وقع الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أمس الأول (الأربعاء) مشروع قانون يهدف إلى تخفيف الكلفة على المصنعين الأميركيين بخفض التعريفات الجمركية على المواد التي يستخدمونها لتصنيع منتجاتهم.

والمشروع جزء من برنامج لتشجيع التصنيع المحلي يروج له الديمقراطيون قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني. ويقول مؤيدو البرنامج إنه سيخفض العجز التجاري الضخم للولايات المتحدة مع الصين ودول أخرى عن طريق دعم شركات التصنيع الأميركية.

وأبلغ أوباما مجموعة من أصحاب الأعمال تجمعوا في البيت الأبيض لحضور حفل توقيع المشروع «اقتصادنا سقط في عادة الشراء من الخارج وعدم البيع بالطريقة التي يحتاجها لكن من المهم جداً أن نرتد عن ذلك الاتجاه».

وقال أوباما إن المشروع سيجعل «من الأرخص والأسهل على المصنعين الأميركيين والعمال الأميركيين» تصنيع منتجاتهم وبيعها حول العالم.

وأقر الكونغرس الأميركي بأغلبية ساحقة الشهر الماضي مشروع قانون التصنيع الذي يحظى أيضاً بتأييد الكثير من مجموعات الأعمال. وقال الاتحاد الوطني للمصنعين، إن المشروع سيزيد إنتاج قطاع التصنيع بما قيمته 4.6 مليارات دولار وسيدعم نحو 90 ألف وظيفة.

وسيخفض أو يعلق التعريفات الجمركية على قائمة من المواد الخام والمكونات التي لم تعد تنتج في الولايات المتحدة لكن شركات أميركية تستخدمها لتصنيع منتجاتها.

وأدت الأزمة المالية العالمية إلى تباطؤ كبير في التجارة مما تسبب في تقليص العجز التجاري الأميركي إلى 375 مليار دولار في 2009 من 699 مليار دولار في 2008.