أضع موضوعي بين أيديكم الكريمة بعد أن عجزت عن إيجاد حل لمشكلتي في أروقة المحاكم، وكلي أمل في أن تنظر وزارة العدل في موضوع مشكلتي بعين العطف والرحمة لإنقاذي مما أنا فيه، فالموضوع لا يحتمل التأخير أو التأجيل.

منذ فترة زمنية "أربعة عشر شهرا" سنة كاملة وشهران، رفعت أمري إلى المحكمة، وذلك من أجل إنقاذ حياتي من الهم الكبير الذي أعيشه، فمنذ أن تقدم إلي شخص لخطبتي، وبعد أن تمت الموافقة على موضوع الخطبة، بعدها انكشف لي الوجه القبيح الذي يحمله "الزوج"، إذ تبين لي أنه ممن يتعاطون المخدرات، بل وتبين لي ولأسرتي أنه صاحب جرائم سابقة في هذا المجال، وبعد أن قامت أسرتي بتحري حاله من أجل تخليصي من يده، تبين أن الأمر أدها مما كانت الأسرة تتصوره، فقد أثبتت لنا وزارة الداخلية في مملكة البحرين أنه يتعاطى المخدرات بصورة مستمرة، وأنه تم إيقافه على حدود المملكة العربية، بل وجلدوه عقابا له في السعودية، وتم سحب جوازه هناك وتسليمه إلى وزارة الداخلية في مملكة البحرين.

وحينما رفعت قضية عليه في المحكمة، طالبتني المحكمة أن آتي بشاهدين يشهدان عليه أنه يتعاطى المخدرات، بالله عليكم، يا عالم، هل أن من يتعاطى المخدرات سيقوم بهذا الأمر أمام الملأ وأمام الناس؟ من أين لي أن أحضر لكم شهودا؟ ومن يتجرأ أن يأتي إلى القاضي ويقول له: رأيت فلانا يتعاطى المخدرات؟

إنني وعبر هذه الصحيفة، أناشد وزير العدل أن يتحرى هذا الأمر بنفسه، من أجل إنقاذ حياة إنسانة بريئة ليس لها ذنب، وهل هذا قدري في أن أتزوج من هذا الشخص الذي حطم كل آمالي؟ فليس لي أحد يستطيع أن يخلصني مما أنا فيه بعد الله سبحانه سوى وزير العدل الذي أرى في شخصه الكريم كل تفاؤل وكل أمل.

أرفع صوتي إلى كل غيور في هذا البلد الطيب من أجل أن يتضامن معي في قضيتي، إذ ثبت لوزارة الداخلية أنه يتعاطى المخدرات، فهل تحتاج المحكمة إلى شهود تشهد أنه من أصحاب القضايا في المخدرات؟

"الاسم والعنوان لدى المحرر