أصدر نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، بياناً صحافياً وزع أمس (الأربعاء) أعتبر فيه الانفجارات وأعمال العنف والاغتيالات التي شهدها العراق مؤخراً بأنها «حرب مفتوحة على العراق»، معزياً ذلك إلى حالة الفراغ الدستوري واستمرار تعليق جلسة مجلس النواب المفتوحة، ومطالباً بتحالف وطني نوعي. وأكد في البيان وجود قصور في جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية رغم تطمينات المسئولين العراقيين أو الأميركيين.

وقال الهاشمي: «يتعرض الوطن الحبيب إلى سلسلة من هجمات واعتداءات غير مسبوقة تستهدف تجمعات العراقيين الأبرياء في الأسواق الشعبية وطوابير الرعاية الاجتماعية ومفارز القوات الأمنية ومنتسبي الصحوات في صفحة جديدة من صفحات عدوان قوى الظلام والجريمة على الشعب العراقي والتي نستنكرها وندينها أياً كانت الجهات الضالعة فيها».

وأضاف أن «التفجيرات الإرهابية في البصرة والاعتداءات الإجرامية على الجيش والشرطة في بغداد والمفخخات في الرمادي وجلولاء والهجمات في الموصل والفلوجة والاغتيال بكاتم الصوت لخيرة أبناء العراق هي حرب مفتوحة ضد العراق والعراقيين ومحاولة لتقويض الاستقرار الأمني الهش الذي بات يعاني من انكشاف حقيقي نتيجة غياب الغطاء السياسي المتماسك بعد دخول البلاد حالة الفراغ الدستوري بفعل استمرار تعليق جلسة مجلس النواب المفتوحة».

وذكر أن هناك « قصوراً في جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية رغم التطمينات المضللة التي تصدر من بعض المسئولين العراقيين، أو الأميركيين والتي تتكرر في مناسبة أو من دون مناسبة بأن المستوى الأمني والقتالي لأجهزتنا وقواتنا المسلحة ارتقى إلى مستوى التحديات الأمنية الفعلية ولم يعد بحاجة إلى مراجعة أو إعادة تأهيل أو تطوير وهو ما تنقضه الأحداث على الأرض رغم أننا لا ننكر التحسن النسبي في الأداء والذي تحقق خلال السنوات القليلة الماضية».

وطالب الهاشمي في بيانه بـ «مظلة سياسية متضامنة تدعم الوضع الأمني عبر الاتفاق الحاسم على تحالف وطني نوعي وعريض يستجيب لتحديات تحقيق الاستقرار وتعزيز حضور الدولة وفرض هيبتها وبناء مؤسساتها». وذكر أن «الاعتذار للشعب العراقي انطلاقاً من الشعور بالمسئولية وإعلان الإخفاق في إدارة الملف الأمني بات ضرورياً كخطوة لابد أن تقود إلى مراجعة شاملة وحقيقية للملف الأمني من أجل إيقاف التدهور الأمني غير المسبوق حرصاً على أمن الوطن والمواطن».

من جانب آخر، قال رئيس أركان الجيش العراقي، بابكر زيباري أمس إن الجيش العراقي لن يكون قادراً تماماً على تولي الملف الأمني قبل 2020 وسيكون بحاجة للدعم الأميركي حتى ذلك الحين.

وأكد «لو سئلت عن الانسحاب لقلت للسياسيين، يجب أن يبقى الجيش الأميركي حتى تكامل الجيش العراقي العام 2020».

أمنياً، قتل ثمانية عسكريين عراقيين أمس في عملية منسقة ضد قوات الجيش العراقية انتهت بتفجير منزل ملغم عند وصول الجنود أثناء مطاردتهم المهاجمين شمال شرق بغداد.

وقال النقيب في الجيش العراقي، محمد إبراهيم إن «مسلحين يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة هاجموا حاجزاً للتفتيش في منطقة السعدية التابع لقضاء خانقين شرق مدينة بعقوبة».

وأضاف أن «المسلحين فروا وتظاهروا أنهم اختبأوا داخل منزل على مقربة من الحاجز فقامت قوة من الجيش بمطاردتهم، واقتحموا المنزل وأثناء التفتيش انفجر بوجودهم».

وتابع أنه «تبين أن المسلحين نصبوا كميناً للجنود ليستدرجوهم إلى داخل المنزل وقاموا بالفرار من باب خلفي إلى شارع آخر».

وأشار إلى أن «قوة من الإسناد وصلت لإنقاذ الضحايا فانفجرت عبوة ناسفة أخرى كانت مزروعة داخل حديقة المنزل، ما تسبب بمقتل اثنين من الجنود».

ولدى محاولة إنقاذ الضحايا عثرت القوة على جثث ثلاثة مدنيين مقتولين بعيارات نارية، حسب المصدر الذي قال إنه يعتقد أن هؤلاء المدنيين هم أصحاب المنازل وقضوا على يد المسلحين لاستخدام منزلهم للكمين.

إلى ذلك، أعلنت الشرطة العراقية مقتل مديرة مستشفى العلوية المتخصصة بالتوليد الأربعاء إثر اقتحام منزلها من قبل مسلحين مجهولين في منطقة الكرادة وسط بغداد.