قال وزير بارز بحزب المؤتمر إن الحكومة الهندية أقرت أمس (الجمعة) تعديلات على مشروع قانون يمهد الطريق أمام تدشين سوق الطاقة النووية بالبلاد وقيمتها 150 مليار دولار ومن المرجح أن يحال مشروع القانون إلى البرلمان اليوم (السبت).

وكانت لجنة برلمانية أوصت يوم الأربعاء الماضي بإدخال تعديلات على مشروع القانون من بينها زيادة التعويض عن الحوادث إلى ثلاثة أمثاله ومد المسئولية القانونية لتشمل الشركات الخاصة. وقال الوزير الذي طلب عدم نشر اسمه للصحافيين «وافقت الحكومة على التغييرات التي أوصت بها اللجنة».

وقالت الحكومة إنه سيكون هناك تعديل طفيف على مشروع القانون السبت بعدما أثار حزب بهاراتيا جاناتا القومي المعارض اعتراضات جديدة. ويعترض حزب بهاراتيا جاناتا الذي أيد توصيات اللجنة على إضافة عبارة في مشروع القانون المعدل لا تجعل المورد مسئولاً في حالة وقوع الحوادث إلا إذا كانت الشركة المشغلة والمورد اتفقا على هذا مسبقاً.

وذكر وزير آخر إن الحكومة سجلت اعتراضات حزب بهاراتيا جاناتا. وقال وزير الدولة لعلوم الأرض بريثفيراج شافان للصحافيين «سندخل تعديلاً طفيفاً عليه (مشروع القانون)». وفي حالة الموافقة على مشروع القانون سيساعد ذلك في فتح سوق الطاقة النووية أمام شركات مثل جنرال إليكتريك الأميركية وويستنجهاوس إليكتريك وهي أحد فروع شركة توشيبا كورب اليابانية واللتين ترددتا في السابق في الدخول في هذا السوق من دون توضيح أمر تعويضات الحوادث.