على رغم التصريحات التي أدلت بها وزيرة الصحة ندى حفاظ منذ بضعة شهور، والتي أشارت فيها الى أن مرض السرطان من الأمراض التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة أسباب الوفاة لدى البحرينيين، وذكرت ان ذلك يستوجب تضافر الجهود الحكومية والخاصة لمواجهتها، إلا أن الملحوظ أن الرعاية الصحية التي تقدمها وزارة الصحة البحرينية من خلال مركز علاج الأورام لا تتناسب مع معدلات الاصابة بالسرطانات التي تعتبر مرتفعة إذا ما قورنت بدول الخليج العربي، وذلك بحسب تصريح أدلى به اختصاصي واستشاري جراحة عامة وأمراض الثدي بمجمع السلمانية الطبي ورئيس جمعية البحرين لمكافحة السرطان عبدالرحمن فخرو الذي أفاد في بدايات العام الجاري أن البحرين تمثل مركزا متقدما في عدد الحالات المصابة بمختلف أنواع السرطانات.

رعاية مرضى السرطان تلك تبدأ نواقصها من مراحل تشخيص المرض الأولى وصولا لآخر خطوات علاجه حين لا يكون هناك بد من الجراحة واستئصال الورم مرورا بتقنيات العلاج المستخدمة فيه، وهي نواقص وان حاول المسئولون تبريرها الا انها تظل نقاطا سوداء تشوه بياضا طالما توهموا وجوده!

"الوسط" أجرت تحقيقا بهذا الشأن حاورت خلاله مجموعة من ذوي الاختصاص في هذا الشأن هم: رئيس وحدة العلاج الاشعاعي بمركز علاج الأورام جميل أحمد، رئيس دائرة الدم والأورام واستشاري أمراض القلب عبدالله العجمي، رئيس وحدة الأورام الصلبة واستشاري العلاج الكيماوي جلال المسقطي ورئيس الفيزيائيين بمركز علاج الأورام عادل غلوم.

بداية نفى جميل أحمد أن تكون تقنية العلاج الاشعاعي المستخدمة في البحرين متأخرة او لا تتفق مع المعيار العالمي المعمول به في هذا المجال، مؤكدا تطبيق التقنية ذاتها في 75 في المئة من مراكز علاج الأورام في العالم، مؤكدا أن "علاج الأورام في البحرين متطور الى حد كبير مقارنة بذلك الموجود في أميركا وأوروبا".

من ناحية أخرى، أكد العجمي - خلال اللقاء ذاته - موافقة وزارة الصحة على تغيير تقنية العلاج المستخدمة واستبدالها بأخرى أكثر تطورا، نافيا في الوقت ذاته ان تكون التقنية الجديدة، التي تقدر كلفتها - بحسب العجمي - بمليون دينار بحريني، تمثل المعيار المتفق عليه عالميا والتقنية الأحدث في هذا المجال.

والعجمي الذي أكد استقدام التقنية الجديدة مع نهايات العام الجاري لم يحدد لذلك موعدا ولم يرغب في اطلاع الصحافة على نسخة من شهادة الموافقة المزعومة بل لوح بها من مسافة قد تصل الى المترين للتدليل على صحة كلامه .

اجراءات مبتورة منذ مراحلها الأولى

كان الحديث بداية عن المرحلة السابقة للعلاج وهي مرحلة الفحص المبكر لاكتشاف أية بدايات أو علامات للاصابة بهذا المرض، من خلال تطبيق برامج صدرت بشأنها تصريحات عدة من مسئولي وزارة الصحة تؤكد قيام الوزارة نفسها بوضع خطط كاملة للكشف المبكر عن بعض أنواع السرطانات ومحاولة تشخيص الحالات المكتشفة ومن ثم وضع التدابير العلاجية اللازمة لها، وطبقا للخطة فقد ركزت الوزارة على اكتشاف حالات الاصابة بسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم محددة فئة عمرية تستهدفها من النساء، مكلفة المراكز الصحية بتطبيق تلك الخطة .

ولا تمثل هذه الخطة، بحسب تصريح أدلى به مصدر طبي مطلع لـ "الوسط" ، سوى جزء من المعيار المتفق عليه والمعمول به في معظم دول العالم التي تولي رعاياها عناية فائقة، إذ إن هناك أربعة أنواع أخرى من الأورام يمكن التخفيف من آثارها أو القضاء عليها في مراحلها الأولى عن طريق الفحص المبكر هي الى جانب سرطان الثدي وعنق الرحم، أورام البروستات والقولون.

الدراسات أثبتت أن هذه الفحوص التي تجرى بصورة دورية في دول "أكثر اهتماما بالنواحي الصحية" هي ذات أهمية وفعالية كبيرة في القضاء على كثير من الأورام في بداياتها، هذا عدا عن تقليل المخاطر التي يتعرض لها المرضى وخفض كلفة العلاج الذي تحتاجه كل حالة، لكن واقع الحال لدينا يثبت ان البحرين ليست مستعدة لتطبيق المعيار المعمول به في هذا المجال، فهي وان شرعت في برنامج الفحص المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم الا ان الفحوص الأخرى تبدو غير ذات أهمية في نظر المسئولين، فالمسقطي الذي كان أول من بادر مسرعا للاجابة عن السؤال عن وجود برامج فحص مبكر لأمراض السرطان في البحرين، خلال اللقاء المذكور، قال مخليا مسئولية مركز علاج الأورام ومدافعا ومتصديا "نحن مركز متخصص للعلاج والكشف المبكر هو مهمة تحتاج الى برنامج وطني وخطة شاملة، وهذه المسئولية لا علاقة لها بالمركز بل هي من مسئولية اقسام اخرى بوزارة الصحة".

جهات أخرى بوزارة الصحة أكدت مسئوليتها القيام بذلك وتطبيقه في مختلف المراكز الصحية، إذ أفادت رئيسة مجلس ادارة مركز النعيم الصحي ورئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الايدز سمية الجودر خلال اتصال هاتفي أجرته "الوسط" أن "الفحص المبكر عن أورام عنق الرحم يجرى بشكل دوري لجميع النساء المتزوجات ابتداء من سن الخامسة والثلاثين بمعدل مرة واحدة كل خمسة أعوام أو بحسب ما تقتضيه ظروف كل حالة"

أما الفحص المبكر لأورام الثدي فتقول الجودر بأنه "يجرى بشكل دوري لجميع النساء ابتداء من سن الثلاثين، وان معدل اجراءه يعتمد على معايير معينة تختلف من حالة لأخرى". في الوقت ذاته تؤكد الجودر ان الفحص المبكر يجب ان يبدأ من سن 15 بشكل ذاتي، أما أنواع السرطانات الأخرى "القولون والبروستات" فلا توجد لها أية فحوص مبكرة لكن الجودر تؤكد أنه "تم تقديم اقتراح لرصد موازنة لتطوير برامج الفحص المبكر لتستوعب فحوص البروستات والقولون" كما إضافت "أن الوزارة ستقوم فعلا بتطوير هذه البرامج في خمس محافظات كان مستشفى السلمانية يخدمها مسبقا لكنها الآن ستحول الى المراكز الصحية التابعة لها".

وبعيدا عن أية تصريحات وتعليقات فإن خطة الخمس سنوات والوعود التي لا يعلم الا الله ومسئولو الوزارة موعد تحقيقها لا تتناسب مع بعض الأرقام المخيفة في هذا المجال إذ وصل عدد حالات الاصابة بسرطان الثدي في البحرين الى 126 حالة وذلك بحسب احصاء المركز الوطني للتسجيل السرطاني في العام ،2003 بمعدل يصل الى 40 حالة سنويا. أما نسب المصابين بأنواع السرطان الأخرى فهي كما ورد في احصاء العام 2003 تقدر بـ 6,3 في المئة حالة سرطان قولون ومستقيم، وما يصل الى 6,8 في المئة سرطان الدم، 18 في المئة للرئة، 13,2 للمثانة البولية، 7,9 للغدة الدرقية، وأخيرا 8 لسرطان المبايض وعنق الرحم.

لا حاجة لنا بها!!

عوده إلى المسقطي وهو على رغم اقراره المسقطي ان برامج الفحص المبكر ليست من اختصاصات المركز وانه لا علم له بتفاصيلها الا انه يضيف "قد نحتاج لتطوير انظمتنا لتتماشى مع الأنظمة العالمية التي توصي بأن يجرى المسح على فئات عمرية أخرى".

أما الفحوصات الأخرى "القولون والبروستات" فيرى المسقطي ان "الحاجة اليها تختلف من بلد لآخر بحسب نسبة الحالات الموجودة، كتلك المتعلقة بسرطان البروستات، الذي لا توجد لدينا منه حالات كثيرة في البحرين"، في الوقت نفسه تشير الارقام الواردة من جمعية البحرين لمكافحة السرطان الى ان احصاءات العام 2001 لوزارة الصحة تشير الى ان هناك 14 حالة لسرطان البروستاتا من بين جميع حالات السرطان التي بلغ عددها في ذلك العام 181 حالة.

تقنية قديمة ونتائج غير مضمونة

لم نختلف كثيرا مع الاستشاريين بشأن برامج الفحص المبكر، وخصوصا أنها ليست "من اختصاصهم"، ولكن النقطة الأهم التي أثارت اعتراض متحدثينا كانت عن تقنيات علاج الأورام المتأخرة التي لا تشكل المعيار المتفق عليه في العلاج الاشعاعي، إذ إن التقنية التي يطبقها المركز حاليا هي تقنية D2 التي تعتمد على التنظير التألقي ثم الحصول على المعلومات من جهاز تشخيص CT-Scan وهي تقنية لم تعد تمثل المعيار المتفق عليه في العلاج خلال ما لا يقل عن عشرة أعوام مضت لما لها من مضاعفات وتأثيرات سلبية مثل كونها غير مريحة للمريض، كما أن قدرتها ضعيفة على تركيز العلاج على مكان الورم وبعيدا عن الأنسجة السليمة، عدا عن ضعف نتائجها فيما يتعلق بالقدرة على التحكم في نمو الورم مرة أخرى، اضافة الى ارتفاع نسبة السمية فيها، في المقابل ظهرت في السنوات الأخيرة تقنية 3 التي تعد الأحدث في هذا المجال والتي تتبع نظام تخطيط يعتمد على مسح المنطقة المصابة وتركيز العلاج فيها من دون الإضرار بالخلايا السلمية المحيطة بها، إضافة الى ذلك تم استحداث نظام أكثر تطورا يدمج مع التقنية أعلاه وهو نظام IMRT الذي يعد الأفضل لعلاج أنواع معينة من الأورام، والنظام الأخير بدأ العمل به منذ ما يزيد على عشرة أعوام بحسب أحد التقارير الصادرة عن تجمع مراكز علاج السرطان في أميركا.

استفسرنا عن أسباب عدم وجود هذه التقنية في البحرين، وعن مدى علم المرضى المعنيين بعدم وجودها وبحقيقة كون التقنية المعمول بها قديمة لا تمثل ما هو متفق عليه في هذا المجال؟

كان أحمد أول المدافعين، إذ اعترض على السؤال ونفى أن تكون تقنية 3 هي الأحدث في هذا المجال وأضاف طاعنا في صحة السؤال ودقة المعلومات الواردة فيه مدافعا عن تقنية تحتفل بموتها العاشر "75 في المئة من المراكز الموجودة في العالم تستخدم تقنية D2 التي نستخدمها في البحرين".

العجمي من جهته اعترض، وقال "تقنية 3 ليست هي المعيار المتفق عليه لحد الآن، ونحن لا نقدم أقل مما هو مقبول، كما أن هذه التقنية الجديدة لم تصل إلى المرحلة الثالثة من الدراسات، ولم يتم إثباتها قانونيا"، ويضيف "لا يمكننا استخدام أي نوع من تقنيات العلاج التي لاتزال في مراحل التجريب الأولى أو الثانية من الدراسات".

لكن غلوم الذي بدا مؤيدا لكلام الاثنين، قال: "بدأت البحوث بشأن تقنية D33 منذ عشرة أعوام، أما تطبيقها فانتشر على مستوى أوروبا وأميركا منذ 4 إلى 5 أعوام فقط، فنحن لسنا بعيدين عن هذه التقنية". أما عن تقنية D2 فقال: "لانزال نستخدمها والأمر يسير بشكل جيد ومقبول".

في الوقت ذاته، لا يملك المسقطي إلا أن يقول: "يجب ملاحظة أن علاج الأورام يتطور بسرعة يوما بعد يوم، ومعيار العلاج سيصبح بعد خمسة أعوام متأخرا وقديما"، الأعوام الخمسة تمثل عمرا طويلا في مجال علاج الأورام، ورقما مساويا لعمر تطبيق تقنية 3 كما أفاد غلوم!

وعلى رغم إقرار الجميع بعدم تأخر تقنية العلاج المستخدمة، وبعدم ثبات دقة التقنية الجديدة فإن أحمد يقول: "أعرف أنه يجب أن تتوافر لدينا تقنية D33 وكذلكIMRT . أما العجمي فأكد مرارا موافقة الوزارة على إحضار تقنية D3 وتحمل كلفة قد تصل إلى مليون دينار بحريني.

لا تخصص في الجراحة

ثالث نواقص خطة علاج الأورام يتمثل في عدم وجود جراحين متخصصين في مجال الأورام، مع العلم بأن جراحة الأورام التي تتم على يد جراح غير متخصص تكون القدرة فيها على التحكم في الورم بالقضاء عليه أو الحد من انتشاره أقل بكثير من تلك التي يجريها جراح متخصص، كما ان جراحة الأورام هي تخصص قديم جدا بدأ منذ أواخر السبعينات في جميع أنحاء العالم، السؤال عن وجود جراحين متخصصين في جراحة الأورام أثار حفيظة الاستشاريين كما هي باقي الأسئلة.

العجمي أجاب بأن هذا الأمر له علاقة بقسم الجراحة، وأن علاج الأورام يتم عن طريق فريق متكامل ومن المهم أن يكون لدينا متخصص، ولكن هذا التخصص حديث، ويتناقض هذا الكلام إلى حد كبير مع ما نشر منذ سنين طويلة بشأن اجتماع عقده جراحو الأورام في العام 1978 أي منذ 27 عاما لوضع خطوط عريضة وقواعد عامة لتدريب جراحي الأورام، وبحسب قواعدهم فإن هؤلاء الجراحين يجب أن يتلقوا تدريبا في مجال جراحة الأورام تتراوح مدته بين 2 و3 سنوات، وذلك بعد حصولهم على شهادة الجراحة العامة، مع حصولهم في وقت التدريب نفسه على تدريب آخر في مجال العلاج الإشعاعي والكيماوي!

على رغم ذلك يضيف العجمي "حاليا تم ابتعاث عدة أشخاص للتخصص في جراحة الأورام، ولكن معظم الدول لا يوجد بها جراحو أورام متخصصون، وما يحدث هو أن الجراح الذي يجري جراحة ورم ما يقوم بذلك بما يتناسب مع تخصصه، فإذا كانت المشكلة في الأنف والأذن، يقوم بجراحة الأنف والأذن، ما يحدث هنا هو أن الجراح المتخصص له اهتمام بمجال معين وهذا هو ما يحدث في معظم الدول، وبالنسبة إلينا نحن في طريقنا لتحقيق ذلك وهو ما سيسهل الأمور علينا وعلى المرضى، ولكن لا أعرف إن كانت نتائج الجراحة على يد متخصص في الأورام تختلف كثيرا عن تلك التي يقوم بها جراح عام ذو خبرة طويلة".

أما المسقطي فيؤكد أن عدم وجود جراحين متخصصين في علاج الأورام "لا ينفي وجود جراحين ممتازين يقومون بعملهم على أكمل وجه، مشكلة هذا التخصص هو أن له شروطا معينة فإجراء عملية على ورم معين يتطلب اجراءات معينة، كما أن من يقوم بالعملية يجب أن يكون على دراية كاملة بطبيعة الورم ومدى كيفية انتشاره، وكيف يمكن معالجته".

ويضيف المسقطي "المتخصص في الأورام لديه نظرة شمولية بنوعية العلاجات المختلفة، فهو يعرف ما يمكن أن يحال اليه المريض بعد العملية، وهو قادر على أن يكون جزءا من فريق عمل متكامل، وما يوسع أفق الطبيب الجراح هو أن يستفيد من العلاجات المختلفة الموجودة".

أما أحمد فيقول: "هذه المشكلة موجودة في جميع دول المنطقة، كما أن الجراح المتخصص في جراحة الأورام سيكون عمله محدودا جدا متعلقا بالأورام فقط، وهو لن يقوم بالكثير من العلميات".

لا حاجة للتدريب... وجراحونا ممتازون

أما لماذا لا يتم تدريب الجراحين العاديين في مجال جراحة الأورام؟ يجيب العجمي: "الجراحون موجودون كل في مجاله، ففي مجال أورام النساء، هناك طبيبة متخصصة تتلقى الآن تدريبا في مجال جراحة الأورام النسائية، وبالنسبة للأنف والأذن لدينا جراحون لهم اهتمام بهذه الأورام ويركزون عليها وكذلك في الجهاز الهضمي والجراحة العامة وجراحة المسالك البولية، يتم تدريبهم على ورش عمل ومؤتمرات، وجراح الأورام يجب أن تكون لديه خبرة كبيرة وعلى مستوى عال من الخبرة. لسنا متأخرين، ولسنا مدافعين عن القسم وخصوصا أننا نتحدث عن قسم الجراحة وهو قسم منفصل عن قسم علاج الأورام لا ندافع عن الوضع، ولكن الجراحين الموجودين يقومون بعمل رائع، وعلى رغم ذلك فإننا دفعنا باتجاه المطالبة بوجود جراحين مهتمين في مجال الأورام، وهذا من باب التطوير ولا يعني أن الأمور تسير بشكل سيئ".

لا حاجة إلى تدريب الجراحين إذا، وكل مسئول عن نفسه ويعمل على تثقيف وتدريب نفسه ثم إجراء تجاربه على المرضى، كما أن تقنيات المركز حديثة وليست بحاجة إلى تطوير، ولكن الوزارة على رغم ذلك ستكلف موازنتها ما يصل إلى مليون دينار وهي كلفة شراء الأجهزة والمعدات هذا عدا عن نفقات الصيانة وتدريب العاملين.

وللقانون رأي آخر

بدت الخطوط متشابكة وبدا كما لو أن هناك من يحاول تضليلنا وسط تفاصيل ومشكلات وقضايا كثيرة صحية وفنية وغيرها، وكان لابد أن يكون للقانون رأي، توجهنا بسؤالنا عن الرأي القانوني فيما يحدث، إن كان يحق لأية جهة صحية تقديم تقنية متأخرة إلى رعاياها، أم انه من حق أي طبيب إجراء عملية في غير تخصصه؟ وما الاجراءات القانونية المترتبة على ذلك وخصوصا في حال الوفاة أو حدوث مضاعفات أخرى؟

المحامية جليلة السيد أفادت في اتصال هاتفي مع "الوسط" أنه "إذا كانت ممارسات وزارة الصحة لواجبها باعتبارها جهة توفر العلاج، ومناطا بها تقديم خدمة عامة لكل المواطنين بشكل مجاني وفقا لحقهم المقرر في الدستور بضمان توفير الرعاية الصحية من قبل الحكومة فإن الواجب على الحكومة أن تكون الرعاية الصحية التي تقدمها إلى المواطنين ضمن المعايير الصحية المعتمدة عالميا، فإذا افترضنا تقديم وزارة الصحة أي نوع من أنواع العلاجات التي لا تتفق مع المعايير العالمية فإن ذلك يعد من باب الخطأ الجسيم الذي يستوجب تعويض كل من تضرروا!

وأخيرا

الصورة الجميلة التي حاول استشاريو وزارة الصحة تقديمها لم تكن تشبه واقع الحال وحقائق تثبتها مختلف الدراسات والبحوث، والدروب المتشابكة التي حاول البعض أخذنا إليها ليست كافية لتضليل المواطن البسيط وحرمانه من حق تقديم الرعاية الصحية على أكمل وجه وبحسب المعايير الطبية المتفق عليها والمعمول بها، وهو حق إنساني تكفله كل قوانين العالم ودساتيره