قال ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة: «إن حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه هو الذي صنع بإرادته ورغبته دولة المؤسسات والقانون، هذه الإرادة وهذه الرغبة قررها جلالته في مصلحة شعب البحرين الذي يلتفّ حول جلالته، واثقاً جلالته أن شعبه الوفي قادر على إنجاح التجربة الديمقراطية والحفاظ على روح البرنامج الإصلاحي».

جاء ذلك رداً على سؤال وُجّه لسموه خلال زيارته لمجلس محمد الشروقي يرافقه نجله سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة.

واستعرض سموه مجمل التطورات والأحداث التي اتخذ منها البعض وسيلة من وسائل استغلال هذه الديمقراطية بطريقة لا تنسجم والمتطلبات التي توخيناها من ديمقراطية البحرين، معتبراً سموه أن العنف ليس هو الوسيلة الحضارية للحوار بل إن الحوار الحضاري الذي يتقبل الرأي الآخر والذي يحرص على أن يكون دستوري الأداء وتحت مظلة القانون وفي نطاق المؤسسات التشريعية هو الذي نبتغيه وهو واجب وطني علينا جميعاً تحقيقه.

ونوه سموه إلى أن الدول لا تستطيع أن تقيم سياساتها بمعزل عن الأوضاع الإقليمية والدولية وأن الوضع الإقليمي في منطقتنا يحتم علينا جميعاً الانتباه والحرص على مصلحتنا الوطنية والالتفاف حول جلالة مليكنا وحماية وطننا وتجنيبه من بعض الظواهر الغريبة عن عاداتنا وتقاليدنا كالزج بالطفولة البريئة واستخدامها كوسيلة تعبير وحرمانها من حقوقها الأساسية التي سعينا لتكريسها في مملكتنا الحبيبة على مدار عقود وأجيال امتازت فيها البحرين بالدفء والأسرية والأخلاق النبيلة، ولذلك فإننا نقول إن البحرين هي وطن التعبير السلمي ووطن الطفولة المحمية ووطن الاقتصاد الآمن وإنه لا يجوز أن يكون التطرف صفة تنسب لأي واحد فينا.

وأعرب كافة الحضور عن تأييدهم المطلق ووقوفهم صفاً واحداً لكل ما يتخذه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وكان سمو ولي العهد قد قام بزيارة لمجلس الوجيه عبدالله ناس يرافقه نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة.

ونصح سموه لدى زيارته المجلس كل المعنيين بالشأن الاجتماعي في مملكة البحرين من أسر وعوائل ومن يؤمنون بالأسرة البحرينية الواحدة، بالاهتمام بالزيارات للمجالس وتعميق روح الحرص عليها والتواصل من خلالها وفتح المجال للجيل الجديد ليكتسب هذه الصفة الحميدة لترسيخ تراثنا وعاداتنا الأصيلة.

وقال: «إن تطور المدن الإسكانية ومسعانا كمجتمع لحل مشكلة الإسكان عبر المدن الكبيرة، وهي حاجة لا بد منها، لابد أن ننقل إلى روحها روح الفرجان الحميمة والأسرية المتماسكة «، مضيفاً: «أن هذه المجالس التي أضحت صورة البحرين المشرقة - تلك الصورة التي أرادها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه عبر مشروعه الإصلاحي الذي رأى فيه الضمانة والأمان لحفظ المسيرة وإيصال سفينتنا الوطنية دائماً إلى بر الأمان».

وجدد سموه الطلب إلى المعنيين في بيت التجار والقطاع الخاص والقطاع العام بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية البدء بالإعداد للندوة الاقتصادية الخاصة باستقطاب الاستثمارات وتشجيعها، تلك الندوة التي كانت مقترحاً تقدم به أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين وهو مقترح لابد أن يتحقق بغية التوصل إلى أنجع السبل لتشجيع الاستثمار ليتسنى لنا عبر التنسيق المحكم مع كافة الأطراف المعنية اكتشاف أفضل السبل للنهوض باقتصادنا الوطني، هذا الاقتصاد الذي برهن أنه مستقر وناجح ولابد لنا دائماً أن نبحث عن الأفضل ونحققه.

ووصف سموه الاقتصاد الناجح بأنه هو الذي يعود بالفائدة على صاحب الاقتصاد نفسه وعلى المواطن سواء بسواء في نطاق الاعتراف للقطاع الخاص بدوره الريادي في التنمية الاقتصادية، مؤكداً سموه على أن النظام الرأسمالي هو نظام فرص النجاح ونظام الضمانة في التقدم وهو القادر على إعادة تطوير نفسه بنفسه.

رافق سموه في زيارتيه الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة ومستشار سمو ولي العهد الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة والسكرتير الخاص لسمو ولي العهد الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة.