دعا الاتحاد الإفريقي أطراف النزاع في دارفور إلى الالتزام باتفاق شامل لوقف إطلاق النار وإنشاء لجنة سياسية من أهم مهماتها عقد مؤتمر جامع لأبناء الإقليم من دون استثناء.
وأوضح الاتحاد في مقترح مكون من 42 بندا أن اللجنة السياسية التي تعتبر أعلى جسم في دارفور تتولى مهمات الحكم وتنفيذ الاتفاق لحين إنشاء المؤسسات التي تحكم ولايات الإقليم بعد تحويلها إلى ولاية واحدة.
ومن المقرر أن يصل مبعوث الاتحاد سام ايبوك إلى الخرطوم اليوم لتسلم رد الحكومة على المقترح. وأكد المقترح ضرورة أن تمثل دارفور في الحكومة المركزية للفترة الانتقالية وفق مبادئ اتفاق السلام النهائي بين الحكومة والحركة الشعبية، ودعا إلى توفير نصيب كاف من الموازنة العامة لولايات دارفور.
وفي السياق ذاته، أكدت كندا أنها ستمضي قدما في خططها لإرسال مستشارين عسكريين إلى دارفور على رغم رفض الحكومة السودانية. وإلى ذلك، يعتزم الأمين للأمم المتحدة كوفي عنان ترأس مؤتمر للدول المانحة المقرر عقده في 26 مايو/ أيار الجاري بهدف تعزيز قوة حفظ السلام الإفريقية المرابطة في دارفور.
ومن جهة أخرى، صرح نائب زعيم الحركة الشعبية في جنوب السودان ريك مشار بأن الحركة تجري محادثات مع الحكومة الأميركية من أجل استثناء الجنوب من العقوبات التي تفرضها على الخرطوم. وأضاف في سياق تصريح لراديو "سوا" أن الحركة تناقش مع واشنطن أما استثناء جنوب السودان أو رفع العقوبات بكاملها
العدد 982 - السبت 14 مايو 2005م الموافق 05 ربيع الثاني 1426هـ
