قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الثامن للدول المجاورة للعراق الذي بدأت أعماله صباح أمس في اسطنبول بالجمهورية التركية إن "الضمان الأول لنجاح هذه المسيرة الديمقراطية يكمن في أمرين هما: توطيد أركان الأمن وشيوعه في ربوع العراق، ثم تحسين الأداء الاقتصادي"، مشددا على "أهمية تقديم الدعم والتعاون سواء في الإطار الثنائي أو الاقليمي أو الدولي"، ومشيرا إلى "أهمية إعداد مشروع الدستور باعتبار ذلك مسئولية وطنية ملحة تتطلب ضرورة توسيع إطار المشاركة السياسية وإعادة بناء الثقة بين كل أبناء الوطن الواحد حتى يعلو الانتماء الأكبر للوطن الأم على كل انتماء آخر ويكون الولاء فقط لمواطنة عراقية واحدة".

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية في الاجتماع الذي افتتح أعماله رئيس وزراء الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وبمشاركة وزراء خارجية الدول المجاورة للعراق والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق وممثل الاتحاد الأوروبي، وأكد فيها الدور المحوري الذي ساهم فيه هذا الملتقى الاقليمي لتعزيز الاستقرار في المنطقة وإقامة عراق آمن وموحد ومستقر يرتبط بعلاقات أخوية مع محيطه العربي والإسلامي.

وأشار وزير الخارجية في كلمته إلى "الخطوة التاريخية التي خطاها الشعب العراقي باختيار ممثليه من الجمعية الوطنية الانتقالية عبر صناديق الانتخاب وما يمثله ذلك من شجاعة وإصرار والتزام بالعملية السياسية الديمقراطية في تطلع الى مستقبل يسوده السلام والأمن وتتحقق فيه المصالح الوطنية وتكافؤ الفرص لمشاركة كل العراقيين في الحوار الوطني القائم على التوافق والمواءمة بين المطالب والتطلعات المختلفة لكل أطياف المجتمع العراقي لاستمرار العملية السياسية وتقرير مستقبله بإرادته الحرة". وفي ختام كلمته أشار الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الى الدور الذي اضطلعت به دول جوار العراق بمسئولياتها والتزاماتها، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول المانحة إلى دعم المسيرة السياسية في المرحلة المقبلة في العراق