وافق وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على السماح لممثلين عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بزيارة مقار السجون والمؤسسات العقابية التابعة لوزارة الداخلية. وأشار نائب الأمين العام للجمعية سلمان كمال الدين إلى أن الجمعية بصدد تشكيل فريق للزيارة في أقرب فرصة.
وذكر كمال الدين أن الجمعية طلبت من الوزير خلال اللقاء الذي جمع ممثلين عن الجمعية وعن الوزارة صباح أمس، السماح للجمعية بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز للاطلاع على أوضاعها وأوضاع نزلائها، مبديا استعداد جمعيته للمساهمة بمنهج تثقيفي لنزلاء المؤسسات العقابية.
ولفت إلى أن الوزير أبدى ارتياحه لهذا التوجه، وموافقته على زيارة الجمعية وتفقدها للسجون.
وذكر أن الجمعية دعت خلال اللقاء إلى التنسيق بين وزارتي الداخلية والشئون الاجتماعية، وذلك فيما يتعلق بتفعيل مقترح وزير الداخلية بإنشاء مراكز إيواء للنساء اللواتي يتعرضن للعنف الأسري، والذي أعلن قبل مدة، وأن الوزير أكد في هذا الصدد متابعة وزارته لهذا الموضوع المهم والإنساني، وأن هناك تعاونا بين الوزارتين لاستكمال الإجراءات القانونية للبدء في مرحلة التنفيذ.
القضيبية - المحرر البرلماني
أقر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية العاشرة أمس توصية بإلغاء الفوائد على المؤمن عليه المتوقف عن سداد الاشتراكات المستحقة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك إثر مناقشته تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى عن المشروع بقانون بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم، ووافق المجلس على المشروع وقرر إحالته إلى مجلس الشورى مع إجراء بعض التعديلات. والتي كان من أبرزها التمسك بقرار حذف عبارة "وما ترتب عليها من فوائد حتى تاريخ السداد" من المادة الحادية عشرة من المشروع التي تنص على "يجوز للمؤمن عليه الذي توقف عن سداد الاشتراكات للمدة المنصوص عليها في البند الثاني من المادة السابقة أن يطلب من الهيئة العامة خلال الأشهر الثلاثة التالية للمدة المشار إليها استئناف الاشتراك في هذا التأمين اعتبارا من تاريخ التوقف على أن يتم سداد الاشتراكات المستحقة إلى الهيئة العامة وما ترتب عليها من فوائد حتى تاريخ السداد، وذلك أما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والقرارات الصادرة تنفيذا له، وإذا توقف المؤمن عليه بعد ذلك عن سداد الاشتراكات المستحقة لمدة ستة أشهر متصلة أخرى يعتبر اشتراكه في هذه الحالة منتهيا نهائيا، ولا يجوز للهيئة العامة قبول طلب اشتراكه في هذا النظام مرة أخرى إلا إذا كان هذا التوقف لأسباب قهرية يقدرها مجلس إدارة الهيئة".
وفي هذا الصدد أصر عدد من النواب على حذف ما يختص بالفوائد من المادة ومن بينهم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة الذي أكد أهمية الاستجابة لشرع الله، والنائب يوسف الهرمي الذي طالب بالغاء الفوائد والنائب عيسى المطوع أيضا، والنائب عبداللطيف الشيخ الذي نوه بأن تلك الفوائد ربوية وشدد على أهمية تصحيح القوانين، متمنيا من مجلس الشورى أن يعيد النظر في ذلك الأمر ويقره. أما بشأن بقية مواد المشروع فتم على الأغلب التوافق بشأنها مع ما ساقه مجلس الشورى، وذلك مثل المادة الخامسة عشرة التي بموجبها تؤول جميع المبالغ المحكوم بها إلى الهيئة العامة ويكون التصرف فيها بقرار من رئيس مجلس إدارتها بناء على موافقة مجلس الإدارة، وليس بقرار من وزير العمل كما جاء في النص الأصلي للمشروع. كما توافق مجلس النواب مع مجلس الشورى فيما يخص المادة السادسة التي تم فيها إلغاء حق وزير العمل في تعديل النسبة والحدود المنصوص عليها في المادة الخاصة باشتراكات التأمين وفئة الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه. من جهة أخرى، ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المشروع بقانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاق الدولي لمنع التلوث من السفن للعام 1973 وبروتوكولاته ومرفقاته، وقرر المجلس الموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشورى. فيما قرر المجلس إرجاء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن المشروع بقانون لإنشاء ديوان الرقابة الإدارية إلى جلسة مقبلة
العدد 1003 - السبت 04 يونيو 2005م الموافق 26 ربيع الثاني 1426هـ
