حكم قضائي يجده الباحث القانوني غير واقعي وصعب التطبيق

السؤال الذي أود الإشارة اليه واثارته امام العلن وعبر طيات الصحيفة هو كيف يتم اصدار حكم من المحكمة يتصف بعدم الواقعية وصعوبة تطبيقه في آن واحد وفقا لما صرح به احد الباحثين القانونيين في محكمة التنفيذ؟ فانا كأب مطلق وابنتي تحت حضانة والدتها، لقد تعرضت لتهديد من قبل أهل طليقتي مما دعاني الى اللجوء إلى أروقة المحاكم بغية الحصول على حكم يلزم المطلقة بمنحي فرصة اللقاء بابنتي غير انها في بادئ الأمر رفضت الالتزام والانقياد لنص الحكم والذي جاء بصورة إلزامية فقط ولكونها لم تتقيد بتطبيقه وايداع ابنتي في المركز الاجتماعي صدر حكم ثانٍ يفرض عليها احضار ابنتي بالقوة الجبرية وبعدما وجدت التلكؤ بائناً من الجهة المنفذة لنص القرار طالبتهم بضرورة تطبيقه بحذافيره حتى تسنح لي فرصة اللقاء بابنتي الغائبة عن انظاري لمدة 6 أشهر متتالية، غير انه بعدما اطلع الباحث القانوني على نص الحكم وجد انه حسب وصفه «نص الحكم الصادر غير واقعي ويصعب تنفيذه»، وأوضح بقوله «بانهم فقط معنيون بالاتصال بالمطلقة كي نطالبها بضرورة احضار الابنة دون فرض اي صفة إلزامية على احضارها... السؤال الذي اثيره مجددا هو كيف يتسم نص حكم بالتناقض في آن واحد بان يكون ملزما بالقوة الجبرية نجد في المقابل ان امكانية تطبيقه صعبة وغير واقعية؟! أجيبوني ؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مجمع 907 بالرفاع الشرقي يشكو أهله انقطاعات الكهرباء المتكررة

كشفت هيئة الكهرباء والماء بتاريخ 4 ابريل/ نيسان 2010 للصحف بأن مشروع تقوية شبكتي خطوط نقل الكهرباء والماء بلغتا 293 مليون دينار، وذكرت ايضا بانه لن يكون هناك اي انقطاع للكهرباء هذا الصيف عن اي منطقة من مناطق المملكة، وسيكون صيف المواطن البحريني لهذا العام باردا على الجميع الى آخر ما نشر في التصريح الصحافي.

لكن نحن القاطنين بمجمع 907 بالرفاع الشرقي لم يشملنا اي شيء مما ذكرته هيئة الكهرباء، ويبدو ان 293 ميلون دينار التي خصصتها حكومتنا الرشيدة من اجل تقوية خطوط الكهرباء والماء ليست مدرجة ضمن مجمع 907 بالرفاع الشرقي اذ ان الانقطاع الكهربائي لا يتوقف طوال الاسبوع عن المجمع المذكور، فهل يعقل ونحن في سنة 2010 ومازالت الكهرباء تنقطع عن المنازل والمباني السكنية في البحرين، نتمنى من المسئولين في هيئة الكهرباء والماء النظر بعين الاعتبار للمجمع المذكور اذ ان الغالبية تركوا منازلهم والشقق السكنية الخاصة بهم في المجمع بحثا عن مكان آخر لا يشمله الانقطاع الكهربائي، وبما أن رمضان الخير على الابواب والجو الحار لا محال منه نتمنى ان تتوقف الانقطاعات الكهربائية المستمرة والمبرمجة عن مجمع 907 حتى نستطيع تأدية الصوم على احسن وجه وحتى لا نضطر أيضاً للافطار في نهار رمضان بسبب انقطاع الكهرباء المستمر، سؤالنا الى من يعنيه الامر في هيئة الكهرباء والماء: هل يتوقف الانقطاع الكهربائي عن المجمع المذكور؟ ام ان العملية ستستمر ايضا في رمضان والعيد، علما بأن آخر بلاغ تم تقديمه عن انقطاع الكهرباء كان يوم الجمعة الموافق 6 اغسطس/ آب 2010 تحت رقم 101900.

خالد يوسف

سوق واقف تنقصها مرافق صحية تخدم مرتاديها

مع العبارة السنوية المزعجة والثقيلة جدا على أكتاف أولياء الأمور، تبدأ حملة الشراء مجددا استجابة للشعار المعهود (العودة إلى المدارس)

فتبدأ دنانير ذلك الأب المنهك بالفرار من محفظته كأنها اكتشفت للتو أن المحفظة مصابة بداء معد خطر، ففرت بنفسها من محفظة هذا الأب الذي ما تنفس بعد من مستلزمات السنة الفائتة، من قرطاسية وبحوث وتغليف حراري ودرس خصوصي ووسيلة ومشروع ومذكرة امتحان وأدوات للتقانة وأخرى لامتحان الفن و... الخ.

تبدأ الرحلة الجديدة التي تتفرع منها رحلات بين جميع أسواق البحرين، ولعل من أشهر الأسواق التي تلبي معظم احتياجات المدرسة وتناسب المواطن البحريني المثقل بالديون والقروض والجمعيات، هو سوق واقف. ولا يخفى على أحد مدى الازدحام الذي لا ينقطع طيلة أيام السنة رغم حرارة الجو وضيق الحركة. وعلى رغم كل هذا الازدحام فإن سوق واقف تأبى أن تتوقف عن النمو والتطور، فها هو العمل على قدم وساق لإنشاء دور ثان والتوسع أفقيا بتخصيص أماكن جديدة بهدف الربح والاستثمار.

وأمام هذا التوسع والإقبال الشديد من المواطن نرى أن هذه السوق تأخذ ما في جيب المواطن دون أن تعطيه بالمقابل أبسط حقوقه. وأعني بذلك المرافق الصحية والمصلى... إذ يتساءل المواطن أيعقل أن تتوسع هذه السوق أفقيا وعموديا دون أن توفر للمواطن مرفقا صحيا نظيفا ومصلى يؤدي فيه فرضه ثم يكمل تسوقه؟

أيعقل أن يكون لسوق واقف هذه الشهرة ثم لا يجد المواطن مكانا لوضوئه وصلاته وخاصة أن هذه السوق يؤمها كثير من المواطنين الذين تبعد منازلهم كثيرا عنها، وقد يضطرون في كثير من الأحيان إلى العودة بسبب دخول وقت الصلاة، أو بسبب حاجة أطفالهم الملحة للمرافق الصحية؟

إنني أدعو الجهة المعنية ان تتبنى موضوع انشاء مرافق صحية للمواطن وضرورة النظر في هذا الموضوع، فهو يخدم أولا المستثمر وثانيا المواطن وثالثا يخدم الوطن، بتحسين صورة السوق التي تستقبل أعدادا غير قليلة من الدول الخليجية القريبة.

مواطن

المواطنة

المواطنة مفهوم متعدد الأبعاد والمكونات، فهو على المستوى القانوني يتضمن منظومة من الحقوق والواجبات والمسئوليات، وعلى المستوى الثقافي يتضمن مفهوم المواطنة أنساق من القيم والسلوكيات المعبرة عن الانتماء الوطني. تعد المواطنة أساساً لتطوير الحياة السياسية وتجديد مقوماتها الأساسية، كما تعد المواطنة حجر الأساس لتنمية وتعزيز الانتماء الوطني والوحدة بين أبناء الوطن الواحد على قاعدة المساواة بينهم من جهة، والمشاركة في الشأن العام من جهة أخرى.

يقوم مفهوم المواطنة على القيم والمثل العليا الثلاث الأساسية التي تدعو إليها التنمية السياسية وهي المساواة والحرية والعدالة، والتي تفترض في مجملها توافر مناخ يكفل المشاركة السياسية والديمقراطية.

وتفترض المساواة سيادة القانون وتمتع كافة أفراد المجتمع بحقوقهم على قدم المساواة في التعليم والعمل، وتؤكد قيم الحرية على أهمية توافر حرية التعبير والاعتقاد وكذلك حرية الصحافة والبحث والمعرفة. وتقتضي العدالة تكافؤ الفرص أمام مختلف أبناء المجتمع دون النظر إلى انتماءاتهم أو روابطهم الطبقية أو المعرفية أو الدينية. ولا توجد دولة حققت مستويات أعلى من التنمية السياسية بقيمها الثلاث إلا وشهدت تجليات مفهوم المواطنة بشكل مستمر وواضح.

وتحقيق الأسس والقيم التي تفرضها المواطنة وترجمتها إلى واقع يكون من خلال وجود دولة حديثة يرتبط بها المواطن بروابط الانتماء - والهوية الوطنية - ويقوم بها نظام قانوني يكفل سيادة القانون، ومنظومة الحقوق والحريات الأساسية، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي يتمتع بها المواطنين على قدم المساواة، وفي إطار من المسئولية وقبول الآخر والتعايش في إطار الوحدة الوطنية الشاملة.

تعرف المواطنة على أنها علاقة تربط الفرد بالدولة، وهذا هو التعريف القانوني الذي يتناول ما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق ينظمها القانون. كما يعرفها علماء الاجتماع بأنها علاقة تربط الفرد بالمجتمع السياسي، ويركز هؤلاء العلماء على روابط الولاء والانتماء التي تربط الأفراد بمجتمعهم، في إطار الوطن الذي يجمع بينهم، ومشاعر الوطنية التي تعزز التماسك والتعايش المشترك فيما بينهم.

من المؤشرات التي تؤكد مفهوم المواطنة ومدى التزام الأفراد والجماعات بالقيم والسلوكيات التي بغرضها:

1 - المشاركة التطوعية في الشأن العام وفي الأنشطة الاجتماعية الاختيارية.

2 - الاعتدال والتسامح وقبول الآخر، بما في ذلك احترام حقوق الآخرين ومختلف التيارات، والتعايش مع الغير والتآخي والتضامن.

3 - تأدية الواجبات العامة كدفع الضرائب والدفاع عن الوطن وحماية الأملاك العامة والخاصة.

4 - المشاركة في الانتخابات والعمل على إنجاحها.

وتعد هذه المؤشرات في ذاتها من تجليات المواطنة، والمظاهر التي تعبر عنها، وتتفاوت المجتمعات في نسبتها، ومن شأن توافر هذه المؤشرات خلق وتطوير ما يعرف بثقافة المواطنة. ومن أهم مكونات ثقافة المواطنة:

1) تعزيز الارتباط العاطفي بالوطن، وبالمجتمع الذي تنتمي إليه المواطنة وغرس قيمه التفاني من أجل الوطن، وسمو الولاء للوطن على ما عداه من ولاءات.

2) تطوير وتنمية الثقافة السياسية لحقوق الإنسان وتعزيز قيم المساواة والعدل وتكافؤ الفرص والحرية بين أبناء الوطن.

3) تأكيد احترام المواطن لذاته، وتعظيم قيم الكرامة والإنسانية.

4) قيم التعايش مع الآخر والتضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات والأخطاء المشتركة.

ويعد تعظيم مؤشرات المواطنة ونشر ثقافة المواطنة الأداة الأهم لتأكيد الولاء الوطني في إطار الدولة الحديثة.

وعلى مستوى مملكة البحرين يتضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ما يؤكد مفهوم المواطنة، ليس فقط من خلال النصوص الملزمة، كما وردت في ميثاق العمل الوطني والدستور، بل وفي الممارسة الفعلية، حيث حقوق المشاركة والعمل السياسي، والتمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والحريات وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز بينهم على أساس اللون أو الجنس أو المذهب أو غير ذلك.

لقد تضمنت الكلمة السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة الدعوة لفتح باب الترشيح للانتخابات البلدية والنيابية للفصل التشريعي الثالث للأعوام 2010 - 2014 ودعوة المواطنين لممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم أن «المواطنة أفعال وإخلاص، وأن الإخلاص للوطن لا يختلف عليه اثنان، إذ نظل كلنا على متن سفينة واحدة غالية نسعى لخيرها اسمها البحرين».

معهد البحرين للتنمية السياسية

المتقدم للترقية حصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية

بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في الصفحة 12 من صحيفتكم الغراء العدد 2881 الصادر يوم الثلثاء 27 يوليو/ تموز2010 تحت عنوان (موظف بالكهرباء يطالب بترقيته بعد حصوله على البكالوريوس) بخصوص مطالبة أحد الموظفين العاملين في هيئة الكهرباء والماء بالترقية بعد حصوله على شهادة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية.

نود التوضيح أن الموظف صاحب الشكوى المشار إليها يعمل في هيئة الكهرباء والماء بوظيفة موصل كابلات كهربائية، وقد تم تعيينه في هذه الوظيفة نظراً لكونه حاصلاً على شهادة الدبلوما الوطنية في مجال الكهرباء الإلكترونية، حيث سبق له أن تقدم إلى إدارة الموارد البشرية في الهيئة بطلب ترقيته إلى وظيفة تناسب المؤهل الذي حصل عليه مؤخراً في مجال الخدمة الاجتماعية، وتم الرد عليه في حينه بعدم ووجود وظيفة شاغرة في مختلف أقسام وإدارات الهيئة في التخصص المذكور، كما قام مدير إدارة الموارد البشرية بمقابلة الموظف، حيث تم شرح معايير ديوان الخدمة المدنية للتوظيف والترقية وأنه كان من الأجدى به أن يواصل دراسته الجامعية في نفس المجال الوظيفي الذي يشغله للحصول على الترقية، أما بالنسبة إلى تخصص الخدمة الاجتماعية فإنه لا يتناسب مع وظيفته كما أن مثل هذا التخصص لا تحتاجه الهيئة.

هذا ما لزم إيضاحه بخصوص تلك الشكوى شاكرين ومقدرين تواصلكم وتعاونكم مع هيئة الكهرباء والماء.

مدير إدارة العلاقات العامة والدولية بالإنابة أحمد إبراهيم المرشد

هيئة الكهرباء والماء