حجزت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله قضية بنك الإسكان إلى 10 مايو/ أيار المقبل للحكم.

وفي جلسة يوم أمس تقدم محامي بنك الإسكان عبدالرحمن غنيم بمرافعة عن البنك، فيما تقدم محامي أحد المتهمين في القضية بندب خبير لمعاينة القضية حتى لو استمرت لمدة 20 سنة.

وكان غنيم قال في إحدى جلسات تداول القضية أمام المحكمة إن المدعي بالحق المدني في القضية، يطالب في الدعوى المدنية بتعويض مالي يزيد على 322 ألف دينار. أما بالنسبة إلى مبلغ المليون ونصف المليون موضوع الاتهام، أوضح غنيم أن «المحكمة الكبرى الجنائية من المقرر أن تقرر عقوبة تكميلية مع عقوبة برد المبلغ، بالإضافة إلى العقوبة المقيدة بالحرية». وفي المقابل، كان وكيل مدير البنك السابق المتهم في القضية، المحامي سعد الشملان طلب حضور وزير سابق لاستجوابه، ووافقت هيئة المحكمة على ذلك الطلب.

وقد جدد المحامي سعد الشملان طلب حضور وزير سابق لاستجوابه، ووافقت هيئة المحكمة على ذلك الطلب.

وكانت محكمة التمييز قد قضت في الطعن المقدم من مدير عام بنك الإسكان السابق والمراقب المالي بعدم جواز الطعن، إذ لم يرتضِِ المتهمون جنائيّا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا القاضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة (المحكمة الكبرى الجنائية) المتمثل في عدم اختصاص المحكمة في نظر القضية وإحالتها الدعوى إلى المحكمة الصغرى الجنائية لنظر القضية، باعتبار أن الجريمة المنسوبة للمتهمين تشكل جنحة خيانة أمانة التي تصل فيها العقوبة إلى 3 سنوات.

وقد ارتأت محكمة الاستئناف عدم صحة هذا الحكم باعتبار أن المتهمين في حكم الموظف العام ومكلفين بخدمة عامة وعليه ارتأت اختصاص المحكمة الكبرى الجنائية بنظر القضية، إذ إن التهمة الموجهة للمتهمين باختلاس مال عام تعتبر جناية يعاقب عليها بعقوبة تصل إلى السجن 7 سنوات، وقد قضت محكمة التمييز بعدم جواز الطعن على حكم محكمة الاستئناف، وعليه يترتب أن تنظر المحكمة الكبرى الجنائية القضية في ضوء حكم محكمة الاستئناف باعتبار أن التهم المنسوبة إلى المتهمين تمثل جناية.

يذكر أن النيابة العامة وجهت لمدير بنك الإسكان السابق والمتهم بالاستيلاء على مال عام بلغ أكثر من مليون ونصف المليون دينار ومعاونيه عدة تهم، هي أنهم من سنة 1998 حتى نهاية 2002 بصفتهم موظفين عموميين؛ الأول مدير عام البنك والثاني المراقب المالي والثالث رئيس الحسابات، استغل المتهم الأول وظيفته فاستولى بغير حق على أموال عامة بأن حصل لنفسه وبنية التملك على مبالغ بلغت 302095 دينارا المملوكة لجهة عمله بالمخالفة لقانون البنك والقواعد المصرفية المتعارف عليها، واستولى بغير حق على أموال عامة بأن حصل لنفسه وبنية التملك على مبالغ بلغت جملتها 334372 دينارا المملوكة لجهة عمله بأن أرسلها لهيئة التأمينات الاجتماعية نظير شرائه سنوات خدمة تضاف إلى مدة خدمته بالمخالفة للوائح البنك، بالإضافة إلى تسهيله بغير حق استيلاء ابنته على مبالغ جملتها 60 ألف دينار المملوكة لجهة عمله بأن منحها قروضا إسكانية مخالفة لقانون البنك ثم أعفاها من سدادها.

ووجهت النيابة العامة إليه تهمة أنه استغل وظيفته وسهل للمتهم الثاني الاستيلاء على مبلغ جملته 55262 دينارا بأن اعتمد صرفها له بالمخالفة للوائح البنك والتعليمات المصرفية المتعارف عليها، كما سهل لآخرين الاستيلاء على مبالغ بلغت جملتها 215840 دينارا بأن صرفها لهم بمخالفة لوائح البنك.

وأسندت النيابة إلى المتهم الثاني (المراقب المالي للبنك)، استغلال وظيفته والاستيلاء على 55 ألفا و262 دينارا، والاشتراك بالاتفاق مع المتهم الأول (مدير بنك الإسكان السابق) في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، كما أسندت النيابة إلى المتهم الثالث (مدير الحسابات في البنك)، مساعدة المتهم الأول والمراقب المالي للبنك على ارتكاب عدد من الجرائم.