أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء دبي، سعيد الطاير، يوم أمس الأول (الأربعاء) نجاح الهيئة في تدبير قرض مجمع بقيمة 2.2 مليار دولار لإعادة تمويل قروض مستحقة خلال الشهر الجاري، وبهذا الإعلان تلحق هيئة كهرباء دبي بهيئات وشركات محلية أخرى في الإمارة نجحت في تدبير أمورها وسداد ديونها في مواعيدها دون طلب إعادة جدولةٍ يكلفها كثيرا على المستوى المادي والمعنوي.
وكانت بورصة دبي أول هيئة نجحت في جمع 2.5 مليار دولار في فبراير/شباط لسداد جزء من قرضٍ قيمته 3.4 مليارات دولار، ونجحت هيئة دبي للطيران المدني يوم الأحد الماضي في سداد صكوك مستحقة بقيمة مليار دولار.
وبحسب مصادر في دبي، فقد أعدت الإمارة خطة متكاملة لسداد التزاماتها خلال عامي 2009 و2010 والتي تقدر بنحو 26 مليار دولار، سواء عن طريق برنامج السندات الذي أعلنته مؤخرا بقيمة 20 مليار دولار اكتتب البنك المركزي بـ 10 مليارات دولار منها، أو عبر السداد المباشر أو إعادة التمويل، أو غيرها من البرامج التمويلية وخصوصا مع تصاعد ثقة الهيئات التمويلية الدولية في دبي.
وتتراوح الأقساط المستحقة على دبي خلال العام 2009 ما بين 14.1 مليار دولار بحسب تقديرات «ستاندرد أند بورز» و16.4 مليار دولار بحسب تقديرات «هيرميس» من إجمالي ديون على الإمارة تصل إلى 80 مليار دولار تم الإعلانها رسميّا، واستطاعت دبي خلال الفترة الماضية توفير سيولة تقدر بنحو 9.3 مليارات دولار لسداد أو إعادة تمويل بعض القروض منها 1.3 مليار دولار عن طرق السداد المباشر من الموارد الذاتية، و8 مليارات دولار عن طريق إعادة التمويل.
وقال الطاير خلال الإعلان الرسمي للقرض الجديد: «إن 18 بنكا محليا وإقليميا وعالميا شاركت في هذا القرض، وأن العديد من هذه البنوك منحوا هيئة الكهرباء تأكيدهم الخطِّي بالالتزام قبل شهر من تاريخ التجديد، علما بأن عدد البنوك التي شاركت في معاملة العام الماضي كانت 12 بنكا»، مشيرا إلى أن مساهمات البنوك تفاوتت في هذا القرض؛ إذ يبلغ أكبرها نحو 200 مليون دولار. وأوضح الطاير لـ «الأسواق.نت» أن 8 مصارف محلية شاركت بما قيمته 1.25 مليار دولار تقريبا من هذا القرض؛ أي بنسبة 56.8 في المئة في حين تم جمع باقي المبلغ من السوق العالمية. ويحين موعد سداد الاستحقاق الحالي على كهرباء دبي يوم 14 أبريل/نيسان الجاري، وسيتم تحويل القرض خلال 13 يوما.
وردّا على سؤالٍ بشأن احتمالات اللجوء إلى رفع تعرفة استهلاك الكهرباء في دبي لمواجهة أزمة السيولة، أكد الطاير ألا نية لرفع أسعار استهلاك الكهرباء، مشيرا إلى أن هذه التعرفة تعتبر الأقل قياسا بالعديد من الدول، وهذا ما دعا العديد من الشركات العالمية للقدوم إلى دبي لممارسة أعمالها نظرا إلى جودة الخدمة وانخفاض الكلفة. وأوضح الطاير أن مدة القرض الجديد 3 أعوام، ويُغطى جدول إعادة السداد للعام الماضي بمتوسط مدته عامان ونصف العام، كما أنه تم الاتفاق على نسبة فائدة بهامش 300 نقطة أساس فوق معدل لايبور، وهو معدل تنافسي قياسا لما هو معمول به في جهات أخرى يبلغ الهامش فيها بين 400-475 نقطة فوق لايبور، وهذا يعكس سلامة وضع الهيئة في مجال العمل التجاري. وأكد الطاير أن الهيئة تمضي قدما في مشروعاتها المخططة، معتمدة على خطة تمويلية متنوعة المصادر من سندات وصكوك وقروض طويلة الأجل، وأنها لم تلغ أي مشروع من مشاريعها، ولكنها أجلَّت بعض المشاريع بناء على طلبات المطورين العقاريين.
العدد 2408 - الخميس 09 أبريل 2009م الموافق 13 ربيع الثاني 1430هـ
