دشن رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، رسميا أمس بدء العمل في مركز قطر للمال في حفل أقيم للمناسبة تأكيدا على التزام حكومة قطر بدعم المركز المالي الإقليمي الجديد.

ويضم المركز هيئة لإدارة المركز وهي مسئولة عن تطبيق استراتيجية تطوير النشاط المالي وتطوير العلاقات مع المجتمع المالي العالمي. كما يضم المركز سلطة تنظيمية مسئولة عن تنظيم ومتابعة نشاط المؤسسات ومنح التراخيص اللازمة لشركات الخدمات المالية التي ستعمل من خلا ل المركز. وستمنح السلطة التنظيمية للمركز قدرات تنظيمية واسعة تشمل التشريع ومراقبة الشركات والأشخاص المخالفين إذا لزم وتعمل على مراقبة سير الأعمال وإعطاء رخص العمل في المركز.

وستتيح التشريعات التي سيطبقها المركز للمؤسسات العاملة فيه إمكان نقل أرباحها إلى موطنها، كما سيتيح لها حق الملكية الأجنبية بنسبة 100 في المئة. وتعفى تلك المؤسسات من الضرائب في السنوات الثلاث الأولى لتدفع ضريبة سنوية بقيمة 10 في المئة بعد السنة الثالثة. كما باستطاعة المواطنين القطريين تأسيس أعمال في المركز وذلك في مسعى للحفاظ على حيادية المركز عالميا.

وسيسمح المركز للمستثمرين العمل في مجالات تمويل المشروعات وإدارة الثروات الخاصة والتأمين بمختلف أنواعه والتمويل الإسلامي والاستثمارات على اختلافها والأعمال المصرفية للشركات والأعمال الخاصة.

من جانبه، صرح وزير الاقتصاد والتجارة في قطر والمسئول وزاريا عن المركز الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني "بأن السلطة التنظيمية قد أصبحت جاهزة لتسلم طلبات ترخيص من المؤسسات المالية العالمية والشركات لإتاحة الفرص المناسبة أمامهم للمشاركة في الاقتصاد النابض للدولة".

ومن المتوقع أن تستثمر دولة قطر أكثر من 100 مليار دولار أميركي على مشروعات الطاقة والبنية التحتية الداخلية خلال الخمس سنوات المقبلة ما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي بنسبة 10 في المئة سنويا.

وعين فيليب ثورب رئيسا لمجلس الإدارة ومديرا تنفيذيا للسلطة التنظيمية في مركز قطر المالي، وكان ثورب عمل سابقا في مناصب مالية متقدمة في لندن وهونغ كونغ وواشنطن ودبي. وسيرفع الرئيس الجديد تقاريره مباشرة إلى مجلس الوزراء القطري . إذ سيكون لسلطة المركز والسلطة التنظيمية مجلس إدارة خاص بكل منهما.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن المركز: "يهدف مركز قطر للمال أن يصبح مقرا حيويا يوفر إمكان تأسيس وبدء الأعمال بأقل الكلف وأقل المخاطر والمعوقات البيروقراطية. كما يسعى المركز إلى دعم المؤسسات القادمة إليه من خلال إتاحة الفرص المناسبة لتطوير أعمالهم محليا، إقليميا وعالميا. وفيما تنشط شتى أنواع الأعمال والمؤسسات في المركز، سينصب التركيز التجاري والاستراتيجي على تشجيع المؤسسات التي تساعد في تطوير تدفق الإيرادات المميزة والجديدة، ليخلق قيمة إضافية لتلك المؤسسات وليستقطب مهارات مكملة لقطر والمنطقة".

وأضاف الوزير القطري: "يرحب المركز بالشركات التي تشاركنا بعد الرؤية والطموح. لذلك نرحب بطلبات تلك المؤسسات التي تعي فوائد الاستثمار الطويل الأمد في روح شراكة مع قطر التي تتطور وتنوع اقتصادها من موقع قوة. يجب على المتقدمين أن يقيموا ميزة وجودهم قرب صناع القرار هنا".

وكانت السلطات القطرية أقرت في 16 من فبراير/ شباط الماضي قانونا جديدا، يمكن المركز من الحصول على أفضل بنية تحتية عملية وقانونية متعارف عليها دوليا، تدار من قبل هيئة المركز والسلطة التنظيمية المستقلتين عن القوانين المحلية