ذلك، قال رئيس لجنة الصحة والبيئة عباس محفوظ الذي شارك في اجتماع أمس انه طلب من الاهالي تزويد المجلس بأسماء المصانع التي يعتقد أنها تنفث الملوثات في المنطقة كي تتسنى متابعة الموضوع مع شئون البيئة. ودعا الاهالي إلى الاتصال بالخط الساخن لإيصال البلاغات حال الشعور بأي تلوث غير معتاد.

وواصل ان الاجتماع تناول إجراء دراسة صحية بيئية لمعرفة مدى ارتباط بعض الأمراض بالتلوث كمسببات على أن تشارك فيها جميع الاطراف المتخصصة ذات العلاقة، ذاكرا أن المجلس البلدي سيتبنى التنسيق لإجراء هذه الدراسة وسيدعو المعنيين إلى الاجتماع الاول الذي سيعقد الاسبوع المقبل.

ووجه محفوظ الدعوة إلى تزويد المجلس بأية تقارير طبية تتعلق بالاصابات من الغاز الخانق كي يتسنى إرسالها إلى وزيرة الصحة.

من جانب آخر أرسلت شركة نفط البحرين "بابكو" أمس بيانا إلى "الوسط" ردا على اتهامها من قبل بيئيين وأهالي المنطقة بأنها مصدر الغاز الخانق الذي انتشر في المعامير الجمعة الماضي، ونقل البيان عن مصدر مسئول ان عمليات الشركة تجري بالشكل الاعتيادي وأن مستوى الانبعاثات الغازية الناتجة عن العمليات متوافقة مع مستوى الانبعاثات من مثيلاتها من المصافي العالمية وأنها حريصة على المحافظة على المواصفات العالية التي تتمتع بها عملياتها ووحداتها العاملة في المصفاة.

واضاف المصدر المسئول في رده "أن بابكو تتمتع بسمعة عالية في مجال السلامة والصحة والمحافظة على البيئة ويؤكد ذلك حصول الشركة على شهادات واعترافات عالمية من المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة مثل OHSAS00081 وISO1009:0002 . وأن واقع مسئوليتها تجاه المحافظة على البيئة يجعلها مستمرة في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية المتعلقة بتحديث المصفاة تماشيا مع آخر المواصفات البيئية ومن ضمنها مشروعات بيئية بحتة".

وجاء في البيان أن الشركة حريصة على سلامة وصحة موظفيها والعاملين في مرافقها والقاطنين في المناطق المجاورة وتتعاون في هذا الشأن مع جميع الجهات المختصة، مع تأكيد تعاونها مع وزارة الصناعة والجهات الأخرى بشأن التحريات في حادث انتشار ما يسمى بـ"غاز المعامير"