أعلنت مجموعة «جنرال موتورز» الأميركية العملاقة لصناعة السيارات أمس الأول (الأربعاء) رسمياً اعتزامها إعادة طرح أسهمها للاكتتاب العام وذلك بعد نحو عام من إشهار إفلاسها مطلع يونيو/ حزيران 2009.

وقدمت المجموعة المملوكة جزئياً إلى الحكومة الأميركية طلباً رسمياً إلى هيئة الأوراق المالية الأميركية بشأن عملية الطرح. ولكن الشركة لم تقدم أي معلومات إضافية عن توقيت الطرح ولا حجمه.

وحصلت الحكومة الأميركية على 60.8 في المئة من أسهم «جنرال موتورز» كشرط لتقديم قروض ومساعدات مالية لإنقاذها من الانهيار في أعقاب إشهار إفلاسها مطلع يونيو 2009؛ إذ قدمت الحكومة 43 مليار دولار مقابل هذه الحصة من الأسهم إلى جانب قروض منفصلة بقيمة 7 مليارات دولار.

وبمجرد موافقة هيئة الأوراق المالية الأميركية على طلب إعادة طرح الأسهم في البورصة سيكون في مقدور الحكومة الأميركية بيع أسهمها في الشركة التي يوجد مقرها في مدينة ديترويت في وقت لاحق من العام الجاري.

كما يمكن للحكومة الكندية والنقابة المتحدة لعمال صناعة السيارات الأميركية بيع جزء من حصتيهما في «جنرال موتورز».

وكانت الحكومة الكندية قد حصلت على حصة من الشركة مقابل المساعدات المالية التي قدمتها لها أثناء الأزمة العام الماضي.

وكانت تقارير إعلامية قد قدرت عائدات الحكومة الأميركية من طرح الأسهم للبيع بنحو 16 مليار دولار.

يذكر أن «جنرال موتورز» عادت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى تحقيق أرباح بعد سنوات من الخسائر بفضل عملية إعادة الهيكلة الواسعة وبيع عدد من الشركات التابعة لتفقد المجموعة الأميركية المركز الأول كأكبر منتج سيارات في العالم لصالح منافستها اليابانية «تويوتا موتور كورب».

يأتي ذلك بينما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) الاثنين الماضي أن البنوك الاستثمارية الأميركية تعتزم تخفيض الرسوم التي ستحصل عليها مقابل إعادة طرح أسهم «جنرال موتورز» الأميركية العملاقة لصناعة السيارات للاكتتاب العام في وقت لاحق من هذه السنة.

وتعتزم مجموعة بنوك يقودها «جيه بي مورغان تشيس» و»مورغان ستانلي» الحصول على 0.75 في المئة من عائد الطرح كعمولة لتنظيم العملية في حين أن العمولة المعتادة تتراوح بين 2 في المئة و3 في المئة من العائد.

وعلى رغم أن عمولة البنوك قد تصل إلى 120 مليون دولار فإنها تظل جزءاً يسيراً من قيمة العمولة المعتادة لو حصلت هذه البنوك على النسبة الطبيعية.

ووفقاً للمصادر فإن بنك «غولدمان ساكس» سيكون المدير الرئيسي لطرح الحصة المسيطرة في أسهم «جنرال موتورز» المملوكة إلى الحكومة الأميركية منذ العام الماضي.