أعرب عدد من النواب عن قلقهم من قانون الإرهاب في اجتماع عقد أمس بين وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ولجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بحضور رئيس مجلس النواب الذي لم يتحفظ على القانون.
وكان النواب فريد غازي، وعبدالله الدوسري، ومحمد آل الشيخ، وأحمد حسين، من المتحفظين على مناقشة القانون في المجلس، إذ اقترح الأخير أن تسحب الحكومة مقترحها وتجري عليه تعديلات جذرية لأنه يحتاج إلى تغيير في مضمونه قبل إعادته مرة أخرى. بينما وصف رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أحمد إبراهيم بهزاد القانون بـ «الإيجابي» وبأنه يحفظ الوطن من الإرهاب، مؤكداً «أن اللجنة لاتزال تتدارس القانون وأن القرار النهائي بشأنه لم يتخذ بعد، كما أن اللجنة لديها مرئياتها التي ستعرضها في اجتماعاتها المقبلة، وللجنة الحق المطلق في إجراء التعديلات المناسبة آخذة في الاعتبار مصالح ومكتسبات المواطن البحريني والمجتمع المدني في تعزيز مبادئ الديمقراطية».
الوسط - عقيل ميرزا
طمأن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة النواب بشأن قانون الإرهاب في اجتماع عقده أمس مع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وحضر الاجتماع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وعدد من النواب. إلى ذلك قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أحمد إبراهيم بهزاد: «إن اللجنة لاتزال تتدارس القانون وأن القرار النهائي بشأنه لم يتخذ بعد، كما أن اللجنة لديها مرئياتها التي ستعرضها في اجتماعاتها المقبلة، وللجنة الحق المطلق لإجراء التعديلات المناسبة آخذة في الاعتبار مصالح ومكتسبات المواطن البحريني والمجتمع المدني في تعزيز مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير والرأي، من دون تفريط أو انتهاك لهذه المكتسبات، مع الحفاظ على الاستقرار واحترام القانون ضمن مبادئ الحرية التي كفلها الدستور». وشدد بهزاد بحضور الوزير على أن اللجنة أكدت في السابق وتؤكد اليوم أن قراراتها ستنبع من قناعتها من دون تأثيرات من جهات أخرى أو إملاءات خارجية، مضيفاً أن قوانين بحجم هذا المشروع تعتبر قوانين مهمة ومصيرية وتحتاج إلى مزيد من الوقت للدراسة، ولجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني تدرك هذه الأهمية. وحذر بهزاد من أن هيئة الأمم المتحدة ستلزم الدول في الفترة المقبلة بمثل هذه القوانين وسيقوم تابعون للأمم المتحدة بزيارات استطلاعية للدول لمتابعة الإجراءات والقوانين الاحترازية التي اتخذتها الدول تجاه مكافحة جرائم الإرهاب باعتبارها قضية باتت تهدد كل الشعوب والأوطان، دونما اعتبارات لحدود الجغرافيا والتاريخ. وفي الوقت الذي أكد فيه بهزاد ضرورة التريث في دراسة قانون الإرهاب إلا أنه وصفه بـ «الإيجابي» وقال: «كشف وزير الداخلية عدداً من القضايا والملابسات التي أثيرت في الساحة المحلية بشأن مشروع قانون الإرهاب من أطروحات غير دقيقة باعتباره نسخة أخرى لقانون أمن الدولة وأنه يهدد حرية الرأي العام والتعبير التي كفلها الدستور البحريني وينتهك مبادئ حقوق الإنسان، إذ إن هذا المشروع وما جاء فيه من مواد عكس ذلك تماماً، وهو يحمي حقوق الإنسان ويعزز من مبادئ الحريات ويحمي مقدرات الأوطان ومكتسباتها، وقد جاء المشروع بقناعة تامة من الداخل دونما ضغوط من الخارج لأن هذا القانون يحمي أولاً وأخيراً المواطن والمجتمع البحريني». وقال بهزاد في بيان بعث به مجلس النواب إلى الصحافة: «إن هذا الاجتماع أكد أن هذا المشروع يأتي من ضمن الاتفاق الدولي الذي دعت إليه الأمم المتحدة، وإن هناك الكثير من الدول الخليجية والعربية والأجنبية قد سبق وأن سنت تشريعات وقوانين لمكافحة الإرهاب، إذ يأتي هذا المشروع متوافقاً مع قرارات الأمم المتحدة الصادرة سنة 2001 بموجب الميثاق المصدق عليه والقرار رقم (1373) بتشكيل لجنة دولية لمكافحة الإرهاب، وقد أنيطت لهذه اللجنة مهمة متابعة ما قامت به الدول من إجراءات احترازية لمكافحة الإرهاب كما يأتي هذا المشروع ليقوم بمقام القوانين التي لا تفي ومستجدات الواقع والوضع الراهن في مكافحة الجرائم الإرهابية وإن هذا القانون سيكون تحت القضاء المدني لا العسكري كما أنه لمكافحة والتصدي للأعمال والجرائم الإرهابية».
النائب محمد آل الشيخ أحد أعضاء اللجنة وأحد من حضر الاجتماع أكد أنه نقل إلى وزير الداخلية بأنه يرفض القانون جملة وتفصيلا، وقال: «اقترحت على وزير الداخلية سحب القانون وتعديله بما لا ينقص من الحريات العامة ومن ثم إعادته إلى المجلس مرة أخرى». وأكد آل الشيخ أنه نقل إلى الوزير عدم ارتياح غالبية النواب من القانون وأن الموافقة عليه في المجلس شبه مستحيلة، وإذا كان القانون سيقر فلن يقر من غرفة النواب التي تعبر عن إرادة الشعب». وأضاف آل الشيخ «لا يجوز أن يوافق المجلس على قانون يكبل الحريات، وفي ظاهره مكافحة الإرهاب أما في باطنه فهو تكبيل بعقوبات تصل بعضها إلى الإعدام»
العدد 965 - الأربعاء 27 أبريل 2005م الموافق 18 ربيع الاول 1426هـ
