ستعين الحكومة الكويتية امرأة في المجلس البلدي، شريطة أن تنجح في تمرير "قانون المرأة" - الذي يمنح الكويتية حق الترشح - بعد أسبوعين في مجلس الأمة. إلى ذلك، قال المرشح خليفة الخرافي إنه لاحظ أن الموظفات الكويتيات في إدارة الانتخابات يقمن بتسجيل المرشحين وقبول طلباتهم في حين حرمن من الترشح.

ومن جانبه، قال مدير إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية علي مراد إن باب القيد لتسجيل المرشحين سيستمر حتى الجمعة المقبل. وتوقع أن يزيد عدد المترشحين إلى 120 يتنافسون في عشر دوائر انتخابية.

إلى ذلك، بدأ السلف و"الإخوان" ينسقون فيما بينهم من أجل عدم التضارب بين مرشحيهم، فيما ستجري قبيلة العجمان في الدائرة التاسعة "الأحمدي" انتخابات فرعية، لتختار مرشحها. أما الشيعة فإنهم سيتنافسون على مقعد واحد في الدائرة الأولى شرق. وستعين الحكومة شيعيا في المجلس البلدي.

الشارع يساعد الحكومة لاتخاذ قرار بحل البرلمان

الكويت تسعى إلى تعيين امرأة في "البلدي"

الكويت - حسين عبدالرحمن

تسعى الحكومة الكويتية بعد فشلها في تحقيق هدفها إلى إدخال تعديلات على قانون الانتخابات البلدي بهدف إشراك المرأة فيها، فإنها تفكر في تعيين كويتية كعضو معين في المجلس بعد أن يتم التصويت على "قانون المرأة" بعد أسبوعين في مجلس الأمة. والتعيين مرتبط بمدى قدرة وزراء الحكومة الكويتية في "ضبط النواب" لتمرير التعديلات وإلا حتى هذا التعيين لن يتم.

يذكر أن المجلس البلدي يتكون من 16 عضوا، عشرة يتم انتخابهم من قبل المواطنين و6 أعضاء تقوم الحكومة الكويتية بتعيينهم من أصحاب الخبرة. وعلى صعيد متصل، قال مدير إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية الكويتية علي مراد إن باب القيد لتسجيل المرشحين لخوض الانتخابات سيستمر حتى الجمعة المقبل. وتوقع أن يزيد عدد المرشحين إلى 120 مرشحا يتنافسون في عشر دوائر انتخابية. ولوحظ أن الموظفات الكويتيات في إدارة الانتخابات يقمن بتسجيل المرشحين وقبول طلباتهم لخوض الانتخابات في الوقت الذي حرمن من الترشيح، كما قال المرشح خليفة الخرافي الذي تقدم بالترشيح عن دائرة الضاحية. ويرى الخرافي "أن الحكومة "مو مشتهية" وليست جادة في تمرير الحقوق السياسية للمرأة وإلا كيف تفسر أن نوابا محسوبين على الحكومة يرفضون التصويت مع الحكومة؟!".

إلى ذلك، بدأ الإسلاميون "السلف" و"الإخوان" ينسقون فيما بينهم من أجل عدم التضارب بين مرشحيهم، وسيتم التنسيق أكثر بين التيارين الإسلاميين بعد إقفال باب الترشيح الجمعة المقبل. وعلى رغم أن الإسلاميين في البرلمان حرموا المرأة من المشاركة في الانتخابات فإنهم يستعينون بها كـ "مفاتيح" انتخابية من أجل الدعاية الانتخابية للمرشحين الإسلاميين.

أما في الأوساط الشيعية، فإن الدائرة الأولى هي الدائرة الوحيدة التي يتمكن فيها مرشح شيعي للفوز بها، إذ تسيطر الأصوات الشيعية عليها وبالتالي فإن الصراع في هذه الدائرة شيعي. وفي المقابل فإن الحكومة تقوم بتعيين أحد المواطنين الشيعة كعضو في المجلس البلدي ضمن الأعضاء الستة التي تم تعيينهم. أما في المناطق الخارجية، فإن أبناء القبائل حسموا أمرهم من خلال دعم زعماء القبائل لهم وبالتالي فإن نجاح المرشح يعتمد على مدى التزام القبيلة وتأييدها له. وستجري قبيلة العجمان في الدائرة التاسعة "الأحمدي" انتخابات فرعية، إذ تم اختيار 2800 من أبناء القبيلة بطريقة عشوائية للمشاركة في التصويت لاختيار مرشح واحد من بين 15 مرشحا من "العجمان"، وفي حال فوز المرشح فإن الآخرين سيبادرون إلى سحب ترشيحهم ويتم التصويت على مرشح "العجمان" الوحيد في الانتخابات ضد مرشح آخر من قبيلة أخرى. ولم يتضح حتى الآن أن شراء الأصوات سيتم في انتخابات المجلس البلدي لصعوبة تحقيقها لكبر الدائرة الانتخابية.

وعلى صعيد متصل، يرى الشارع الكويتي أن مجلس الأمة الحالي "أسوأ" مجلس في تاريخ الكويت وأنهم غير نادمين على حله. أما الأمين العام لتجمع الوطني الديمقراطي أحمد بشارة فإنه يرى أن "رأي الشارع لا يعني شيئا في الموازين الدستورية التي تحكم العلاقة بين السلطتين"، موضحا أن المؤشرات تشير إلى أن الفشل في المقام الأول هو في الأداء الحكومي داخل المجلس. وأضاف "ان الفشل الأكبر للحكومة تجلى في معارضة نواب الحكومة لمشروع المرأة ".

أما النائب سيد حسين القلاف، فقال: "بالنسبة الي لا أخشى حل البرلمان ولكن الحكومة غير قادرة لأنها لا تملك في أجندتها ما ستعمله بعد حله كما أنها لا تستطيع أن تتصدى للتأثيرات الخارجية وخصوصا بعد التغييرات التي جرت في العراق والانتخابات الديمقراطية فيها"