ناشد أهالي الموقوفين الخمسة بتهمة بيع واستيراد وتصدير أسلحة نارية غير مرخصة الجهات المعنية الإفراج عن ذويهم، بسبب عدم ضبط أي سلاح معهم.

وأضاف الأهالي أن ذويهم الموقوفين يتم تجديد حبسهم في كل مرة من دون أي سبب يوجب بقاءهم في التوقيف.

وكانت هيئة الدفاع ذكرت أن المتهمين لم يتم ضبط أي سلاح ناري بحوزتهم، وأن أحد المتهمين وهو المتهم الرئيسي قام بالاعتراف على المتهمين الآخرين، بعدما تم القبض عليه عن طريق شرطة «الإنتربول» بعد تورطه في قضية شركات وهمية، كما أن المتهم ذاته قام بتوريط المتهمين في القضية عن طريق تقديم أسمائهم بسبب معاملات سابقة بينه وبينهم. وأضافت هيئة الدفاع أن أحد المتهمين يعمل في منفذ بري، كما أن متهماً آخر كانت لديه دعوى سابقة بحيازة سلاح. وأوضحت هيئة الدفاع أن النيابة وصلت إليها تحريات استخباراتية عن المتهمين، إلا أن هذه التحريات لم تفضِ إلى ضبط أية أسلحة. وكان أهالي المتهمين البحرينيين الخمسة طالبوا بإخلاء سبيل المتهمين لعدم وجود أدلة أو أسلحة مضبوطة في القضية.

وقال الأهالي: إن الجهات الأمنية لم تضبط أي سلاح، وإن أحد المتهمين وهو المتهم الرئيسي اعترف على المتهمين بعد ما تم القبض عليه عن طريق شرطة «الإنتربول» لتورطه في قضية شركات وهمية، سائلين عن سبب تجديد الحبس في كل مرة والقضية لا يوجد بها أي دليل ملموس.

إلى ذلك، قال المحامي محمد المطوع: «إن تفاصيل القضية بدأت منذ أن قبضت شرطة «الإنتربول» على المتهم الأول لتورطه في قضية شركات وهمية، وأنه قام بتوريط المتهمين الذين يعرفهم معرفة عادية».

وأضاف المطوع أن المتهم الأول كان يطالب أحد المتهمين بمبلغ 5 آلاف دينار، وعند ذلك قام المتهم الأول بتهديد المتهم بتوريطه في قضية بيع سلاح في حال عدم إرجاع المبلغ، إلا أن المتهم المطالب بالمبلغ قام بإرجاع المبلغ المستحق عليه للمتهم الأول، إلا أنه قام بتوريط المتهم المطالب بالمبالغ والمتهمين الآخرين في القضية.

وبيّن المطوع أن المتهم الأول طلب من المتهم قبل توريطه في القضية جلب سلاح وخصوصاً أن المتهم يعمل مخلصاً في شركة خاصة داخل القاعدة الأميركية.

وأفاد المطوع أنه من خلال التحقيق مع المتهمين اتهموا أيضاً أحد المتهمين بجلب السلاح عن طريق الباص الخاص به، إلا أن صاحب الباص لا يستطيع الخروج بالباص لأنه يحمل لوحات بحرينية وليست سياحية، مشيراً إلى أن المتهم الأول قام بعمل كمين لبقية المتهمين وتم القبض عليهم من قبل رجال الأمن وتم التحقيق معهم لمدة يومين بعد القبض عليهم، إلا أنه وحتى يوم الخميس الماضي لم تتم إضافة أي شي جديد في ملف القضية وأن المتهمين لم يتم التحقيق معهم مرة أخرى، واستغرب المطوع أمر تجديد حبس المتهمين في كل جلسة تجديد وخصوصاً أن القضية لا يوجد بها أي سلاح أو أي دليل بحق المتهمين