صرح مسئول فلسطيني رفيع طلب عدم ذكر اسمه، لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية الصادرة أمس (السبت) أن انطلاق المفاوضات المباشرة مع إسرائيل «ليس أكثر من مسألة وقت» رغم التعنت الإسرائيلي ورفض أي مطالب فلسطينية، موضحاً أن الرئيس الفسطيني، محمود عباس «يتعرض لضغوط أميركية، وغير أميركية، غير مسبوقة وغير محتملة لإرغامه على الجلوس على طاولة المفاوضات المباشرة رغم أن الطرف الإسرائيلي يرفض إلزام نفسه بأي شيء».

ووفق المسئول، ليس لدى أبو مازن أي أوراق يمكن أن يلعب بها، فحتى الورقة العربية لم تعد موجودة وإن العرب حسب المسئول «تخلوا عنه». وحسب المسئول أيضاً، يجرى الآن البحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه لا سيما للطرف الفلسطيني، الذي لا يزال متمسكاً بضرورة الحصول على ضمانات ولو كانت على نحو بيان من اللجنة الرباعية يؤكد ما جاء في بيانها الذي صدر في موسكو في 19 مارس/ آذار الماضي، على أن يصدر هذا البيان بعد استئناف المفاوضات.

وأضاف المسئول الفلسطيني» ليس هذا فحسب، بل إن حركة فتح لا تقوم بدورها بحشد حركة جماهيرية للوقوف إلى جانب أبو مازن وإعطائه مبرراً ليقول لا. وبالتالي فإن الرجل (أبو مازن) في الميدان لوحده... والكل ينتظر تحركاً في الاتجاه الخطأ كي ينقضوا عليه». ويرى المسئول أنه يتعين على الجانب الفلسطيني أن يذهب إلى هذه المفاوضات على الأقل مسلحاً بمبادرة وفق رؤيته للحل تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات منذ العام 2000 وحتى الآن، ولا يدع الميدان للجانب الإسرائيلي.

ويؤكد المسئول الفلسطيني أن إطلاق المفاوضات سيكون أولاً، ثم يتبعه بيان من اللجنة الرباعية يؤكد ما جاء في بيان موسكو.

وذكر المسئول أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد اجتماعاً خلال 48 ساعة لتحديد موقفها من المفاوضات المباشرة في ضوء إصدار الرباعية الدولية البيان المرتقب.

من جهتها، حذرت حركة فتح من استغلال «سلبي» تسعى من خلاله بعض القوى لتحقيق مكاسب حزبية عقب موافقة السلطة الفلسطينية على المفاوضات المباشرة. وقال أحمد عساف المتحدث باسم الحركة في بيان صحافي: «نحذر من تسويق موقف القيادة من المفاوضات المباشرة للجمهور الفلسطيني والعربي بصورة مخالفة للحقائق والواقع». وأكد عساف أن «القدس وحقوق اللاجئين وقيام الدولة المستقلة ذات السيادة هي أول أهداف المعركة السياسية مع الاحتلال». وقال: «نأتمن قيادتنا على المشروع الوطني لأنها أثبتت وتثبت كل يوم حكمتها وقدرتها على الصمود بوجه الضغوط الدولية، وتؤكد تماسكها وصلابتها عند كل منعطف مصيري في مسار الصراع مع الاحتلال».

من جانب آخر، نفت حركة «حماس» اعتزام الوسيط الألماني في صفقة تبادل الأسرى بينها وبين إسرائيل نقل الملف من رعاية مصر إلى رعاية قطر، مؤكدة عدم إمكانية نقل الملف من القاهرة «لأنها ذات خبرة ودراية كاملة به».

واستبعد القيادي في الحركة، صلاح البردويل أن «تتجه حركته لنقل ملف الصفقة من القاهرة لأي عاصمة عربية أخرى، نظراً للخبرة التي بات يتمتع بها الجانب المصري في هذه القضية». وقال البردويل: «لا نعتقد بصحة هذه الأخبار، فهي لا أساس لها من الصحة، ومن المحتمل أن يكون خبراً مدسوساً»، نافياً علم حركته بمثل هذه التطورات في هذه القضية».

من جهة أخرى، اتهمت «حماس» السلطة الفلسطينية برفض عرضين لحل أزمة انقطاع التيار الكهربي في قطاع غزة خلال شهر رمضان. مؤكدة «افتعال» أزمة الكهرباء من قبل السلطة الفلسطينية تقف خلفه دوافع سياسية، معبرة عن الأمل في التراجع عن عن المناكفة السياسية وقبول عرض غزة لزيادة سولار الكهرباء.

الإمارات تطالب ألمانيا بإيضاحات بشأن إطلاق أحد قتلة المبحوح

أعربت الإمارات العربية المتحدة أمس (السبت) عن قلقها إزاء قيام محكمة ألمانية بإطلاق سراح أوري برودسكي الذي يعتقد أنه عميل إسرائيلي أعتقل بسبب استخدامه بشكل غير قانوني لجواز سفر ألماني، يعتقد أنه استخدم في وقت لاحق للدخول إلى إمارة دبي وتصفية القيادي في حركة حماس، محمود المبحوح، مطلع 2010.

وحسب وكالة الأنباء الإمارتية «وام» «تتابع دولة الإمارات العربية المتحدة عن كثب الإجراءات القضائية في ألمانيا بحق أوري برودسكي الذي أعتقل بسبب استخدامه بشكل غير قانوني جواز سفر ألمانياً».

وكانت الشرطة البولندية اعتقلت الإسرائيلي يوري برودسكي في مطار وارسو في الرابع من حزيران/ يونيو الماضي بعد أن أصدرت ألمانيا مذكرة اعتقال أوروبية ضد هذا الشخص المسئول عن الحصول على جواز سفر ألماني بطريق الاحتيال ثم استأنف برودسكي حكما يخول بترحيله إلا أن محكمة استئناف بولندية أيدت في السادس من أغسطس/ آب قراراً بتسليمه إلى ألمانيا