كشف عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى رضي أمان لـ «الوسط» عن إن انبعاث الغازات الملوثة بكثرة في منطقة المعامير خلال اليومين الماضيين كان بسبب تسرب في أحد المصانع الكبيرة في المنطقة، مشيرا إلى أن المجلس البلدي خاطب الهيئة العامة لحماية الحياة الفطرية لتحديد كمية التلوث وجهته.

وقال أمان: «لا تزال الغازات تنبعث من جهة المصانع بدرجة خانقة جدا وهذا الوضع يهدد حياة الأهالي».

من جهته، أوضح الناشط البيئي غازي المرباطي أن كمية الغازات في منطقة المعامير تفوق الكميات المسجلة لأكبر المناطق الصناعية في العالم؛ ما يعني عدم وجود التزام حقيقي من أصحاب المصانع تجاه الأهالي القريبين منها.

المرباطي: التلوث في البحرين يفوق المدن الصناعية الكبرى

أمان: انبعاث الغازات بسبب تسرب في مصنع كبير بالمعامير

الوسط - عبدالله الملا

كشف عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى رضي أمان لـ «الوسط» أن انبعاث الغازات الملوثة بكثرة في منطقة المعامير خلال اليومين الماضيين كان بسبب تسرب في أحد المصانع الكبيرة في المنطقة، مشيرا إلى أن المجلس البلدي خاطب الهيئة العامة لحماية الحياة الفطرية لتحديد كمية التلوث وجهته.

وأضاف أمان «مازالت الروائح موجودة ولكن بدأت النسبة تخف مقارنة بمساء أمس، إذ كانت الروائح تصل إلى المنازل، وخصوصا حين تشغيل المكيفات التي تشفط الروائح إلى الداخل، وبالفعل كانت الرائحة التي يتم استنشاقها هو الغاز، وكانت بنسبة خانقة جدا، إذ لم يكن يمكن لأي أحد أن يستنشق هذا الغاز، والأهالي كانوا يكممون الأفواه في الخارج».

وأشار أمان إلى أن «المنطقة تعاني من مشاكل كثيرة، بالإضافة إلى وجود المصانع الكبيرة التي ترمي غازاتها الملوثة على الأهالي هناك مخزن شركة النظافة أيضا في المعامير، وهذا المخزن لم يعد يستوعب عدد السيارات، وحتى تجمع هذه السيارات يسبب أزمة بسبب تعرض السيارات للرطوبة، ولابد من وجود مخزن كبير يستوعب هذا العدد والأهالي رفعوا لنا في مرات عديدة شكواهم من هذا المخزن».

ودعا أمان مجلس النواب إلى طرح الملف بصفة مستعجلة لإيجاد حل وتخفيف العبء الملقى على الأهالي، موضحا أن «المنطقة الصناعية في المعامير تقع في المنطقة الثامنة، ونتمنى أن يتم طرح هذه المنطقة في مجلس النواب لمناقشة هذا الملف الخطير، ونأمل أن يتقدم النائب عبداللطيف الشيخ بطرح هذا الملف الذي يقع ضمن دائرته الانتخابية».

وتابع «تم الاتصال بالهيئة العامة للبيئة للنزول بجهاز القياس لمعرفة الروائح وخطورتها. ونحن بحاجة إلى تحرك سريع من الهيئة العامة للبيئة، وكان هذا الجهاز موجود ولكن تمت إزالته خوفا من الكسر. ونرجو أن يتم إرجاع جهاز رصد التلوث في المنطقة في أسرع وقت ممكن، وخصوصا أن الحادث وقع بسبب مشاجرة أطفال ورمى أحدهم حجرا بالخطأ على السيارة التي تحمل الجهاز وتعرض زجاج السيارة للكسر ولم يتضرر الجهاز، وكان الجهاز موجودا لفترة طويلة ولم يحدث له أي ضرر».

من جهته، أشار الناشط البيئي غازي المرباطي إلى أنه سبق وأن حذرت منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مكتبها بالمنامة بأن الغازات الدفيئة بالبحرين تفوق كبريات الدول الصناعية، وقد قدرت دراسة المنظمة بأن حجم الغازات الدفيئة سنويا لكل مواطن تفوق 20 طنا من هذه الغازات السامة.

وقال: «إذا تعتبر البحرين إحدى تلك الدول التي أشارت إليها المنظمة في دراستها بأن حجم التلوث في البيئة الجوية وصل لدرجة يهدد حياة الإنسان، وإحدى أهم أسباب تراكم هذه الكميات الضخمة في أجواء البحرين هي المصانع والتي مع الأسف الشديد أصبحت اليوم مصدر إزعاج ومصدرا خطيرا يهدد الإنسان والبيئة، وخصوصا وأنها قريبة من المجمعات السكنية ولا يفصل بعضها سوى بضعة أمتار عن المجمعات، وبالتالي فهناك حقائق لا نستطيع أن نخفيها بشأن التلوث وما تقوم به الهيئة العامة لحماية الحياة الفطرية، من خلال دراساتها ومؤشراتها وأجهزتها التي كانت موجودة سابقا لقياس حجم التلوث، لم تعد تلك الدراسات التي يعتمد عليها لأن القانون لا يدعم هذه الدراسات».

وبين أن المعامير باتت اليوم قرية منكوبة بسبب قرب المصانع وعدم احترام أصحاب تلك المصانع للأهالي القريبين من هذه المصانع، ما يؤدي إلى انبعاث غازات سامة كهدايا للإخوة القاطنين، وسبق أن أشرنا إلى أن الحلول لا يمكن أن نجزم من خلالها على أن تراكمات التلوث ستزال، ولكن يمكن أن تخفف منها عبر تشجير المنطقة ببعض أنواع الأشجار كما فعلت مصر بزراعة شجرة (رول فياكس) وتعرف باسم الشجرة السعودية، وهي تساعد على امتصاص هذه الغازات وتحولها إلى أكسجين، وبالتالي فإن المنطقة بحاجة إلى زيادة البقعة الخضراء، وحتى الشارع المحيط بهذه المناطق لا تجمل ببعض الأشجار.

وتابع «الخطوة الأخرى هي تشديد الرقابة وتطبيق المعايير، ولا نقول إنه يجب إزالة المصانع، بل نتكلم بشكل منطقي وهو أن الخطوات المقبلة في إنشاء أي مجمع سكاني لابد أن تعتمد على المعايير بين أقرب تجمع سكاني والمصانع».

وبالنسبة للقرى المحيطة بمنطقة المعايير، قال المرباطي: «لابد أن تكون هناك رقابة صارمة على المصانع، وأن تكون رقابة حقيقية مدعمة بقوانين قادرة على حماية الأهالي، وهناك قوانين عكف عليها النواب في لجنة المرافق العامة والبيئة وكانت لنا مشاركات في بعض بنود القانون الجديد للبيئة الذي نتمنى أن يضع حدا لهذه التعديات الصارخة على البيئة».