وافقت اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس النواب على الشطر الأول من المقترح برغبة القاضي باستحداث وزارة للتخطيط، بينما رفضت الشطر الثاني منه وهو استحداث وزارة للثقافة، على أن تعرض توصية اللجنة القاضية بذلك على المجلس في جلسة الثلثاء المقبل. وكانت اللجنة رأت في دراستها أن مبررات الموافقة على إنشاء وزارة للتخطيط هي ان مملكة البحرين تفتقر عموما إلى جهة معنية بالتخطيط، على رغم وجود إدارات مهمشة في معظمها ضمن وزارات المملكة ولا تفي بالغرض.

أما مبررات اللجنة في رفض استحداث وزارة للثقافة فهي أن الاقتراح سيرفع عدد الوزارات الحالي، بدلا من تقليصه، كما أن إنشاء وزارات جديدة من شأنه أن يزيد حجم النفقات في الوقت الذي ينادي فيه المجلس بتقليصها وتقليص عدد الوزارات. وفي الوقت الذي وافقت فيه اللجنة استحداث وزارة ورفض أخرى كان رأي الجهة الممثلة للحكومة وهي ديوان الخدمة المدنية هو رفض استحداث الوزارتين، محتجة بالدستور الذي ينص على أن إنشاء الوزارات هو أمر مناط بجلالة الملك وهو من يملك إصدار المراسيم، وعليه فإن إنشاء الوزارات ليس من اختصاص الحكومة التي سيرفع إليها الاقتراح بعد موافقة مجلس النواب عليه.

ديوان الخدمة المدنية يطعن في دستوريةالاقتراح

تشريعية النواب توافق على وزارة لـ "التخطيط" وترفض أخرى لـ "الثقافة"

الوسط - عقيل ميرزا

أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء وزارة للتخطيط، بينما رفضت الجزء الثاني من المقترح القاضي بإنشاء وزارة للثقافة، وذلك بعد مناقشة المقترح برغبة الذي تقدم به النواب فريد غازي، وجاسم عبدالعال، وعثمان شريف، وعبدالنبي سلمان، وأحمد بهزاد، إذ يعرض تقرير اللجنة على المجلس في جلسته المقبلة.

وكانت اللجنة رأت أن مبررات الموافقة على إنشاء وزارة للتخطيط هو ان مملكة البحرين تفتقر عموما إلى جهة معنية بالتخطيط، على رغم وجود إدارات مهمشة في معظمها ضمن وزارات المملكة ولا تفي بالغرض.

كما كان من بين مبررات الموافقة أن هذا الاقتراح برغبة وإن كان يتناول الموضوع ذاته لاقتراح برغبة سابق إلا أنه يطالب بإنشاء وزارة تختص بالتخطيط، وتكون مسئولة عن تنفيذ خطط الحكومة على مدى 15 عاما.

أما فيما يخص رفض الشطر الثاني من المقترح وهو إنشاء وزارة للثقافة فكانت مبررات الرفض هي أن الاقتراح برغبة سيرفع عدد الوزارات الحالي، بدلا من تقليصه، كما أن إنشاء وزارات جديدة من شأنه أن يزيد حجم النفقات لأنه يحتاج إلى كلفة باهظة، في الوقت الذي ينادي فيه المجلس بتقليص حجم الإنفاق وتقليص عدد الوزارات.

وكان رأي ديوان الخدمة المدنية هو أن المواد "32"،"33"،"39/ب" من الدستور تبين أن إنشاء الوزارات هو أمر مناط بجلالة الملك وهو من يملك إصدار المراسيم به، وعليه فإن إنشاء الوزارات ليس من اختصاص الحكومة.

وقدم ديوان الخدمة المدنية تقريرا بشأن إنشاء وزارة تخطيط جاء فيه "إن إنشاء وزارة للتخطيط لا ينفي الحاجة إلى وحدات للتخطيط في الوزارات، فمثلا هناك تخطيط اقتصادي، وتخطيط استراتيجي، وتخطيط مشروعات البنية التحتية وغيرها، كما توجد جهة معنية بمتابعة الخطط والبرامج في ديوان رئيس الوزراء".

وأضاف التقرير "سيترتب على إنشاء الوزارة كلفة إضافية تزيد من تضخم الباب الأول من الموازنة" مؤكدا "أهمية حث الوزارات التي بينها خطط مشتركة على تشكيل لجان عليا لزيادة التنسيق وتنفيذ خططها بانسيابية، إن البحرين بلد صغير ولا يتطلب إنشاء وزارة للتخطيط على غرار الدول الكبيرة".

أما رأي ديوان الخدمة المدنية في إنشاء وزارة أخرى للثقافة فلم يكن مختلفا كثيرا عن رأيها في إنشاء وزارة للتخطيط إذ جاء في تقرير ديوان الخدمة المدنية "يوجد في وزارة الإعلام قطاع يعنى بالثقافة والتراث الوطني وهو مكون من ثلاث إدارات هي إدارة الثقافة والفنون، وإدارة المتحف، وإدارة الآثار والتراث".

كما أشار تقرير ديوان الخدمة المدنية إلى أنه توجد إدارة للمطبوعات والنشر تتبع الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر، مؤكدا التقرير عدم وجود حاجة إلى إنشاء وزارة مختصة فقط في الشئون الثقافية ولكن يمكن تعزيز الجهاز الحالي بتطوير الهيكل التنظيمي وكوادره الوظيفية، مضيفا التقرير إلى أنه سترتب على إنشاء الوزارة كلفة إضافية تزيد من تضخم الباب الأول للموازنة.

وكان رأي المستشار القانوني في المجلس عمرو بركات هو أنه في ضوء بعض مواد الدستور يتبين بوضوح أن الاختصاص بإنشاء الوزارات يكون منوطا بسلطة جلالة الملك، ومن ثم فلا تختص الحكومة بإصدار قرار بخصوص هذا الأمر، وخصوصا أن الاقتراح برغبة يرسل إلى الحكومة، بعد التصويت عليه بالموافقة من قبل المجلس.

...والموافقة على زيادة موازنة "الأشغال، الصحة، والتربية"

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية على الاقتراح برغبة بشأن إعادة النظر في موازنة وزارة الأشغال والإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، الذي تقدم به النائب جاسم الموالي إذ يعرض تقرير اللجنة على المجلس في جلسته المقبلة. وجاء في توصية اللجنة أنه "من خلال عملية دراسة موازنة المملكة للعام 2005/ 2006م ستقوم اللجنة بالتشاور مع اللجان المختصة في المجلس إضافة إلى الوزارات والمؤسسات المعنية وذلك للأخذ في الاعتبار مواءمة احتياجات تلك الجهات من الزيادة في موازناتها إلى جانب توسيع دائرة تلك الوزارات الخدمية ورغبات المواطنين كافة في آن واحد". وكانت اللجنة اتخذت عددا من الإجراءات أثناء دراسة المقترح ومنها بحث هذا الموضوع في ثلاثة اجتماعات، كما أن اللجنة طلبت قيمة المبلغ المصروف والمعتمد لموازنة وزارة الأشغال والإسكان