عطل النواب الإسلاميون في مجلس الأمة الكويتي أمس التصويت على مشروع قانون المرأة، إذ لجأوا إلى تكتيك برلماني بالامتناع عن التصويت بهدف إسقاط المشروع.

واضطر رئيس المجلس جاسم الخرافي إلى تعليق مشروع القانون "لعدم اكتمال النصاب" - بعد أن نال في مداولته الثانية موافقة 29 وامتناع 29 عضوا فيما رفضه عضوان - على أن يعاد التصويت اليوم.

وقال النائب سيدحسين القلاف: "كنت من الممتنعين عن التصويت ومعي النائب صالح عاشور، انضمت إلينا الكتلة الإسلامية حتى يستفيدوا من أصواتنا الممتنعة، ما اضطرنا إلى تغيير أصواتنا من ممتنعين إلى غير موافقين حتى لا يستفيد الممتنعون".

وأعرب رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد عن أسفه من أن يتعطل القانون وتحرم الكويتية من التصويت والمشاركة في الانتخابات، مشيرا بعد النتيجة إلى انه لن يفكر في حل المجلس.

ومن جهة أخرى، اجتمعت القوى السياسية والدينية الكويتية الليلة قبل الماضية في ديوان زعيم المعارضة أحمد السعدون في مسعى لتوحيد صفوفها إثر قرار المحكمة الدستورية بـ "تحجيم السؤال البرلماني". وهاجمت القوى الحكومة متهمة إياها بالسعي لتحويل البرلمان إلى مجلس شورى "مهمش" لا دور له.

القوى السياسية تهاجم قرار المحكمة الدستورية "تحجيم السؤال البرلماني"

الإسلاميون عطلوا حق "الكويتية" والحكومة تسعى للنجاح اليوم

الكويت - حسين عبدالرحمن

هلل إسلاميو الكويت وصفقوا عندما استطاعوا أن يحققوا هدفهم بتعطيل حقوق المرأة. وفشلت الحكومة في تحقيق انتصار بتمرير القانون، إذ صوت 29 بالموافقة، أما النواب الإسلاميون فاتبعوا تكتيكا خاصا بهم، إذ امتنع 29 منهم عن التصويت على القانون، ما أدى إلى تغير النتيجة لصالحهم وعدم حصول القانون في المداولة الثانية على الغالبية المطلوبة.

وأعرب رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد عن أسفه من أن يتعطل القانون وتحرم المرأة الكويتية من التصويت والمشاركة في الانتخابات، مشيرا بعد نتيجة التصويت إلى انه لن يفكر في حل مجلس الأمة. وأوضح "أننا نتقبل نتيجة التصويت التي تمت بطريقة ديمقراطية ونرضى بنتائجها وسنعيد التصويت مرة ثانية اليوم".

وكان المجلس عقد جلسة علنية أمس للتصويت في المداولة الثانية على القانون البلدي الذي يسمح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات. وبذل وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد جهودا ملحوظة، إذ التقى بالنواب الإسلاميين في مسعى لتغير نتيجة التصويت، إلا انه فشل في تحقيق هدفه على رغم أن الجميع كان يلاحظ تحركاته في قاعة المجلس وخصوصا بين النواب المستقلين. وقال الشيخ الفهد بعد "اننا سنعيد المحاولة مرة ثانية حتى نحقق الهدف بحصول الكويتية على حقوقها".

وسعى النواب الإسلاميون لتعطيل التصويت بإحداث فوضى في الجلسة، ولم يتمكن رئيس البرلمان من التصويت في المرة الأولى، إذ سعى النائب وليد الطبطبائي إلى تعطيل الجلسة، إلا أن رئيس المجلس جاسم الخرافي تمكن من السيطرة على التصويت، ولكن بعد أن تمكن الإسلاميون من ترتيب أوضاعهم وإجراء تكتيك إذ نجحوا في إفشال التصويت.

ومن جهة أخرى، اتهمت القوى السياسية والدينية الحكومة بأنها تسعى لتحويل مجلس الأمة إلى مجلس شورى مهمش لا دور له، وكذلك الالتفاف على الدستور في مسعى لتنقيح الدستور لتفريغه من مضامينه الأساسية.

وكانت القوى اجتمعت الليلة قبل الماضية في ديوان زعيم المعارضة ورئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون في مسعى لتوحيد صفوفها إثر قرار المحكمة الدستورية بـ "تحجيم السؤال البرلماني" في أول سابقة تشهدها الساحة السياسية بانتقاد المحكمة الدستورية علنا من دون أن تتحرك الحكومة لتدافع عن موقفها.

وقال السعدون "ان هناك أطرافا في السلطة لا تؤمن بالدستور والحياة النيابية والمشاركة الشعبية"، مضيفا "أن هذه الأطراف تؤمن بشيء واحد هو القرار الفردي من دون رقابة البرلمان". وأشار إلى أنه على القوى السياسية أن تساهم في خلق وعي دستوري عند المواطن الكويتي.

وهاجم السعدون المحكمة الدستورية بأنها "لا تملك حق تفسير الدستور وان النواب سيمارسون صلاحياتهم وان قرار المحكمة غير ملزم لنا كنواب"، مضيفا "شاءوا أم أبوا فان يد المجلس هي العليا". أما النائب وليد الجري فانه أكد أن المحكمة الدستورية أعطت الحكومة ما لم تكن تحلم بها، موضحا أن "المحكمة جعلت من تفسيرها لنص الدستور وصية على البرلمان وان الحكومة بعد قرار المحكمة تعيش عيدا سعيدا". وأكد الخبيران الدستوريان محمد المقاطع ومحمد الفيلي "أن المحكمة الدستورية خرجت عن أهدافها بقرار تفسير النص الدستوري وهذا ليس من صلاحياتها وأنها بقرارها تحولت إلى سلطة تشريع وان القضاء يصدر أحكاما وليس تفسيرا". وطالبا النواب بان يتحركوا إلى تغيير نظام المحكمة وان لا يخضعوا لرغباتها لأن البرلمان سيد قراراته