أصدرت محكمة مسقط المختصة في قضايا أمن الدولة أمس أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين عام وواحد وعشرين عاما على 31 من أعضاء "تنظيم سري محظور" أدينوا بالسعي للإطاحة بنظام الحكم.

وقضت المحكمة بإدانة المتهمين وجميعهم عمانيون "أباضيون" تتراوح أعمارهم بين ثلاثين وخمسين عاما بـ "التحضير لقلب نظام الحكم بقوة السلاح بقصد إقامة حكم الإمامة بدلا منه". كما أدانتهم "بإنشاء تنظيم سري محظور اشتمل على مجلس أعلى ومجالس ولجان فرعية موزعة على ولايات السلطنة".

وحكمت المحكمة بالسجن 20 عاما على ستة متهمين وعشرة أعوام على 12 متهما وسبعة أعوام على 12 آخرين، فيما قضت بالسجن عاما واحدا على متهم. وأعلن رئيس المحكمة هلال بن حمد البوسعيدي أن الأحكام لا يمكن استئنافها ولكن بامكان المحكوم عليهم طلب العفو من سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد خلال مهلة لا تزيد على ثلاثين يوما.

أحكام بسجن 31 عمانيا حاولوا قلب الحكم

مسقط - وكالات

أصدرت محكمة عمانية أمس أحكاما بالسجن لفترات تتراوح بين عام واحد و20 عاما بحق 31 شخصا أدينوا بتهمة الانتماء لـ "تنظيم سري محظور" يسعى لقلب نظام الحكم في السلطنة.

وحكمت محكمة مسقط المختصة بقضايا أمن الدولة بالسجن 20 عاما لستة متهمين وعشرة أعوام لـ 12 متهما وسبعة أعوام لـ 12 آخرين، فيما قضت بالسجن عاما واحدا على متهم. ووجهت المحكمة للمتهمين تهم "التحضير لقلب نظام الحكم بقوة السلاح لإقامة نظام حكم الإمامة والانتماء لتنظيم سري محظور، وحيازة وبيع الأسلحة وجمع التبرعات المالية وإقامة ندوات لاستقطاب أعضاء جدد للتنظيم".

وكان مئات العمانيين خرجوا الليلة قبل الماضية في مسقط وسط إجراءات أمنية مشددة مطالبين بتخفيف الأحكام على المتهمين وتدخل السلطان قابوس بن سعيد لئلا تصل الأحكام للإعدام أو السجن المؤبد.

وطالب محامو المتهمين في جلسة سابقة ببراءة موكليهم، مشيرين إلى أن التنظيم الذي أنشأوه "كان لخدمة المذهب الأباضي وغرسه لدى الناشئة" في مواجهة ما وصفوه بالتيارات الخارجية، فيما رد ممثل الادعاء بأن خدمة المذهب لا تحتاج إلى تشكيل تنظيم سري.

وأعلن رئيس المحكمة هلال بن حمد البوسعيدي أن الأحكام لا يمكن استئنافها ولكن بإمكان المحكوم عليهم طلب العفو من السلطان قابوس خلال مهلة لا تزيد على ثلاثين يوما