أكد تقرير بثته وكالة أنباء البحرين أمس أن الزيارة التي يقوم بها سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لجمهورية مصر العربية حاليا تأتي لتعزيز العلاقات المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين ومصر، وما يجمع بينهما من أواصر الصداقة والتعاون التي ترسخت بين البلدين في السنوات الأخيرة.

واضاف أن هذه الزيارة وما سيتم خلالها من مباحثات مهمة بين سمو ولي العهد ورئيس الوزراء المصري أحمد نظيف، تعد امتدادا للقاء الذي جمع بينهما في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس، الذي أكد خلاله الجانبان أهمية التعاون المستقبلي بين البلدين في جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية وفي مجال الاستثمارات.

وذكر أن زيارة سمو ولي العهد لمصر تمثل فرصة طيبة لتعميق الروابط القائمة وتطوير ميادين التعاون بين البلدين ولاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وخصوصا في ظل توجه كل من البحرين ومصر نحو الانفتاح الاقتصادي كميزة أساسية للتوجهات الاقتصادية في كلا البلدين، ومن هنا فان هناك فرصا كبيرة للتعاون الاقتصادي والتجاري وتبادل الاستثمارات بين البلدين.

وقال التقرير إن كلا من البحرين ومصر يمتلكان مقومات إقامة شراكة اقتصادية فاعلة وهناك مجالات رحبة لنمو وتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وستسهم الزيارة الحالية التي يقوم بها سمو ولي العهد لمصر في إعطاء قوة دفع كبيرة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين إذ ستفتح آفاقا جديدة للتعاون بينهما في مختلف المجالات كما ستؤدي إلى تقوية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري المستقبلي بين البلدين وذلك من خلال استكشاف الفرص الاقتصادية المتاحة وأوجه استفادة الجانبين منها والتي تتضمن جوانب عدة من أهمها:

بحث السبل الكفيلة بتنمية وتفعيل العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات في كلا البلدين في ظل ما يتمتعان به من مقومات أساسية في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والمالية وتشجيع تبادل المعلومات لفتح مجالات أوسع للاستثمار وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال في كلا البلدين للارتقاء بحجم التبادل التجاري ودراسة أفضل السبل الكفيلة بتنميته وتطويره. مشيرا إلى أن هناك محفزات كثيرة لتطوير علاقات الشراكة والاستثمار مع مصر والذي يمكن أن يلعب دورا كقاعدة انطلاق للاستثمارات العربية الى الأسواق الخارجية وخصوصا في ظل وجود علاقات واتفاقات تجارية كثيرة موقعة بين مصر والكثير من دول العالم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى البحرين التي تملك فضلا عن ذلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لكي تلعب دورا كبيرا كمركز مالي وتجاري وخدماتي في منطقة الشرق الأوسط.

وتعريف قطاع الأعمال في البلدين بفرص الاستثمار المتاحة في البلد الآخر وايجاد علاقات شراكة تجارية قوية في مختلف المجالات والاستفادة من التحولات الاقتصادية الدولية في تعزيز وتنمية المصالح الاقتصادية المشتركة.

بالإضافة إلى تكثيف اللقاءات بين الجانبين من خلال استحداث آليات غير رسمية تخاطب المستثمرين والقطاع الخاص في المقام الأول ويمكن أن تسهم في هذا الاتجاه بإقامة منتديات وندوات تبحث فرص التعاون المشترك وتسمح بالتعرف على المزايا الاستثمارية في البلدين.

وقيام الجانب المصري بدراسة إمكانية مملكة البحرين التصديرية في المجالات الصناعية المختلفة إذ تتوافر في البحرين في الوقت الحالي طاقات تصنيعية كبيرة وأصبح لديها الكثير من السلع القابلة للتصدير والتي تتميز في إنتاجها بميزة نسبية من حيث الجودة والسعر ما يجعل لهذه السلع فرصة للولوج الى السوق المصرية الواسعة ومن هذه السلع منتجات الألمنيوم والمنتجات البتروكيماوية وبعض الصناعات الطبية والبلاستيكية ومواد التغليف وغيرها.

وقال إن زيارة سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لمصر ستفتح آفاقا رحبة من التعاون المشترك بين البلدين وخصوصا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وذلك في إطار حرص مملكة البحرين على دعم وتعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة كافة وايجاد مجالات أوسع للتعاون مع هذه الدول في المجالات الاستثمارية في ظل ما تتمتع به البحرين من مركز اقتصادي ومالي رائد في المنطقة وما تحظى به من إشادة واهتمام من قبل الأوساط المالية العالمية تمثل في حصولها على مراكز متقدمة في مجال الحرية الاقتصادية فضلا عن انها تمتلك مناخا مشجعا على الاستثمار وقاعدة تصديرية واقتصادية متنوعة.

واشار الى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية شهدت تطورات ملموسة منذ إنشاء اللجنة البحرينية المصرية المشتركة في 20 ديسمبر/ كانون الأول 1992 إذ تم في أعقاب ذلك توقيع عدد من الاتفاقات الاقتصادية والصناعية، كما تم تشكيل مجلس رجال الأعمال البحريني - المصري في ديسمبر 1999 وإقامة معارض المنتجات المصرية