كشف مصدر مسئول في وزارة شئون البلديات والزراعة أن الوزارة تنتظر توجيهات القيادة السياسية العليا بشأن إزالة الجزء المخالف من "جدار العزل" الذي شرع في بنائه أحد ملاك الأراضي على ساحل المالكية داخل البحر، أو ستحول القضية إلى دائرة الشئون القانونية ومن ثم الحصول على أمر مستعجل من المحكمة بتنفيذ قرار الإزالة وفقا لما ينص عليه القانون.
من جانب آخر، مازال البناء في الجدار مستمرا على رغم تأكيدات الحكومة والديوان الملكي للجنة الأهالي بتوقف المتجاوز عن البناء، وقد أكدت الجولة البحرية التي قام بها وزير شئون البلديات علي صالح الصالح صباح أمس استمرار العمل بالبناء، إذ بلغ طول "جدار العزل" حتى الآن 1060 مترا، منها 300 متر ضمن ملك صاحب الأرض، و760 مترا هو الجزء المخالف والذي بني داخل البحر.
وقال الصالح: "إن عاهل البلاد وجه إلى أنه لا أحد فوق القانون الذي سيطبق على الجميع من دون أية استثناءات"، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت ممن بنى الجدار تقديم طلب بالحصول على رخصة البناء للجدار على ملكه وحدود أرضه، ومن ثم تحديد الجزء المخالف وإزالته.
وأكد الصالح أن "الحكومة ستتصرف مع المتجاوز وفقا للقانون، وأن الموضوع وصل إلى أعلى السلطات، وأن الزيارة جاءت للوقوف على أحوال الساحل ومطالبات الأهالي ونقلها إلى القيادة".
ورفض أهالي المالكية كل الحلول والخدمات التي ستقدمها الحكومة من أجل القرية للمساومة على الجدار، مؤكدين رفضهم القاطع لخيار بقاء الجدار وتعويضهم بمرفأ بحري، مستغربين التوجه الآن إلى بناء مرفأ بحري على رغم أنه مطلب قديم للأهالي، إلا أن الصالح رد على ذلك بأن المرفأ أقر قبل أن يكون الجدار موجودا ورصدت له الموازنة الكاملة.
المالكية - عبدالله الملا
مع استمرار أزمة "الجدار العازل" في المالكية، ازدادت وتشعبت أحاديث الأهالي هناك، بين مصر على ضرورة إيقاف هذا التجاوز الصارخ وبين من يناقش الآليات المناسبة، بل إن هنالك من بين أهالي المالكية من يتحدث عن "الأضرار البيئية، لتشييد هذا الجدار، موضوع جدير بأن نقف عنده لنعرض من خلاله ما يتحدث به الأهالي عن "البيئة" و"الجدار العازل" خاصة وأن اليوم هو 5 يونيو يوم البيئة العالمي الذي يحل هذا العام وأهالي المالكية يواجهون ما أسموه خطرا بيئيا حقيقيا.
اختصاصي البيئة وأحد سكان المالكية علي منصور يقول: "الاعتداء على الساحل مصادرة لكثير من الأمور المهمة لأهالي القرية، منها ما يحققه الساحل من جوانب اقتصادية وترفيهية وبيئية، وكل هذه الأمور تتصادر بهذا الفعل الجائر".
وعن كيفية التصدي لهذا الاعتداء يشير منصور إلى أن الحل هو اللجوء إلى القضاء وتوظيف المنظمات الدولية.
وتحدث منصور عن الاعتصام الذي سينظم يوم الجمعة المقبل والفعاليات التي سترافق الاعتصام، وقال: "بعد لقاء اللجنة الأهلية ووزيري البلديات والزراعة والداخلية ننتظر النتائج". وأكد أن "مصادرة الساحل يعتبر مصادرة لتراث القرية، بل مصادرة لكل ما يملكه الأهالي... القضية أشمل من سور المالكية، فهذا الاعتداء يمكن أن يفتح المجال على الاعتداء على أشياء أخرى، إذ إن هناك مخططات لمصادرة أجزاء أخرى من الساحل".
على صعيد متصل تقول فائقة حسان: "نحن محبطون جدا، وخصوصا أن المواطن في المملكة يتعرض لصدمة جديدة في كل يوم، وساحل المالكية هو المتنفس الوحيد لأهالي القرية، وللأسف نرى الاعتداء عليه في وضح النهار ولا توجد أي أيد رادعة. ومن جهتنا اعتصمنا وطالبنا وناشدنا، والساحل مسألة وطنية، اليوم نرى لاعتداء على ساحل المالكية وغدا سنرى اعتداءات على سواحل أخرى وهو ما يحدث فعلا".
ونوهت حسان بأن الحل الوحيد هو من خلال تدخل الحكومة وجلالة الملك وإلا فإن الأمور ستتطور...
المواطن حميد بوراشد يرجع بنا إلى الماضي ليروي لنا أهمية الساحل لأهالي المالكية في قوله: "بحسب ما روي لنا وتناقلته الأجيال فإن الساحل كان أكبر مما هو عليه حاليا، ولا ننس أن ساحل القرية يتميز برماله البيضاء غير المصطنعة وهو أمر يصعب إيجاده هذه الأيام. ولوقت قريب جدا، كان بمقدورنا الدخول إلى الساحل، وعلى مرأى من الجميع شاهدنا المساحات تأخذ والأملاك الخاصة تأكل الأخضر واليابس بترخيص أو من دون ترخيص. وبشكل عام، فإن ارتباط أهالي المالكية كان قديما، وبدأ العشق بدخول الغوص والصيد، واستمر هذا العشق حتى يومنا هذا فمن لم يكن يترزق من البحر كان يلجأ إليه للاستجمام والترويح عن النفس باعتباره المرفق الوحيد للأهالي في المنطقة، وإذا رضيت الحكومة ببناء هذا السور فإنها ستحرم الأهالي من استخدام البحر".
ويضيف بوراشد أن الجدار كان يحيط بمزرعة مطلة على البحر، كان الأهالي يفدون إلى الساحل، ولكن قبل أربعة أسابيع تقريبا بدأ "جدار العزل" يبنى بطريقة أعلى من المعتاد ويمتد إلى مساحات واسعة، ولكن لم يتوقع الأهالي أن يدخل الجدار إلى البحر ويحرمهم من جزء كبير منه، ولاسيما أنه يبنى من دون ترخيص ومن دون استشارة من قبل الدولة.
وقال: "لقد شبعنا من تصريحات المسئولين، والجميع يعيش حالا من الإحباط الشديد، حتى أن البعض يفكر في أمور قد لا تخطر على البال، ومن ضمنها هدم السور مهما كلف الأمر، وحال الإحباط هذه يمكن أن تولد نوعا من ردات الفعل التي لن تسر الحكومة ولن تسر من هو مع أو ضد القضية... والأمر لمضحك هو إرسال وزير البلديات للساحل للاطلاع على حاجة الأهالي إلى مرفأ، وكنا نطالب بهذا الأمر منذ فترة طويلة، وبعضنا يظن أن هذا الأمر هو نوع من المساومة من قبل الحكومة، كما أننا نعتقد أن الحكومة ستحاول المساومة من خلال وعود بإسكان للقرية أو ما شاكل ذلك، ولكننا لن نرضى بغير ساحل القرية ولن نقبل المساومة أبدا".
حسن حسان يأخذ زمام الحديث قائلا: "أعتقد أن قضية الجدار أكبر من أن تحد بجدار، فهي قضية حقوقية سياسية وبيئية بالدرجة الأولى، ويبدو أننا سنفتقد جزءا كبيرا من الساحل إذا ما جرت الأمور كما هو مخطط لها، في الوقت الذي تجرم جميع القوانين الدولية هذا الاعتداء الجائر، ولا يفوتنا أن نذكر أن هناك قرابة 50 إلى 60 عائلة تعتمد على البحر كمصدر أساسي للرزق. ومسألة الجدار أظهرت أن هناك خللا في المعادلة القانونية، وأن القانون لايزال عاجزا عن معاملة الناس سواسية".
يستدرك حسان ويعود مشيرا إلى أن هذا التلكؤ يظهر من خلال الاستياء العام من جانب الأهالي الذين يعانون من الفقر في قرية افتقدت جميع مقومات البنى الأساسية لأي مجتمع "ونستغرب وقوف الدولة مكتوفة الأيدي لردع المتنفذين، وهذا يجرنا إلى وضع علامات استفهام عدة فيما إذا كانت الدولة جادة في جعل الجميع سواسية أمام القانون".
وقال: "الإنسان قد يصبر على أي شيء، ولكنه لن يصبر على قطع مصدر رزقه الوحيد وهي مسألة لا يمكن المساس بها أبدا، وخصوصا مع إصرار المتنفذ على تجاهل مطالبات الأهالي وتجاوز القانون... والأضرار البيئية السلبية المترتبة على تشييد هذا الجدار، لقد كان التعاطي الشعبي مع القضية حضاريا لأبعد الحدود، وإذا سكت الناس لحد الآن، فنحن نقول إن ورقة التوت الأخيرة يمكن أن تسقط، وإذا سقطت هذه الورقة فحينها تتحمل الجهات المعنية التي كان يفترض بها أن توقف المتنفذ كل ما يجري وحينها لا يمكن لوم الناس الذين يئسوا من تدخل الحكومة التي وقفت مكتوفة الأيدي حيال وقف متنفذ أمام إرادة شعب وحينها لكل حادث حديث...".
المالكية - هاني الفردان
كشفت زيارة وزير شئون البلديات والزراعة علي الصالح صباح أمس عن توجهات الحكومة والقيادة السياسية إلى حل قضية "جدار العزل" الذي شرع في بنائه احد ملاك الأراضي على ساحل المالكية، والذي أثار ضجة كبيرة من قبل أهالي القرية الذين طالبوا الحكومة بالحفاظ على "هيبتها" من خلال تنفيذ القانون على الجميع من دون أية استثناءات.
وقال النائب جاسم عبدالعال الذي التقى وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وحضر زيارة وزير شئون البلديات والزراعة لساحل المالكية ان الوزيرين أكدا أن "عاهل البلاد وجه الى أن لا احد فوق القانون وسيطبق على الجميع من دون أية استثناءات"، مشيرا إلى ان الصالح قال للجنة الأهلية ان الحكومة طلبت ممن بنى الجدار تقديم طلب بالحصول على رخصة البناء للجدار على ملكه وحدود أرضه، ومن ثم تحديد الجزء المخالف وإزالته.
وكشف مصدر مسئول في البلديات ان طول الجدار حتى الآن بلغ 1060 مترا، 300 متر منها ضمن ملك صاحب الأرض و760 مترا هو الجزء المخالف والذي بني داخل البحر.
ورفض أهالي المالكية الذين تجمهروا بشعاراتهم ولافتاتهم كل الحلول والخدمات التي ستقدمها الحكومة من أجل القرية للمساومة على الجدار، مؤكدين رفضهم القاطع لخيار بقاء الجدار على ما هو عليه وتعويضهم بمرفأ بحري، مستغربين من توجه الحكومة الآن إلى بناء مرفأ بحري على رغم أن مطالبات الأهالي كانت قديمة جدا بالمرفأ ولم تحرك الحكومة ساكنا لذلك، إلا ان الصالح رد على ذلك بأن المرفأ أقر قبل أن يكون الجدار موجودا ورصدت له الموازنة الكاملة.
ووعد الصالح أهالي المالكية بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القرية، و"فوق ما كانوا يطالبون به" وذلك بتوجيهات من عاهل البلاد ورئيس الوزراء، مخاطبا الأهالي: "رب ضارة نافعة" وإن الزيارة جاءت لطمأنة الأهالي ورفع جميع مرئياتهم إلى الملك ورئيس الوزراء، وان الوزارة ستجتمع يوم الأربعاء المقبل مع اللجنة الأهلية في القرية لتحديد جميع مطالب الأهالي ورفعها في تقرير متكامل إلى الديوان الملكي للبت في الموضوع.
وقال الصالح ان "الحكومة ستتصرف مع المتجاوز وفقا للقانون، وان الموضوع وصل إلى أعلى السلطات، التي وجهت إلى تنفيذ القانون على الجميع، وإن الزيارة جاءت للوقوف على أحوال الساحل ومطالبات الأهالي ونقلها إلى القيادة العليا التي ستراعي مصلحة المواطنين والجميع"، مشيرا إلى ان الحكومة ستجعل من ساحل المالكية أفضل سواحل البحرين.
وأكد الصالح ان ساحل المالكية جميل ويتميز بمقوماته الطبيعية، و "حرام أن يضيع"، مشيرا إلى ان الحكومة لن تتركه يضيع من يد الأهالي وستحافظ عليه.
عضو مجلس الشورى حبيب السيد مكي أكد خلال الزيارة ان أهالي قرية المالكية يرفضون المساومة على ساحلهم أو بقاء الجدار مقابل الحصول على مرفأ، مشيرا إلى ان الجميع سيرفض المرفأ لبقاء الجدار.
وقال في رده على من اتهم الأهالي بردم الساحل أولا بأن "الأهالي ليست لديهم المقدرة المالية على ردم الساحل، وإنما من ردم الساحل هو نفسه الآن من يبني الجدار عليه، وإنما كان الردم قبل سنوات وهو تمهيد لخطوات مستقبلية اتضحت الآن من خلال بناء الجدار".
وأضاف "أن المتجاوز لايزال غير مكترث بقرارات الحكومة الداعية إلى وقف الجدار ومازالت أعمال البناء قائمة، على رغم أن وزير الداخلية والديوان الملكي أكدا توقف البناء".
وخلال الجولة البحرية التي اصطحب فيها الوزير للوقف على الوضع بشكل كامل وحقيقي، واطلاعه على حقيقة البناء المستمر، ومدى التزام صاحب الجدار بقرارات الحكومة، اطلع الوزير على أملاك أهالي القرية التي صودرت "حظور الصيد" من خلال بناء الجدار على بعضها وحصر الباقي ضمن المساحة البحرية التي حجزت بالجدار. وقال الشيخ حسن المالكي للوزير ان أضرار الجدار على الأهالي كبيرة جدا أهمها حجز رياح الشمال عن الساحل، والتي بدورها ستضر بعملية الصيد التي تعتمد على "ضربات الشمال" لجلب الأسماك إلى مصائد الصيادين، واستدل المالكي بذلك بالجولة البحرية التي كشفت عن وجود أسماك كثيرة في المنطقة الشمالية للساحل والتي حجزها الجدار وبكميات كثيرة أثارت استغراب الوزير، إذ لم يشاهدها على الجهة الجنوبية.
وأكد المالكي أن عددا من الوزراء زاروا القرية الا انهم لم يقدموا أي شيء، وظلت القرية مهملة طوال السنوات الماضية، مطالبا المالكي الحكومة بالحفاظ على هيبتها وتنفيذ القانون فالجدار هو اختبار لمقدرتها على تطبيق القانون على الجميع.
الأهالي أكدوا للوزير أن اللجنة الأهلية في القرية بقيادة النائب عبدالعال خففت من ردات فعل الأهالي بالتصدي للجدار، وطالبتهم بالتحرك السلمي وإعطاء الفرصة للحكومة لإنهاء القضية من خلال تطبيق القانون، وخصوصا أن بناء السور البالغ ألف متر تم خلال أسبوع واحد فقط.
كما منع الوزير من دخول المنطقة المحجوزة بـ "جدار العزل" والفريق المرافق له إلا أن الأهالي رفضوا ذلك، ودخلوا عنوة إلى المنطقة لإطلاع الوزير على كل ما هو موجود فيها من خيرات بحرية و"مصائد بحرية" تعود ملكيتها لأهالي المالكية تمت مصادرتها.
أما بخصوص الموقف القانوني والإجراءات التي تتبعها وزارة البلديات تجاه القضية فقد أكد مصدر مسئول في الوزارة أن "الوزارة قامت بالإجراءات الاعتيادية، التي تقوم بها في أية قضية أخرى، وذلك عبر اتخاذ عدد من الخطوات الإدارية من خلال مخاطبة القائمين على الجدار بإكمال إجراءات البناء وتبيان الوثائق اللازمة لذلك، وبعد استنفاد الإجراءات الإدارية، فإن الوزارة تنتظر توجيه الوزير بالاتجاه إلى متابعة الإجراءات القانونية ورفع القضية إلى القضاء للأمر بإزالة الجدار والحصول على الحكم التنفيذي"، مؤكدا أن هذه الإجراءات هي الإجراءات الاعتيادية والمتبعة وتأخذ بعضا من الوقت، إلا ان الضجة التي أثيرت بشأن جدار المالكية تطلبت تدخل القيادة العليا والآن الوزارة في انتظار التوجيهات العليا أو توجيهات الوزير برفع القضية إلى القضاء.
من جانب آخر سيقيم ملتقى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ندوته الأسبوعية هذه المرة في مأتم الإمام الرضا "ع" بالمالكية اذ سيتحدث فيها رئيس الجمعية الشيخ علي سلمان، ونائب رئيس مجلس بلدي الشمالية جواد فيروز، كما سيقام يوم الجمعة المقبل ماراثون جري وتنظيف الشاطئ.
قال عضو المجلس البلدي أمير السيد سلمان لوزير شئون البلديات ان الساحل الموجود حاليا في المالكية هو ملك لأحد رؤساء الدول الخليجية بعد أن وهب له، والذي تمتد ملكيته لداخل البحر نحو 150 مترا.
كما أكد السيد سلمان أن الساحل كله مستملك، فمن الشمال وزع الساحل على كل من باني "جدار العزل" و احد الأمراء السعوديين، واحد وزراء المملكة الحاليين، ومن الجنوب بعد "جدار العزل" مباشرة فهو ملك لأحد رؤساء الدول الخليجية، وبعده ملك لأمير سعودي، ومن ثم ملك لأحد أفراد العائلة الحاكمة.
وأشار السيد سلمان إلى أن المالكية لا تريد أن يصبح وضعها كما حدث لأهالي قرية صدد التي منعت الآن نهائيا من رؤية ساحلها بعد أن استملك بشكل نهائي، بعد أن أغلق الطريق الوحيد المؤدي إلى الساحل، وبذلك يصبح الساحل المستملك ممتدا من نهاية مرفأ كرزكان وحتى قرية الزلاق بشكل متصل من دون تقطع. ورأى السيد سلمان أن المرفأ الذي وعد الأهالي به قد يبنى في مساحة بحرية تردم في المستقبل بعد ملك الأمير الخليجي، مؤكدا رفض الأهالي لهذا المقترح الذي سيهدد الحياة البحرية في المنطقة بعد ان تردم كلها، مطالبا بان يكون المرفأ المزمع إقامته مكان الجدار وفي المساحة المردومة الآن، وحماية الساحل وما تبقى منه
العدد 1003 - السبت 04 يونيو 2005م الموافق 26 ربيع الثاني 1426هـ
