صرّح مصدر أمني مسئول مساء أمس بأن «المعلومات والتحريات بشأن الشبكة التنظيمية التي تستهدف المساس بالأمن الوطني والإضرار باستقرار البلاد، أكدت أن المتهمين وآخرين في الداخل والخارج يتزعمون جماعات تخريبية تعمل تحت إمرتهم ويقدمون لها التمويل والدعم المالي، وذلك للقيام بأعمال الإرهاب والعنف في مناطق مختلفة بمملكة البحرين...»، مضيفاً أن: «اعترافات المتهمين كشفت عن تلقيهم أموالاً وتبرعات من رجال دين وتجار تحت غطاءات مختلفة، وأنهم قاموا بتوجيه هذه الأموال لتمويل تلك الجماعات للقيام بأعمالهم المدانة والمشينة». وأفاد المصدر بأنه «تم إلقاء القبض على المتهمين وفقاً لقانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وسيتم عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وذلك بعد انقضاء المدة القانونية».

جهاز الأمن الوطني يطبق قانون مكافحة الإرهاب على من احتجزهم... ويعلن:

«الشبكة التنظيمية» تقدم لجماعات دعماً مالياً للقيام بإعمال إرهابية

الوسط - محرر الشئون المحلية

شهد ملف المتهمين المحتجزين لدى جهاز الأمن الوطني مساء تطوراً جدادا، اذ أوضح «مصدر أمني مسئول» لوكالة أنباء البحرين (بنا) ان المقبوض عليهم سيخضعون لمواد قانون مكافحة الإرهاب ، وهي أول مرة يعرف فيها المحامون والأهالي نوعية التهمة والقانون المستخدم ضد كلاً عبدالجليل السنقيس، الشيخ محمد حبيب المقداد، الشيخ سعيد النوري، الشيخ عبد الهادي المخوضر، جعفر الحسابي، عبد الغني خنجر، محمد سعيد السهلاوي، والشيخ ميرزا المحروس، الذين قبض عليهم منذ مطلع رمضان. كما ان هناك أشخاص آخرون ربما يلحقون بهذه المجموعة.

تصريح المصدر الأمني المسئول

وقد نقلت «بنا» تصريح رسمي جاء فيه: صرّح مصدر أمني مسئول مساء أمس بأن «المعلومات والتحريات بشأن الشبكة التنظيمية التي تستهدف المساس بالأمن الوطني والإضرار باستقرار البلاد، أكدت أن المتهمين وآخرين في الداخل والخارج يتزعمون جماعات تخريبية تعمل تحت إمرتهم ويقدمون لها التمويل والدعم المالي، وذلك للقيام بأعمال الإرهاب والعنف في مناطق مختلفة بمملكة البحرين بقصد نشر الفوضى وتعكير صفو الأمن والفرقة الوطنية والإساءة لسمعة مملكة البحرين في الخارج ببث أنباء كاذبة ومغرضة، بالإضافة إلى استهداف حياة الأبرياء وحرياتهم وممتلكاتهم».

وأوضح المصدر أن «اعترافات المتهمين كشفت عن تلقيهم أموالاً وتبرعات من رجال دين وتجار تحت غطاءات مختلفة، وأنهم قاموا بتوجيه هذه الأموال لتمويل تلك الجماعات للقيام بأعمالهم المدانة والمشينة».

وأفاد المصدر بأنه «تم إلقاء القبض على المتهمين وفقا لقانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وسيتم عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وذلك بعد انقضاء المدة القانونية»، مشدداً على أنه «سيتم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الرادعة ضد الخارجين على القانون».

وأعرب المصدر الأمني عن «استغرابه واستنكاره لمحاولة البعض استباق الأحداث عن جهل أو تعمّد وإطلاق ادعاءات تبرئ هذا المتهم أو ذاك قبل أن تقول السلطة القضائية كلمتها»، محذراً من أن «أية محاولة للنيل من سلامة الإجراءات والتعرض للأجهزة الأمنية بغرض إثارة الرأي العام من دون وجه حق من شأنها أن تضع أصحابها أمام المساءلة القانونية».

تفتيش منازل المخوضر والسهلاوي والحسابي

وعلى صعيدٍ متصل، داهمت قوات الأمن فجر أمس (السبت) منزل محمد سعيد السهلاوي (طبيب أسنان) وقامت بتفتيشه، ومصادرة جهاز الحاسوب المحمول الخاص به، كما داهمت قوات حفظ النظام فجر أمس (السبت) منزل الشيخ عبدالهادي المخوضر في منطقة السنابس، وقامت بتفيشه بعد أن أبرزت إذناً صادراً من النيابة العامة، وقد نتج عن التفتيش ضبط جهازي حاسوب محمولين تابعين لأبناء المخوضر، بالإضافة إلى أقراص ممغنطة، ومجموعة من الأوراق، وبعض الحاجيات.كما داهمت الأجهزة الأمنية منزل الموقوف جعفر الحسابي، في دار كليب ، يوم أمس، وقامت بتفتيشه.

مدة التوقيف والعرض على النيابة العامة

قانون مكافحة الإرهاب هو قانون رقم (58) لسنة 2006 «بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية»، ويفسح المجال للأجهزة الأمنية بالقبض على المتهم لمدة خمس أيام، قابلة للتجديد عشرة أيان أخرى (مجموع 15 يوماً) قبل عرض المتهم على النيابة العامة.

ويعرف القانون الإرهاب في المادة (1) «الإرهاب: استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص و بث الرعب بينهم و ترويعهم و تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها و عرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها».

هذا وتنص المادة (26) على انه «للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها - أن تصدر أمر الحبس من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستين يوماً»