أكد أحد أعضاء الجهات الحقوقية التي قدمت تقاريرها الموازية لتقرير الحكومة البحرينية في اجتماعات لجنة مناهضة التعذيب الدولية في جنيف أن خبراء اللجنة الدولية وجهوا نقدهم إلى التقرير الحكومي فيما يتعلق بخلوه من الإحصاءات والحالات العملية في القضاء والتعذيب والمحاكمات، إذ اقتصر حديثه على النصوص الموجودة في الدستور والتشريعات فقط. وأكد المصدر في اتصال مع "الوسط" أن الحكومة اختارت الإجابة على مجموعة أسئلة طرحتها اللجنة والتي بلغت نحو سبعين سؤالا، والتي جاءت إجاباتها بالاستشهاد بعدد من النصوص والإجراءات النظرية التي خلت من جوانب القضايا، لافتا إلى أن اللجنة أعادت طرح الأسئلة على الوفد الذي اضطر إلى أن يجيب عليها بصورة غير معد لها بصورة جيدة.
الوسط - أماني المسقطي
أكد أحد أعضاء الجهات الحقوقية التي قدمت تقاريرها الموازية لتقرير الحكومة البحرينية في اجتماعات لجنة مناهضة التعذيب الدولية في جنيف أن خبراء اللجنة الدولية وجهوا نقدهم إلى التقرير الحكومي فيما يتعلق بخلوه من الإحصاءات والحالات العملية في القضاء والتعذيب والمحاكمات، إذ اقتصر حديثه على النصوص الموجودة في الدستور والتشريعات فقط.
وأكد المصدر في اتصال مع "الوسط" أن الحكومة اختارت الإجابة على مجموعة أسئلة طرحتها اللجنة والتي بلغت نحو سبعين سؤالا، والتي جاءت إجاباتها بالاستشهاد بعدد من النصوص والإجراءات النظرية التي خلت من جوانب القضايا، لافتا إلى أن اللجنة أعادت طرح الأسئلة على الوفد الذي اضطر إلى أن يجيب عليها بصورة غير معد لها بصورة جيدة، فكانت الإجابات متسرعة وغير مقنعة، من بينها مسألة التناقض بين مراسيم العفو والاتفاق الموقع، وخصوصا فيما يتعلق بحق المعذبين في رفع قضايا في المحاكم وفي الحصول على تعويضات، ما اضطر رئيس الوفد إلى أن يعلن في النهاية أنه "لا تراجع عن المرسوم".
كما أكد المصدر أنه تمت مناقشة مسألة إغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان "المنحل" بشكل مستفيض، وهو ما رفض الوفد الرد عليه مكتفيا بالقول "إن القضية مازالت في يد القضاء، وهي قيد الاستئناف في الوقت الحالي".
وذكر المصدر أن الخبراء الدوليين أبلغوا أعضاء لجنة ضحايا الارهاب في التسعينات أنه لا مانع من أن يرفع المتضررون من الحوادث قضايا للمطالبة بتعويضات شرط عدم تعارضها مع قضايا ضحايا التعذيب، على ألا تكون القضيتين محل مساومة لطرف على الآخر
العدد 983 - الأحد 15 مايو 2005م الموافق 06 ربيع الثاني 1426هـ
