اعتبرت لجنة العريضة النسائية في بيان لها أن تقديم الناشطة غادة جمشير إلى المحاكمة "أسلوب ضغط لوقف نشاطها الحقوقي الذي تميز بميدانيته وجرأته، والذي اتخذ من مبنى وزارة العدل عموما والقضاء الشرعي خصوصا ميدانا ممتازا لممارسة هذا النشاط".

وأضافت اللجنة في بيانها "ان استمرار نشاط رئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير يؤكد استمرار الخلل في جهاز القضاء الشرعي حتى بعد إقصاء بعض القضاة السابقين من مناصبهم، فوضع المحاكم الشرعية اليوم بدائرتيها الجعفرية والسنية ليس أفضل حالا من السابق، فقد تراجعت المحاكم عن التطور الجزئي في الأحكام في الفترة السابقة، وتدلل أحكام القضاء الشرعي على المستوى العلمي الضعيف جدا والحقوقي الصعب جدا في هذه المحاكم".

وطالبت اللجنة بوقف المحاكمة وجميع أشكال المضايقات للناشطين والناشطات في مجال الحقوق والعمل العام، إقالة النائب العام، تعديل قانون محكمة التمييز بإمكان تقديم الطعون على المخالفات الإجرائية في القضايا الشرعية، سحب عقود الزواج من جميع القضاة وفتح مكاتب رسمية لإنشاء العقود لمنع المتاجرة بها ووقف الاستخفاف بشكاوى المرأة من قبل المجلس الأعلى للقضاء ومحاسبة القضاة المشكيين ووقف ترقية من يثبت عدم صلاحيته بدلا من ترقيته"