توقع تقرير عقاري حديث، أن تحتاج مصر خلال العامين المقبلين إلى 6 ملايين وحدة سكنية سنوياً من أجل تلبية الطلب المحلى للسكن.

وتصل حالات الزواج في مصر سنوياً إلى 500 ألف حالة بحاجة لسكن، يقابلها في الوقت نفسه نقص شديد في المعروض، وفقاً لصحيفة «الوطن» السعودية.

وأكد التقرير الذي أعده مركز أبحاث ودراسات «ينوفيت مصر» المتخصص في أبحاث السوق العقاري، أن مناطق وسط القاهرة بالإضافة إلى المدن الجديدة تكاد تكون متساوية من حيث الطلب على المناطق السكنية بينما تشهد المحافظات ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات نظراً إلى نقص الأراضي بها.

وأشار التقرير إلى أن عدم توافر المساحات في بعض المحافظات بمصر يؤدي إلى عدم القدرة على التوسع بشكل أفقي في إنشاء الوحدات السكنية بالإضافة إلى تزايد الطلب وانخفاض المعروض من الأراضي والعقارات.

وتعتبر مصر حالة فريدة؛ إذ تعد سوقاً نقدية مع عدم وجود تمويل عقاري للوحدات خارج الخريطة، ويقترح التقرير زيادة المعروض للقطاع متوسط الدخل بعد الارتفاع الحاد في أسعار العقارات ونتيجة لذلك يرى التقرير ارتفاعاً محدوداً في أسعار الشقق في 2010 - 2011.

وأكد التقرير وجود تحديات أمام المطورين المصريين في المدى القصير مع زيادة المخاطر وخاصة على الجانب التنظيمي.

ويتعرض القطاع وفقاً للتقرير لتدفق أخبار سلبية على صعيد عملية امتلاك الأراضي والتي قد تؤثر على ثقة المستثمر ولكنه لا يعتقد حدوث إلغاءات جوهرية لاتفاقيات الأراضي؛ إذ إن ذلك السيناريو قد يؤثر سلباً على صدقية الحكومة والمستثمرين الأجانب.

ويترقب المستثمرون الأحداث المقبلة المتعلقة بالقطاع وخاصة قضية «مدينتي» في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأضاف أن المخاطر التي تواجه المطورين المصريين للعقارات تتمثل في المخاطر التنظيمية المتعلقة باتفاقات الأراضي مخاطر التنفيذ وتوافر التمويل وتباطؤ الإلغاءات قبل البيع والقدرة على تحمل الكلفة والظروف الاقتصادية بالإضافة إلى ثقة المستهلك