كشف نائب رئيسة جامعة البحرين للبرامج الأكاديمية والبحث العلمي محمد حسن السيد في رده على سؤال "الوسط" بشأن الموازنات المطلوبة للرقي بمستوى الجامعة وتجاوز ما وصف بالأزمة الأكاديمية في حال خفض موازنة الجامعة حوالي 3 ملايين دينار مع أن "الحد الأدنى للموازنات التشغيلية الفعلية للجامعة المطلوبة في العام 2006 هي 39 مليونا و351 ألف دينار"، مشيرا إلى أن منحة الحكومة 35 مليون دينار، وأن الموازنة التشغيلية للجامعة العام 2004 بلغت 32 مليونا و521 ألف دينار.

وكشف السيد لـ "الوسط" الكثير من الأرقام والاحصاءات وقال إنه: "ليس في وسع الجامعة أمام الخفض المتوقع في الموازنة، إلا اللجوء إلى أبناء هذا الوطن لمد يد العون، وإلا فإن سد العجز سيكون على حساب موازنات البحث العلمي أو الأجهزة والمختبرات أو الإعفاءات من الرسوم أو مواصلات الطلبة أو الابتعاث من بعضها أو منها جميعا".

وقال السيد إن: "هذه الموازنات ليست بحال من الأحوال المستوى المأمول لمنافسة الجامعات الخليجية أو العالمية، أو لولوج مجتمع المعرفة في القرن الحادي والعشرين، ومن ثم فإن أي مساس بهذه المستويات من شأنه خلخلة المؤشرات الأكاديمية للبنية الجامعية وللعملية الأكاديمية برمتها".

أكد السعي إلى بحرنة "هيئة التدريس"

السيد: 39 مليونا و351 ألف دينار الحد الأدنى لتشغيل الجامعة العام 2006

الصخير - هاني الفردان

كشف نائب رئيسة جامعة البحرين للبرامج الأكاديمية والبحث العلمي محمد حسن السيد في رده على سؤال "الوسط" بشأن الموازنات المطلوبة للرقي بمستوى الجامعة وتجاوز ما وصف بالأزمة الأكاديمية في حال خفض موازنة الجامعة بنحو 3 ملايين دينار "مليونين و826 ألفا و170 دينارا" عن أن "الحد الأدنى جدا للموازنات التشغيلية الفعلية للجامعة المطلوبة في العام 2006 هي 39 مليونا و351 ألف دينار، وفي العام الجاري هي 36 مليونا و600 ألف دينار، وإن الموازنة التشغيلية للجامعة العام 2004 بلغت 32 مليونا و521 ألف دينار"، مشيرا إلى أن منحة الحكومة هي 35 مليون دينار سنويا.

وأكد السيد أن الجامعة ستحتاج لتلبية الحد الأدنى لموازنتها في العام 2006 نحو 39 مليونا و351 ألف دينار، وفي العام 2007 ستحتاج الجامعة إلى 41 مليونا و293 ألف دينار، على أن تصل حاجتها خلال العام 2008 إلى 42 مليونا و240 ألف دينار لتلبية أدنى حد للتشغيل الفعلي.

وقال السيد إن "هذه الموازنات هي ليست بحال من الأحوال المستوى المأمول لمنافسة الجامعات الخليجية أو العالمية، أو لولوج مجتمع المعرفة في القرن الحادي والعشرين. ومن ثم فإن أي مساس بهذه المستويات من شأنه خلخلة المؤشرات الأكاديمية للبنية الجامعية وللعملية الأكاديمية برمتها".

وأضاف السيد أننا في هذه العجالة أوضحنا عن أي عجز نتحدث، وعليه فعندما تحدث نائب رئيسة الجامعة عن خفض الدعم المالي للعام ،2006 لم يكن كلامه موجها إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بقدر ما هو موجه لكل قطاعات المجتمع لكي يهبوا لمساعدة الجامعة، والقطاع الخاص تقدم في الماضي القريب بمساعدات عينية تفوق المليون دينار لبناء مبنى القبول والتسجيل، ومبنى التعليم الإلكتروني، ومبنى المركز الإعلامي، ومبنى شئون الطلبة وتجهيز المختبرات، وما شابه من مساعدات، وهذا أمر يحسب عليه للقطاع الخاص ويستحق عليه كل شكر وتقدير.

وأكد السيد أن الوقوف مع جامعة البحرين اليوم هو مسئولية وطنية، فمساعدة الجامعة التي تحتضن ما يزيد على 18,500 ألف طالب وطالبة من مختلف فئات المجتمع وشرائحه، تعمل على تعليمهم وتساعد على تثقيفهم وتأهيلهم بما يمكنهم من الانخراط في سوق العمل، ومنافسة خريجي أفضل الجامعات العالمية، هو اليوم مسئولية الجميع من القطاعين العام والخاص.

بحرنة الهيئة التدريسية

وأشار السيد إلى أن الجامعة تسعى إلى التحرر من الاعتماد على الأساتذة الأجانب وإحلال البحرينيين تدريجيا لشغل اماكنهم، وذلك من خلال صرف الجامعة سنويا ما يزيد على مليونين ومئتين وخمسين ألف دينار لابتعاث المتميزين من أبناء الوطن لنيل شهادات الماجستير والدكتوراه من أرقى الجامعات العالمية، ليعودوا بعد التخرج إلى جامعتهم الوطنية لتفعيل خطط البحرنة في الوظائف الأكاديمية، وبهذه الطريقة تخطط الجامعة لكي تتحرر تدريجيا من الاعتماد على التعاقد مع أساتذة أجانب قد لا تتمكن الجامعة من التنافس مع السوق الخليجي لاجتذابهم.

وأشار السيد إلى أن الجامعة تصرف سنويا ما يزيد على 600 ألف دينار لإعفاء الطلبة المحتاجين من الرسوم الدراسية، وتصرف كذلك نحو مليون وخمسئة ألف دينار على مواصلات الطلبة من بيوتهم وإليها في حافلات مكيفة.

الرسوم الدراسية 10% من الكلفة الحقيقية

وقال السيد يجب أن "نعترف هنا بأن الحكومة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، تبذل قصارى جهدها لمساعدة الجامعة فالدعم المالي من الحكومة لموازنة الجامعة يزداد سنويا"، مشيرا إلى أن المشكلة في أن هذا الدعم غير كاف في ظل ازدياد أعداد الطلبة، إذ يجب على الجامعة قبول جميع طلاب الثانوية العامة الذين يحصلون على 70 في المئة فما فوق في معدل الثانوية، إضافة إلى ذلك فإن الرسوم الدراسية تم خفضها لتصبح نحو 10 في المئة فقط من الكلفة الحقيقية.

وأشار السيد إلى أن موازنة الجامعة تحملت عبئا إضافيا يقدر بنحو 400 ألف دينار وذلك من جراء مضاعفة أعداد الطلبة المعفيين من الرسوم الدراسية، بناء على مكرمة جلالة الملك، وهي لفتة أبوية حانية من جلالته، خففت العبء من على كاهل كثير من الأسر الفقيرة. كما أن التوجيه الذي صدر من القيادة السياسية العليا في البلاد، للجامعة بضرورة المبادرة إلى نقل الطلبة في حافلات مكيفة، يعتبر إحساسا من القيادة العليا بما يعانيه أبناؤها الطلبة وخصوصا في فصول الصيف الحارة، ولكن طبعا حمل ذلك موازنة الجامعة 800 ألف دينار إضافية سنوية.

وأكد السيد أن منحة الدولة في موازنة الجامعة كانت في ازدياد سنويا إلا أن الزيادة الكبيرة في أعداد الطلبة وانخفاض الرسوم الدراسية والأعباء الإضافية الأخرى التي تم شرح بعضها، قد زادت من المصروفات ما جعل كلفة الطالب السنوية في تدن مستمر.

ارتفاع عدد الطلبة وانخفاض كلفة الطالب

واستشهد السيد بالأرقام والإحصاءات التي توضح كيف كان أعداد الطلبة في العام ،1994 وكيف هي في العام ،2005 ومقارنتها بكلفة الطالب السنوية خلال 11 عاما مضت وخلال الأربعة المقبلة " المتوقعة" يتبين كيف انخفضت كلفة الطالب من نحو 2000 دينار في نهاية التسعينات إلى نحو 1700 دينار في ،2004 مع أن الأصل أن كلفة الطالب يجب أن تكون في ازدياد سنويا كما هو معلوم.

من خلال الاحصاءات والأرقام التي كشف عنها السيد والتي أشارت إلى أن عدد طلاب جامعة البحرين خلال العام 1994 لم يتجاوز 6790 طالبا وطالبة وإن كلفة الطالب بلغت 2125 دينارا وإن موازنة الجامعة بلغت 14 مليونا و431 ألف دينار، وإن عدد الطلبة في العام 2001 الذي قرر فيه خفض الرسوم الدراسية وقبول الحاصلين على 70 في المئة فما فوق من خريجي الثانوية العامة وصل إلى 13915 طالبا وطالبة، بحيث تدنت كلفة الطالب السنوية في هذا العام لتصل إلى 1449 دينارا، إذ إن موازنة الجامعة لم تتجاوز 20 مليونا و162 ألف دينار.

وبعد اقرار خفض الرسوم وقبول الـ 70 في المئة فما فوق ارتفع عدد طلاب الجامعة في العام 2002 بشكل كبير ليصل إلى 17574 طالبا وطالبة بفارق 3659 طالبا وطالبة عن العام ،2001 هذه الزيادة واكبتها زيادة طفيفة في موازنة الجامعة التي بلغت في العام 2002 "24 مليونا و541 ألف دينار"، إلا أن هذه الزيادة في الموازنة لم تستطع الحد من تدني كلفة الطالب السنوية في الجامعة لتصل إلى 1396 دينارا.

وشهد العام 2004 ارتفاعا ملحوظا في كلفة الطالب السنوية عن الأعوام التي سبقته بعد أن زادت الحكومة موازنتها للجامعة لتصل إلى 32 مليونا و521 ألف دينار.

من جانبه رأى السيد أن الكلفة المقترحة من قبل الجامعة للطالب السنوية في العام 2005 هي 1873 دينارا على أن تكون الموازنة المطلوبة 36 مليونا و600 ألف دينار بعد أن يصل عدد الطلبة المفترض إلى 19540 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى إلى رفع الكلفة الطالب سنويا حتى تصل بها في العام 2008 إلى 2099 دينارا لكل طالب بعد أن تصل موازنة الجامعة إلى 43 مليونا و240 ألف دينار بعدد طلاب افتراضي قدره 20600 طالب وطالبة.

24 طالبا لكل أستاذ

وقال السيد إن زيادة أعداد الطلبة يفرض زيادة مقابلة في أعداد الهيئة التدريسية، ولكي لا تتردى نسبة الطلبة إلى الأساتذة أو ما تسمى "STR"، فإن الجامعة تسعى بكل ما تملك إلى استقطاب الكفاءات، مع صعوبة ذلك في ظل المنافسة الحادة من جامعات دول المنطقة، والهدف من ذلك هو خفض النسبة من 24 طالبا لكل أستاذ إلى نحو 18 في العام ،2008 إذا ساعدتنا الظروف على ذلك، علما بأن النسبة المثالية لا يجب أن تتعدى 16 إلى واحد، وفي بعض الجامعات العالمية تفاخر بتقليص هذه النسبة حتى تصل إلى ثمانية إلى واحد.

الأرقام اشارت إلى أن نسبة الطلبة إلى أعضاء الهيئة الأكاديمية في العام 1996 بلغت "19:1" وارتفعت تدريجيا حتى وصلت إلى أعلى معدلاتها في العام 2002 "30:1"، ثم هبطت لتصل في العام 2004 إلى "24:1"، إلا أن الجامعة تسعى جاهدة إلى خفض هذه النسبة لتصل في العام 2008 إلى "18:1".

كيف يمكن تلبية متطلبات الجامعة؟

ووضح السيد من خلال الاحصاءات كيف انخفضت نسبة ما صرف على السلع الرأس مالية "الوضع الفعلي" إلى كامل الموازنة التشغيلية الفعلية عبر 15 عاما، مشيرا إلى أنه من الواضح حتى في ظل الموازنة التي طلبتها الجامعة "في حال لم يتم خفضها" فان نسبة ما يصرف على السلع الرأس مالية لن تبلغ حتى ما كان يصرف عليها في نهاية التسعينات. متسائلا: كيف يمكن شراء حواسيب وتجهيز مختبرات ومعامل وتهيئة بنية تحتية مناسبة، بما يضمن تأهيل مخرجات راقية ومؤهلة لسوق العمل.

الأرقام والإحصاءات الصادرة عن الجامعة أشارت إلى أن نسبة ما صرف على السلع الرأس مالية إلى كامل الموازنة التشغيلية الفعلية في العام 1994 بلغ 7,2 في المئة، وانخفضت هذه النسبة لتصل إلى أدنى مستوياتها في العام 2000 لتصل إلى 2,1 في المئة، ومن ثم بدأت بالارتفاع التدريجي لتصل في العام 2004 إلى 4,2 في المئة، إلا أنها لم تصل إلى ما كانت عليه في بداية التسعينات، كما أن ما تطلبه الجامعة في السنوات المقبلة لن يصل أيضا لما كانت عليه في عامي 94 و،95 إذ إن الجامعة تفترض أن تكون نسبة ما يصرف على السلع الرأس مالية خلال العام 2006 "5 في المئة"، والعام 2007 "5,2 في المئة"، وخلال العام 2008 "5,5 في المئة".

إلى من يهمه الأمر

قال نائب رئيسة جامعة البحرين للبرامج الأكاديمية والبحث العلمي محمد حسن السيد: "هذه حقائق وأرقام تنطق بين أيديكم، فليس في وسع الجامعة أمام هذا الخفض المتوقع في الموازنة، إلا اللجوء إلى أبناء هذا الوطن المعطاء لمد يد العون. وإلا فإن سد العجز سيكون على حساب موازنات البحث العلمي أو الأجهزة والمختبرات أو الإعفاءات من الرسوم أو مواصلات الطلبة أو الابتعاث من بعضها أو منها جميعا"