اعتصم شخصان مع عوائلهما، ممن طالبت "الداخلية" بإرجاع سياراتهم التي اتضح أنها مسروقة من خلال قضية سرقة السيارات التي تورط فيها ضابط مرور، أمام قصر الصافرية صباح أمس، مطالبين بإيجاد حل أو تعويضات عادلة لقضيتهم، داعين وزارة الداخلية إلى تحمل مسئولية الخسائر.

وأوضح المواطنان حسين أحمد علي وحمزة ميرزا أسد اللذان اعتصما مع عوائلهما أنهما استخدما السيارات كمركبات أجرة ليقتاتوا منها ويعيلوا عوائلهم ذات الدخل المحدود، مؤكدين أن مصادرة السيارات من دون دفع تعويضات أدت إلى قطع مصدر رزقهم الوحيد.

وذكر حسين، الذي يعيل 10 أفراد، أنه تسلم إحضاريات من مركز شرطة الخميس تطالبه بتسليم السيارة أو القبض عليه، مبديا انزعاجه من تصرف الداخلية وتجاهلها الجانب الإنساني وخصوصا أن السيارة هي مصدر الرزق الوحيد للعائلة. واستنكر نصيحة ضابط دعاه إلى إعادة السيارة التي مازال يدفع أقساطها ويقوم بشراء أخرى.

وأكد حسين أنه بصدد أن يسلم السيارة "التويوتا - كورولا" إلى المركز اليوم بناء على نصيحة محاميته.

حمزة كان هو الآخر اعتصم يوم أمس مع عائلته، بعد أن سلم السيارة إلى مركز الخميس بتاريخ 9 من هذا الشهر، وهو يعتمد عليها كمصدر الرزق الوحيد للعائلة المكونة من سبعة أفراد.

وأوضح المعتصمان أن دخلهما اليومي من تلك السيارات يتراوح بين 10 و15 دينارا في اليوم، وهو بالكاد يكفي لدفع أقساط السيارات للمصارف واستئجار لوحات الأجرة وما يلزم من مصروفات أساسية.

وأبدى الاثنان رفضهما لفكرة شراء سيارات جديدة قبل أن تدفع لهما تعويضات عن خسائرهما، مطالبين وزارة الداخلية بتحمل المسئولية وتعويضهما بعد أن سجلت إدارة المرور السيارات وفحصتها قبل إتمام إجراءاتهما، كما أن الضابط هو منتسب إلى الوزارة واستغل منصبه.

واستغرب المعتصمان إصرار الوزارة على عدم دفع تعويضات وتحمل المسئولية عن الخطأ الذي وقع بحقهما، فيما ترفض الإدارة نفسها التي تسببت في الخطأ تسجيل أية سيارة قبل أن يقوم السائق بدفع الغرامات المتأخرة. وأضاف أنهما قاما بتوكيل محامية لرفع قضية ضد وزارة الداخلية للمطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار المادية والنفسية التي ألمت بهما.

يذكر أن النيابة العامة جددت حبس الضابط المتورط في القضية 45 يوما، بينما تستمر إجراءات التحقيق في القضية التي شملت عملية سرقة سيارات وتزوير أوراقها، لكي يعاد بيعها من خلال وكالات لبيع السيارات المستعملة