حذرت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية من مخاطر قيام بعض صيادي الأسماك بإلقاء الأجسام الصلبة ومواد مختلفة في مناطق بحرية بصورة عشوائية من دون الرجوع للجهات المعنية وهي الإدارة العامة للثروة البحرية.

وقال المدير العام لحماية الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير "إن القانون يمنع رمي مثل هذه الأجسام الصلبة في مناطق البحرين البحرية بصورة عشوائية لما تشكله من مخاطر وأضرار على البيئة البحرية"، موضحا أن "أعدادا من الصيادين - للأسف - يقومون بتجميع هياكل السيارات والأنابيب والإطارات ومشداتها ومواد أخرى ومن ثم يتم نقلها إلى مناطق بحرية ويتم رميها في القاع اعتقادا منهم أنها ستصبح أماكن وبيئات لتكاثر الأسماك وتجمعها، ما يسهل صيدها في الوقت الذي تتسبب هذه الوسائل في الإضرار بالبيئات البحرية نتيجة تركيباتها وطرق إنزالها والأماكن التي يتم فيها الإنزال".

وأضاف القصير أنه "على كل الصيادين الذين يرغبون في رمي هذه المواد في المياه البحرية مراجعة الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية لأخذ الموافقة بعد التأكد من نوعية هذه المواد والأماكن التي سيتم رميها فيها".

وقال إن "حماية الثروة البحرية قامت يوم الأحد 10 أبريل/ نيسان 2005م بانتشال نحو 3 هياكل للسيارات "خردة" و70 إطار سيارة وأقفاص حديد، وهي وسائل مخالفة لأنظمة الثروة السمكية تم تجمعيها من قبل الصيادين لرميها في مناطق بحرية، مؤكدا أن الإدارة العامة تقوم بإنذار المخالفين وإذا تكررت مخالفاتهم يتم تقديمهم للمحكمة لأخذ الإجراءات اللازمة حيالهم"