ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها صباح أمس برئاسة النائب حمد المهندي وبحضور النواب أعضاء اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة 370 من قانون العقوبات، والاقتراح برغبة بشأن أن تقوم الحكومة بتخصيص مبان خاصة لكل من الأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية أسوة بالمباني المخصصة للوزارات والهيئات العامة في مملكة البحرين، وذلك إما بإنشاء مبان خاصة لاستخدام إدارة الأوقاف السنية والجعفرية، أو باستئجار مبان لهما وتلتزم بسداد إيجارها، على أن تدرج الكلفة المالية اللازمة لذلك ضمن الموازنة العامة للمملكة.

ومن جانب آخر، قررت اللجنة تأجيل مناقشة المشروع بقانون بشأن الوقف والمشروع بقانون بشأن الجمعيات السياسية. وبعد ذلك اطلعت اللجنة على قرارات مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون التعليم، ومشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية.

كما أبدت اللجنة رأيها في رغبة لجنة الخدمات والمتضمنة طلب رأي اللجنة التشريعية بشأن إمكان ضم المشروعات والاقتراحات بقانون المتعلقة بموضوع واحد في تقرير واحد، وهي المشروع بقانون بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، والاقتراح بقانون بشأن رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أبدت اللجنة رأيها في قرار مكتب المجلس بإحالة طلب تشكيل لجنة تحقيق إداري بشأن تسريب مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ورأيها في خطاب وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب، ومذكرة المستشار القانوني لمجلس النواب المتعلقتين بمدى اختصاص وزير شئون مجلس الوزراء ببعض الأسئلة التي تتعلق باقتراحات بقوانين أو اقتراحات برغبة