كشف الأمين العام لـ«جمعية الوفاق»، الشيخ علي سلمان أن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وجّه لإمكانية التقاء الجمعيات السياسية الست بوزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

وقال: «إن الجمعيات السياسية الست عقدت خلال هذه الفترة اجتماعين، وطلبت لقاء جلالة الملك، الذي وجّه أنه من الممكن الالتقاء بوزير العدل. وأشار سلمان إلى أن الجمعيات السياسية ستطلق مبادرة سياسية من أجل إنهاء الأجواء والأوضاع السلبية، والعودة بالبحرين إلى ما تستحقه من تغطية إعلامية عن تقدم سياسي وتنموي وليس حلولاً أو ضربة أمنية الرابح فيها خسران.

الجمعيات ستُطلق مبادرة سياسية... وقرار مشاركة «الوفاق» بالانتخابات لن يتغيّر

سلمان: العاهل وجّه وزير «العدل» للقاء الجمعيات السياسية إثر الأوضاع الأمنية

ا لزنج - عادل الشيخ

كشف الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وجّه لإمكانية التقاء الجمعيات السياسية الست بوزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

وقال سلمان: «عقدت الجمعيات السياسية الست: العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، العمل الإسلامي (أمل)، الإخاء الوطني، المنبر الديمقراطي التقدمي، الوفاق الوطني الإسلامية، والتجمع القومي الديمقراطي، اجتماعين وأصدرت بيان مخاطبة جلالة الملك بطلب لقائه، والملك وجّه أنه من الممكن الالتقاء بوزير العدل، وهي في إيقاع متابعة لهذا الأمر ستتدارس الموضوع».

وأشار الشيخ علي سلمان إلى أن الجمعيات السياسية ستطلق مبادرة سياسية من أجل إنهاء الأجواء والأوضاع السلبية والعودة بالبحرين إلى ما تستحقه من تغطية إعلامية عن تقدم سياسي وتنموي وليس حلول أو ضربة أمنية الرابح فيها خسران.

ودعا سلمان السلطة في البلاد إلى تبني طريق المبادرات السياسية وتفعيل الحوار الوطني، بدلاً من اللجوء إلى الخيار الأمني.

وفي إجابته على سؤال وجهته له «الوسط» بشأن تفاصيل مبادرة الجمعيات الست، أفاد: «هذه المبادرة ليست جاهزة، وإنما أقول إن الجمعيات تتدارس إطلاق مبادرة من أجل أن نوجد إطاراً للعمل الوطني غير الأمني الذي يكلف الوطن الكثير».

ونفى سلمان في مؤتمرٍ صحافي عقده ظهر أمس (السبت) في مقر الجمعية في الزنج تأثير الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد منذ أسبوع على قرار الجمعية في المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة.

وردّ في إجابته على سؤال وجهته له الصحافة «إذا رجعنا إلى عدد ومستوى الخطابات الصادرة من العلماء إلى سنوات مضت، فإننا نجد أن تلك الخطابات تؤكد الخيار السلمي وتحرّم العنف بكل أشكاله، والبحرين مليئة بكثير من المشكلات، وهذا السؤال من الممكن أن يطرح على كثير من الملفات، من أزمة واقع أمني أو فساد، ولكن رؤيتنا تتمثل في معالجة الأمور برؤية عامة وليس بشكل جزئي، وعلى ضوء هذه الرؤية تتحرك الوفاق وتتعامل مع الأمور، ونتحرك بحيث لا تزيد مساحة الألم والاحتقانات، ونعمل على التخفيف من الألم والضرر، وندفع باتجاه تحريك الأطر السياسية، وبهذه الرؤية ننطلق، فالانعطافات أقل من أن تؤثر على هذه الرؤية».

وبشأن الاتهامات الموجهة إلى مجموعة من المتهمين، قال: «نحن نعلم أن هذه المجموعة لا تتفق مع بعضها، وهم من ألوان مختلفة، فهؤلاء لا يستطيعون أن يجتمعوا في تنظيم واحد، كما حدث بالنسبة لتجربتنا...».، مُعبّراً عن ألمه الشديد جراء تلك التطورات.

وقال: «إن الألم يعتصر قلوبنا ونحن نجد بلادنا في صدارة عناوين إعلامية ولكنها متعلقة بعدد الاعتقالات وتجاوزات على حقوق الإنسان وحرية التعبير، بدلاً من أن نجدها في محل العناوين المتعلقة بتطورات سياسية إيجابية متعلقة بمجمل العمل السياسي وحل قضاياه وحل تطورات العملية الانتخابية».

وأضاف أن «هذا الألم يشاركني فيه كافة المواطنين، إذ إنه من غير المتصور أن يكون هناك إنسان يفرح بالأزمة والألم والضحايا التي تبدأ بالأفراد وتنتهي بالوطن الغالي».

وأوضح «نحاول أن نعالج هذا الواقع ونساهم في معالجته بعقلٍ مفتوح ومن خلال قلبٍ مُحبٍ، فنفكر باستمرار في طريقةٍ لاحتواء الأزمة ولإيقاف التدفق والانهيار الأمني، ونريد -بأي شكلٍ من الأشكال- أن نبتعد عن زيادة الألم أو صب الزيت على النار؛ فهذه المعالجة تنطلق من الحب إلى جميع مكونات الوطن معارضةً وحكومة، وهي في إجمالها وجهة نظر يجب أن يُفتح لها الباب، هي وغيرها من أجل أن تُسمع».

ودعا سلمان الجهات الرسمية إلى التوقف عمّا أسماه بالتبليغ عن وجهة نظر وحيدة، إذ أفاد «في تقديري يجب تتوقف الجهات الرسمية عن التبليغ عن وجهة نظر وحيدة، ومحاولة فرضها على الرأي العام، وتغييب رأي الآخرين، وجعل رأي أمني واحد تتحدث به الجهات الرسمية تصدر فيه أحكاماً مسبقة على التحقيقات والقضاء وتسمي بالأسماء في مخالفة قانونية واضحة».

وأشار إلى أن «هذا المؤتمر الصحافي هو رأي قد يختلف أو يتفق مع الحكومة في بعض الآراء، إلا أنه يجب أن لا تُصادر حرية التعبير، وهو سلوك وجدناه من ضغط هائل على الجمعيات السياسية والأفراد وإقحام من ليس لهم بالعمل السياسي من أندية وغيرها لتأييد إجراءات السلطة».

بعدها، تطرق سلمان إلى مفردات معالجة الواقع الأمني، مؤكداً في بادئ الأمر على «أننا كنا ومازلنا نعتقد بأن الحل السياسي هو الطريق السليم للمضي فيه، ومعالجة المشكلات وتحملها والصبر عليها والتفكير في فتح أبواب ونوافذ من أجل أن يُنتج الحل السياسي الوئام والتوافق والسلم الأهلي».

واستطرد موضحاً «في اعتقادنا أن هذا الواقع لم يُبذل فيه ما يكفي، فالجهات الرسمية قد تقول بأنها أطلقت مبادرات مثل العفو الملكي -وهي مشكورةً على ذلك- ولكن لم تكن هناك مبادرات سياسية بعد الميثاق، إذ تجمّدت المبادرات السياسية، فكانت هناك وجهات نظر مختلفة بعد الميثاق بخصوص ملفات مهمة.

واستشهد سلمان بـ «قضية الحُجيرة التي انتهت بخطاب ملكي سامٍ بأن يكون هناك حوار وطني، وحينها صرّح كل من رئيس مجلس الشورى والنواب، وانتهى حينها الموضوع ولم يتحرك البرلمان في هذا الحوار، فالموقف الرسمي كان يمثل اعترافاً بوجود أزمة، وذهبنا لحل الأزمة الأمنية وتركنا الحل السياسي».

وأكّد سلمان أن «الحل السياسي دائماً موجود وبالإمكان تحقيق هذا الحل»، داعياً إلى «تفعيل الحوار الوطني، فالهدف في ذلك هو مصلحة الوطن وإبعادنا عن الاندفاعات والانزلاقات الأمنية التي نرى أنها خيار خاطئ من أي طرفٍ كان -شعبي أو رسمي- يفكّر في الخروج عن الخيار السلمي».

وذكر في جانب تأييد فكرة الخيار السلمي «نحن أبناء منطقة وبلد عاش التجارب والخيارات الأمنية ولم ينجح أي خيار أمني في أي منطقة من المناطق، بل نرى أنه في أعقد المناطق التي تشهد توترات أمنية دائماً ما يعقد حل سياسي حتى يتم الخروج من المشكلات الأمنية».

وقال: «الخيار الأمني لا يؤدي إلى حل المشكلات، بل إنه على العكس يولّد مشكلات أخرى، فليس الحل القبض على العشرات وزيادة أعداد الموقوفين والمتهمين يوماً بعد يوم»، متسائلاً: «إلى أين يُراد بنا أن نذهب في هذا الخيار؟».

وتابع «هل ذلك في محاولة بأن يُسكّت كل واحد في الشارع؟، فالشارع ليس به ذلك الانفلات، وفي أكثر من مرة عبّرنا عن أننا مع الخيار السلمي؛ وعلى افتراض أن السلطة استطاعت أن تمنع هذا الأمر، إلا أن الخيار الأمني أوجد عدد من الموقوفين الذين يشكلون قضية أيضاًَ».

وبشأن ما نُشر من بيانات للأجهزة الأمنية عن وجود خلية أمنية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، قال سلمان: «تكييف القضية على أن هناك خلية أمنية أو تنظيماً سرياً يعمل من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، فنحن نقول إن الذين يعيشون في البحرين يعرفون ان هؤلاء يمارسون أنشطتهم من خلال الخطاب وعبر اللقاء فيما بينهم، وهذه المجموعة هي ألوان مختلفة يقتربون في وجهة النظر السياسية، إلا أن هؤلاء لا يمكن لهم أن يجتمعوا في تنظيم واحد، لأن لديهم وجهات نظر مختلفة، كما أننا لم نستطع أن نستمر في تنظيم معيّن معهم».

وتسائل: «فكيف يُراد لهم أن يُلبسوا تهمة تنظيم سري، وهم لا يمكن لهم أن يشتركوا في تنظيم واحد لاختلاف وجهاتهم؟».

ومن ثم، تحدّث سلمان عن مشكلات تتعلق بالإجراءات المتخذة خلال الأسبوع الماضي، إذ قال: «لحظنا خلال الأسبوع الماضي تجاوزات كثيرة للقانون الذي يُفترض على المؤسسات الرسمية أن تحافظ عليه، ولكن الآن قرابة الأسبوع والموقوفين لم يُعرف أماكن احتجازهم، ولم يلتقوا بمحاميهم، ولم يتصلوا بأهاليهم، ولم توفر لهم أبسط ضمانات الاعتقال الطبيعي؛ وهذا كله مخالف لكل القوانين».

وبيّن أن «الإخوة (المتهمون) تعرّضوا إلى تشويهٍ كبير لصورتهم قبل أي تحقيق منذ اللحظة الأولى، فأصبحوا مخربين ومحرّضين وهذا يتنافى والمادة (20) من الدستور والتي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وتوفر له ضمانات المحاكمة العادلة»،

عبّر سلمان عن «قلقه جراء عدم التقاء المحامين والأهالي بالمتهمين الموقوفين حتى هذه اللحظة».

وفي إطار الحديث عن الإجراءات الأمنية، تطرّق الشيخ علي سلمان إلى النقاط التفتيشية الأمنية المتواجدة في القرى والتي اعتبرها خطأً آخر.

وفي ذلك، أفاد بأن «الخطأ الآخر، هو تحرك أمني كثيف إذ انتشرت قوات الأمن في مناطق متعددة وفرضت نقاط تفتيش، وبحسب تقديري فإن البحرين ليس فيها ما يدعوا إلى هذه الإجراءات الأمنية المشددة».

واستشهد سلمان بدولٍ جوار عاشت أعمالاً إرهابية خطيرة ولكنها لم تلجأ إلى هذا الأسلوب الأمني، إذ قال: «أبعد الله بلادنا عن مظاهر الإرهاب، ففي دول شقيقة تعرضت للاعتداءات الإرهابية، ولكنها لم تلجأ إلى نقاط تفتيش في كل قرية».

وشدّد على «أننا في جمعية الوفاق نؤمن إيماناً كاملاً بالخيار السلمي، ونتحرك وفق القانون، وعليه أدعوا السلطة إلى أن تسمح لأهالي المتهمين في إقامة تجمع يدعوا إلى الإفراج عنهم».

واستنكر سلمان «إهانة الإنسان في معتقده، سواءً في الخطاب الإعلامي أو في الإجراءات المنفّذة على الأرض، والتي يتم من خلالها إطلاق الأحكام بشكل قاعدة لا تستثني أو تميّز أحداً، فعبارة (أنتم المخربون) تُقال إلى كل الناس، ونحن نُدين هذا العمل وهذا النوع من الإجراء، ونُدين بشدة أكثر عملية اختطاف عدد من المواطنين من شبابٍ صغارٍ في السن وتعريضهم إلى الاعتداء، وأسماؤهم موجودة، والوفاق نشرت أسماءهم، وهو موضوع لا يحتمل الكذب، فهذه الحوادث تكررت ورُصدت وعيننا وعقلنا مفتوحان، فهذه العمليات خطأ فادح وجريمة في حق القانون والوطن والمواطنين، فالدولة ليست بحاجة إلى هذا الأسلوب».

كما عبّر سلمان عن أسفه البالغ لسيادة الخيار الأمني خلال الأسبوع الماضي، مشدداً على أن الناس لا تريد الرجوع إلى حقبة أمن الدولة.

وفنّد سلمان ما نشرته إحدى الصحف الخليجية بشأن وجود خلايا نائمة في البحرين ترتبط بدول مجاورة، إذ قال: «أعتقد أن الخبر يحتوي على الكثير من نقاط الضعف، وهو تقرير استخباراتي غير دقيق، بل ليس له شيء من الدقة، ففي ساحة البحرين لي طمأنينة كبيرة بأنه لا توجد لا خلايا نائمة ولا جالسة».

«أمل» تطالب «العدل» بدور إيجابي تجاه الجمعيات السياسية

الجنبية - جمعية العمل الإسلامي

طالبت جمعية العمل الإسلامي (أمل) وزارة العدل والشئون الإسلامية بالالتزام بالحيادية في عملها التنظيمي لشئون الجمعيات السياسية، وعدم الخلط بين دورها التنفيذي ضمن السلطة ودورها الإشرافي على الجمعيات السياسية وواجبها في تسهيل عمل هذه الجمعيات وتذليل العقبات التي تعترض عملها المستقل.

وقالت الجمعية في بيان لها أمس: «إن وسائل الإعلام تناقلت بيان وزارة العدل بخصوص الأحداث الأمنية الأخيرة ومعه قائمة من الإملاءات السياسة قامت الوزارة بتوجيهها للجمعيات السياسية داعية تلك الجمعيات لاتخاذ موقف محدد وداعم لخطوات وزارة الداخلية الأخيرة».

وأضافت «أن المطلع على ذلك البيان يستشف بوضوح وجود خلط في العلاقة بين الوزارة والجمعيات السياسية التي يحكمها قانون الجمعيات السياسية».

وأردفت الجمعية «أن بيان الوزارة والكلمات الموجهة تعتبر تدخلا مباشرا في عمل الجمعيات السياسية (المستقلة)، وتوجيها للضغط على قراراتها على رغم فرضية كون هذه الجمعيات معارضة»