حمل نواب الحكومة المسئولية "تجاه أية تداعيات أو مضاعفات يتعرض لها أهالي المعامير، خلال فترة الأسبوع التي طلبتها لتأجيل تشكيل لجنة تحقيق في حادث انتشار الغاز الخانق". في وقت تواردت أنباء عن أن "الحكومة تمارس ضغوطا على بيئيين للتقليل من شأن الحادث، وما تعانيه المعامير من تلوث". وتجري من جانب آخر "محاولات لثني النواب عن تشكيل لجنة تحقيق".

إلى ذلك، رجح النائب حمد المهندي تعرض الرفاع لتلوث بيئي وذلك لقربها من منطقة المعامير الصناعية، وذكر أنه يستنشق في بعض الأحيان روائح غازات ربما تكون ناتجة عن عمليات تصنيع. فيما ذكر أحد المواطنين في سترة أنه تنتشر منذ نحو ثلاثة أيام رائحة غاز في المنطقة.

من ناحية أخرى، دعا محافظ الجنوبية رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة شركة نفط البحرين "بابكو"، ووزارتي النفط والصحة والهيئة العامة للبيئة، إلى التكاتف من أجل حل مشكلة انتشار الغاز في قرية المعامير بصفة عاجلة، والوقوف على المسببات الحقيقية لها وتصحيحها، والتصدي لأية مشكلة بيئية مستقبلية. وقال إن الهيئة بصدد تركيب خمسة أجهزة لقياس التلوث الجوي بكلفة 750 ألف دينار، وذلك اعتمادا على توافر الموازنة.

آل الشيخ: حادث الغاز يقيل حكومات في دول أخرى

النواب يتمسكون بتشكيل لجنة تحقيق... ويحملون الحكومة مسئولية التداعيات

الوسط - عبدالجليل عبدالله

حمل نواب الحكومة المسئولية تجاه أية تداعيات أو مضاعفات يتعرض لها أهالي المعامير خلال فترة الأسبوع التي طلبتها لتأجيل تشكيل لجنة تحقيق في حادث انتشار الغاز الخانق. في وقت تواردت أنباء عن أن الحكومة تمارس ضغوطا على بيئيين للتقليل من شأن الحادث وما تعانيه المعامير من تلوث بيئي. وتجري من جانب آخر محاولات لثني النواب عن تشكيل لجنة تحقيق.

إلى ذلك، رجح النائب حمد المهندي تعرض الرفاع لتلوث بيئي وذلك لقربها من منطقة المعامير الصناعية، وقال إنه يستنشق في بعض الأحيان روائح غازات ربما تكون ناتجة عن عمليات تصنيع. فيما ذكر مواطنون في سترة منذ نحو ثلاثة أيام أن رائحة غاز تنتشر في المنطقة.

من ناحية أخرى، دعا محافظ الجنوبية رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة شركة نفط البحرين "بابكو"، ووزارتي النفط والصحة والهيئة العامة للبيئة إلى التكاتف لحل مشكلة انتشار الغاز في قرية المعامير بصفة عاجلة والوقوف على المسببات الحقيقة لها وتصحيحها والتصدي لأية مشكلة بيئية مستقبلية. وقال: "إن الهيئة بصدد تركيب 5 أجهزة لقياس التلوث الجوي بكلفة 750 ألف دينار، وذلك اعتمادا على توفير الموازنة".

وعن تداعيات تأجيل تشكيل لجنة التحقيق حمل النائب محمد عباس آل الشيخ الحكومة ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل المسئولية السياسية والجنائية والأخلاقية لما يمكن أن يحدث في هذه الفترة بعد الاعتراض على طلب تشكيل لجنة تحقيق.

وقال آل الشيخ: "إن جميع النواب متمسكون بتشكيل اللجنة للكشف عن الحقائق والتوصل إلى مصدر الغاز الذي انبعث في المعامير الجمعة الماضي"، وأكد أن اللجنة ستشكل خلال الجلسة المقبلة.

واعتبر آل الشيخ انبعاث الغاز الذي تسبب في إصابة 15 مواطنا معظمهم من الأطفال كارثة تتعامل معها دول أخرى فيما لو وقعت فيها بإقالة الحكومة، في حين يتصدى الوزير الفاضل لتشكيل لجنة للتحقيق في موضوع يرتبط بحياة وصحة المواطنين.

وأضاف أن "الطلب الذي تقدمت به الحكومة بتأجيل تشكيل اللجنة تجاهل أن طلبات تشكيل اللجان تختلف عن طلبات الاقتراحات بصفة مستعجلة"، وقال: "إن ما قدمه النواب كان طلبا وليس اقتراحا، ويجب بمجرد التصويت عليه أن يستخدم رئيس المجلس صلاحياته في تشكيل اللجنة، بأن يرشح نوابا ليكونوا أعضاء فيها أو يعرض الأمر على المجلس لاختيار مرشحيهم".

وتساءل آل الشيخ عن الأسباب التي دعت الحكومة إلى طلب تأجيل تشكيل اللجنة لمدة أسبوع في قضية ترتبط مباشرة بأرواح الناس وحياتهم وليست لها علاقة بالجانب التشريعي أو السياسي كي تحتاج إلى فترة تنظم فيها أوراقها، وعلق "أن ما حدث يؤكد أن الحكومة بعيدة تماما عن الإصلاح". وأضاف أن "ذلك يكشف أيضا تساهلها بحياة المواطنين وتهاونها في الحفاظ على صحتهم وخصوصا أن فترة التأجيل من شأنها أن تفاقم المشكلة".

وذكر المتحدث أنه لا يوجد أي مبرر للطلب الذي تقدمت به الحكومة لتأجيل اللجنة، وخصوصا أن الغاز الذي انتشر أوقع إصابات بين الاهالي لم يتضح بعد مدى خطورتها ومضاعفاتها المستقبلية، بالإضافة إلى أن حدوث إصابات أخرى احتمال وارد في بيئة ملوثة بغازات وأدخنة المصانع، تصل سمومها إلى مناطق أخرى، وهذا الغاز ربما تكون له علاقة بتأثيرات جينية وتداعيات لا يمكن التنبوء بخطورتها.

وتابع "لو وقع هذا الحادث في دولة ديمقراطية لاستقالت الحكومة، بينما لدينا الأمر يختلف، الحكومة تطلب مهلة أسبوع، ويمنحها مجلس النواب ذلك وكأنها تطلب مزيدا من الضحايا... هذه هي البيروقراطية الحكومية".

وقال: "إن ما سيحدث بعد انقضاء الأسبوع هو أن الحكومة ستورد مجموعة مبررات غير قانونية أو علمية ولن تأتي بأي شيء جديد"، مضيفا أن لجنة التحقيق ستكشف بعد تشكيلها حقائق الحادث كي تتسنى محاسبة المتسببين والمتجاوزين من المسئولين.

إلى ذلك، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون: إن الحكومة قابلت طلب النواب بتشكيل لجنة تحقيق باستهانة كبيرة، وكأنها تقول لهم "موتوا بغيظكم" ولأهالي المعامير والمواطنين "موتوا بالغاز"، وأردف "لا يوجد موقف كارثي أكثر من هذا الموقف الذي نعانيه اليوم، فمصدر التلوث معروف منذ أمد ليس بقصير، لكنه تفاقم اليوم ويبدو أنه خرج عن السيطرة".

وذكر مرهون أن شبه إجماع تحقق بين 16 نائبا لتشكيل اللجنة، وتضامن معهم الكثير من الأعضاء لقناعتهم بأن الوضع ينذر بكارثة كبيرة لأهالي المعامير ربما تطول المناطق المجاورة، داعيا النواب والمجتمع المدني إلى إبداء قدر أكبر من التضامن لوقف هذه الكارثة، مطمئنا في الوقت ذاته أن لجنة التحقيق سيتسنى تشكيلها الأسبوع المقبل .

في غضون ذلك، تمسك النائب حمد المهندي بأن حادث الغاز الخانق يستدعي تشكيل لجنة تحقيق من دون أي تأخير، ولفت المهندي إلى خطورة الحادث وضرورة الكشف عن مصدر انبعاث الغاز وأسبابه وآثاره لحماية أرواح المواطنين، وخصوصا أن "الناس يموتون ويصابون بأمراض السرطان في المعامير". ولم يستبعد المهندي أن تكون الرفاع - لقربها من المعامير - تعرضت لتلوث بيئي، مبينا أنه يشم أحيانا روائح غازات، ما يعني انتشار التلوث إلى مناطق أخرى.

من جانبه، قال النائب أحمد حسن: "إن النواب متفقون على تشكيل لجنة التحقيق، وإن الحادث لن يمر من دون مساءلة وخصوصا مع وجود متضررين أصيبوا جراء الغاز لا يعرف مدى خطورة ما استنشقوه".

وتطرق حسن إلى أن الحكومة تحاول حاليا تفادي تشكيل اللجنة إذ ترسل من يسعى إلى إقناع النواب بذلك.

وفي سياق متصل، لم يستبعد المتحدث، في تعليقه على تضارب مواقف الهيئة العامة للبيئة بتقليل مديرها إسماعيل المدني من مشكلة تلوث المعامير، أن تكون الهيئة العامة للبيئة تخضع لضغوطات حكومية وفي هذا الوقت تحديدا، بهدف تقزيم حجم الكارثة