نما الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بأسرع معدل في أكثر من ثلاث سنوات في الربع الثاني من العام مدعوماً بأداء جيد في ألمانيا وفرنسا لكن مازالت هناك مخاوف من تراجع الانتعاش.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة نما بمعدل واحد في المئة في الربع الثاني بالمقارنة بالربع الأول من العام وبمعدل 1.7 في المئة بالمقارنة بالربع الثاني من 2009.

وقال اقتصاديون إن البيانات هي الأقوى في ثلاث سنوات ونصف السنة على أقل تقدير وأظهرت أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تجاوز النمو الأميركي في الفترة من مارس/ آذار إلى يونيو/ حزيران.

وقال الاقتصادي لدى كيه.بي.سي هانز بيفرز: «كان هناك اعتقاد سائد بين الاقتصاديين إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني ستكون جيدة جداً وقد جاءت بالفعل أفضل من المتوقع».

وأضاف لكن في الفصول المقبلة نتوقع تراجعا نوعا ما. سيكون هناك نمو لكن أقل مما شهدناه في الربع الثاني إذ إن أوروبا عادة ما تتبع خطى الولايات المتحدة حيث شهدنا بعضاً من هذا التباطؤ في الشهرين الماضيين. وقال محللون إن ما يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي الأوروبي هو اتجاه الصعود الذي بدأ يتشكل في أكبر اقتصاد في المنطقة وهي ألمانيا. لكن دولاً مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا التي تتصدر المخاوف بشأن الأحوال المالية العامة للدولة، من المرجح أن يكون دورها هو الضغط على اقتصاد المنطقة باتجاه التراجع.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبي إن القفزة الاقتصادية لألمانيا دفعت الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق معدل نمو أسرع من المتوقع بلغت نسبته 1 في المئة في الربع الثاني من هذا العام. ولم تعبأ ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا بالمخاوف بشأن التوقعات العالمية لتسجل معدل نمو نسبته 2.2 في المئة مقارنة بالربع الأول.

وقال مكتب «يوروستات» بمقره في لوكسمبورج إن الرقم يترجم إلى معدل نمو سنوي للاتحاد الأوروبي نسبته 1.7 في المئة في تسارع ملحوظ من معدل سنوي نسبته 0.5 في المئة في الربع الأول من العام.

وتجاوز الأداء الاقتصادي لألمانيا كل معدلات نظرائها في الاتحاد الأوروبي. ومن بين الاقتصادات الرئيسية الأخرى في التكتل، سجلت بريطانيا نمواً فصلياً نسبته 1.1 في المئة، وحققت فرنسا نمواً نسبته 0.6 في المئة فيما جاء نمو إيطاليا عند 0.4 في المئة. كما أن بيانات النمو الفرنسية تجاوزت توقعات الخبراء إذ كان محللون يتوقعون أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.5 في المئة في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق عليه. وقال مسئولو مكتب إحصاء إنسي ومقره باريس إن ذلك كان نتيجة تحسن الصادرات والإنفاق الخاص والتوسع في استثمارات الشركات.

لكن الفضل كان لأداء ألمانيا الذي دفع تعافي الاتحاد الأوروبي إذ عزز التكتل حركته للخروج من ركود العام 2009. وكانت ليتوانيا التي سجلت معدل نمو نسبته 2.9 في المئة هي تلك الدولة الصغيرة الوحيدة التي تفوق أداؤها الاقتصادي على ألمانيا في الربع الثاني. وفي الطرف المقابل من معدلات الأداء، سجلت اليونان هبوطاً آخر في الناتج الاقتصادي إذ انكمش اقتصادها بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام نتيجة خفض الإنفاق الحكومي بشدة. وفي الربع الأول من العام انكمش الاقتصاد بنسبة 0.8 في المئة. وعلى أية حال سجلت إسبانيا والبرتغال نمواً إيجابياً هامشياً بلغت نسبته 0.2 في المئة، بما يعزز الاتجاه الذي سلكتاه في الربع الأول من العام. وظلت الدولتان في ركود حتى نهاية العام الماضي.

إلى ذلك صدرت تقديرات أولية عن مكتب الإحصاء في التشيك أشارت إلى أن اقتصاد البلاد نما بمعدل سنوي نسبته 2.2 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري. وقال المكتب إنه بالمقارنة بالربع الأول من العام، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ في الاعتبار العوامل الموسمية بنسبة 2.8 في المئة. وأضاف أن النمو في الربع الثاني جاء على خلفية ارتفاع النمو في قطاعات التصنيع والنقل والخدمات.

وبشكل منفصل، قال مكتب «يوروستات» إن صادرات الاتحاد الأوروبي مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الموسمية قد نمت بنسبة 5.8 في المئة في يونيو/ حزيران مقارنة بمايو/ آيار، بينما زادت الواردات بنسبة 5.2 في المئة. ونجح الأداء الاقتصادي في تقليص العجز التجاري للاتحاد الأوروبي من 14.8 مليار يورو (19 مليار دولار) إلى 9.6 مليارات يورو.