أكد عدد من ممثلي الصناديق الخيرية تلقيهم دعوة من وزارة الشئون الاجتماعية إلى عقد اجتماع الأسبوع الجاري يضم صناديق كل محافظة على حدة، بغرض انتخاب ممثلين عنهم لتشكيل لجنة تنسيقية بين الصناديق والوزارة. وفي هذا الصدد أكد ممثلو الصناديق ضرورة أن يمثل عدد الصناديق في اللجنة وفقا لنظام "المحاصصة" في كل محافظة، وأن تدرج مسألتا تأسيس الاتحاد والنظام الأساسي للصناديق ضمن أولويات العمل المشترك للجنة.

وتأتي الاجتماعات التمهيدية لتشكيل اللجنة بدعوة من وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي، التي دعت إليها خلال اجتماع ضمها مع الصناديق في مقر الوزارة بمدينة عيسى في منتصف شهر مارس/ آذار الماضي، حين أكدت سعي الوزارة إلى تشكيل لجنة مشتركة مؤقتة بين الوزارة والصناديق، على أن يتم عقد اجتماع يضم ممثلي صناديق كل محافظة على حدة، وأن يتم ترشيح ثلاثة من ممثلي صناديق كل محافظة على حدة لعضوية اللجنة المؤقتة.

ومن جهته أكد رئيس صندوق سار الخيري سيدصالح المحفوظ أن الدعوة التي وجهت للصناديق التابعة للمحافظة الشمالية لم توضح الجهة التي ستتولى مسألة الترتيب للاجتماع، موضحا أن الخطاب الذي بعثته الوزارة للدعوة إلى الاجتماع، حدد فيه اليوم "السبت" موعدا للاجتماع في مقر مركز مدينة حمد الاجتماعي، كما جاء في الخطاب أنه يحق للمحافظة انتخاب خمسة أعضاء ممثلين عن المحافظة التي يتبعها لوحدها نحو أكثر من 35 صندوقا خيريا وهو ما يشكل نصف عدد الصناديق في البحرين، داعيا إلى أن يتم اختيار عدد الممثلين من كل محافظة وفقا لعدد الصناديق التي تتوزع في كل محافظة، مؤكدا في الإطار ذاته أن ممثلي صناديق الشمالية سيطالبون في الاجتماع بحصتهم التي تشكل نحو نصف الحصص الباقية، آملا أن تركز اللجنة التنسيقية على وجهات نظر الصناديق فيما يتعلق بنظامها الأساسي والاتحاد.

ودعا المحفوظ إلى الأخذ في الاعتبار وجود لجنة تحضيرية للاتحاد تم انتخابها من قبل الصناديق الخيرية وتضم في عضويتها نحو 12 عضوا، والتي عقدت عدة اجتماعات بحضور مندوب من وزارة العمل والشئون الاجتماعية آنذاك وحظيت بدعم من الوزير مجيد العلوي.

ومن جهته ذكر أمين سر صندوق السنابس الخيري أحمد الخباز أن صندوقه سيقوم بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية للاتحاد في حضور الاجتماع، على اعتبار أن لجنة الاتحاد منتخبة من قبل الصناديق، ويمكن التنسيق معها بشأن كلما يتعلق بعمل اللجنة المشتركة مع الوزارة.

وقال: "في حال ارتأت اللجنة المشتركة مناقشة الأمور الأخرى التي لا علاقة لها بالاتحاد، فاللجنة التحضرية ستمثل الصناديق الأعضاء"، مؤكدا "أن الصناديق التي دعمت الاتحاد لن تناقش مسألة الاتحاد في ظل وجود لجنة مخولة للحديث باسم الصناديق ومعترف بها على اعتبار التزامها بالاجراءات الصحيحة لتشكيلها".

ويأمل الخباز أن تناقش اللجنة الأمور المتعلقة بالجوانب التي من شأنها تسيير عمل الصناديق، وأن يكون الاجتماع فعليا بضمونه ويتبعه تنفيذ دون الاقتصار على الاستماع فقط، مؤكدا أن الوزارة على علم بمعوقات العمل الخيري والمعوقات التي تحول دون التطوير، كما أن الجوانب الايجابية والسلبية في العمل الخيري واضحة، آملا أن تأتي الوزارة برؤى وحلول واضحة في الاجتماع من دون قرارات نهائية من قبل الوزارة.

فيما أبدى رئيس صندوق سند وجرداب حسين مدن، عدم علمه بموعد اجتماع الصناديق التابعة للمحافظة الوسطى بعد، مشيرا إلى أنه تشاور مع عدد من الصناديق بشأن ما سيطرح خلال الاجتماع، داعيا إلى أن تكون نسبة ممثلي كل محافظة وفقا لعدد الصناديق فيها. واعتبر أن من بين الأولويات التي يجب مناقشتها في الاجتماع مسألة الاتحاد العام للصناديق، وكذلك النظام الأساسي لها، على اعتبار أن قانون الجمعيات الأهلية الساري على الصناديق لا يتناسب مع المرحلة الحالية.

فيما أكد رئيس صندوق المنامة الخيري إبراهيم الحواج تلقي صندوقه الدعوة إلى الاجتماع يوم الأحد المقبل، على أن يمثل المحافظة "العاصمة" ممثلان اثنان، على اعتبار أن عدد الصناديق لا يتعدى العشرة صناديق إلى 12 صندوقا، متسائلا فيما إذا كان تحديد نسبة التمثيل وفقا لنظام "المحاصصة".

ولفت إلى أنه بصدد الترتيب مع عدد من ممثلي الصناديق الأخرى خلال هاذين اليومين لترتيب الوضع بشأن ما ستتم مناقشته في الاجتماع، داعيا إلى أن يتم الأخذ بمرئيات الصناديق خلال الاجتماع، وهو ما أكدته الوزيرة البلوشي خلال اجتماعها مع الصناديق، مثنيا على الموضوعات الأخرى التي دعت الوزيرة إلى التنسيق بشأنها، وخصوصا فيما يتعلق بمسألة الربط الإلكتروني بين الصناديق الخيرية والوزارة.

وأضاف أنه يجب على الوزارة أن تعي أن الصناديق لا تمر دائما بمراحل ذهبية، وأن هناك معوقات ويجب أن تساعد الوزارة الصناديق لتخطيها، مستدلا بذلك على مسألة توفير المقار للصناديق، داعيا الوزارة إلى أن تتلمس احتياجات الصناديق والصعوبات التي تواجهها حتى تسهم في عملية التنمية في المملكة.

وكانت الوزيرة البلوشي ذكرت في اشارتها إلى تأسيس اتحاد الصناديق، أنه من المهم لأي تجمع مؤسسي كبير أن ينضم تحت اتحاد معين، وإن وجدت وجهات نظر مختلفة بشأنه، وأنه في حال ارتأت الصناديق حاجتها إلى نظام معين في هذا الشأن، فسيتم عرضه على الجهات القانونية المعنية في الوزارة، موضحة أنه بالإمكان إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية على أن يتحقق فيها التوافق في الاراء بين الجميع، معلقة بأن القانون الذي أشهر الصناديق هو قانون واحد.

كما لفتت إلى أهمية تنظيم عملية تأسيس الصناديق في المنطقة الواحدة، ودعت أيضا إلى إيجاد آلية معينة لوجود الصناديق الخيرية في المناطق وفقا لاعتبارات الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية بغرض تلافي الازدواجية في تغطية الصناديق لمجمعات سكنية معينة في آن واحد، مشددة على ضرورة أن توضع كذلك آلية واضحة ومقننة لجمع التبرعات