أقر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية العاشرة أمس المشروع بقانون بشأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المرافق للمرسوم الملكي رقم "23" لسنة ،2005 وتقرر بالتالي إحالته إلى مجلس الشورى. وقد مرر المجلس بشكل لافت مشروع القانون من دون إضفاء أية تغييرات أو تعديلات جوهرية على مواده، وذلك ما بدا من خلال الجلسة التي بدت فيها الرئاسة وعدد كبير من الأعضاء متوافقين على تمريره تجنبا لأية إشكالات، لكون المشروع هو الأول الذي لقي توافقا بين علماء الطائفتين.

وبحسب ما عبر عنه رئيس المجلس خليفة الظهراني فإن "المشروع بحد ذاته يعد مكسبا، نباركه ونؤيده لكونه أول مشروع يتم التوافق بشأنه بين الطائفتين". وذلك بعد أن نادى بعض الأعضاء بإعادته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية للأخذ في الاعتبار - إثر دراسته مجددا - مجموعة من الملاحظات والمقترحات التي أثيرت بشأنه أثناء مناقشة تقرير اللجنة بخصوص المشروع خلال الجلسة، فيما رأى أعضاء آخرون أن يتم التصويت على المشروع بمجمله منذ البداية، ومنهم النائب الأول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون الذي دعا إلى التصويت على المشروع جملة وتفصيلا، وفريد غازي الذي حبذ الموافقة عليه، فيما أوضح النائب علي أحمد أن ذلك لا يجوز دستوريا ولا قانونيا، ويمكن للعلماء النظر في ملاحظات النواب.

كما بدا الأمر متناغما مع مناشدة وكيل وزارة الشئون الإسلامية فريد مفتاح النواب حينما قال "لا تغيروا في المشروع كثيرا كي لا تعوقوا سيره، وليكون مكسبا يرضي جميع الأطراف ويكون سببا في توحيد الصف ويمثل خطوة عملية في التقريب بين المذاهب". والشاهد، توجه كل من مرهون والنائب محمد خالد إلى سحب مقترحيهما على إحدى مواد المشروع المتعلقة باختصاص المجلس في الرقابة على الكتب الدينية والإصدارات الإسلامية بعد أن تم التصويت على كلا المقترحين بالموافقة من قبل المجلس، ما أدى بالظهراني إلى شكر النائبين، ونوه قاصدا تصرف مرهون بسحبه المقترح الذي كان بمقتضاه يرغب في إضافة جميع المصنفات الإسلامية ذات العلاقة إلى رقابة المجلس، إذ قال الظهراني "لو كان هناك عرف خاص بالتصفيق، لطلبت أن يتم ذلك لمرهون".

وبرز أهم تعديلين أجراهما المجلس على المشروع في المادة العاشرة المتعلقة بموازنة المجلس، إذ أقر المجلس أن ينشأ حساب خاص في أحد المصارف الإسلامية لتودع فيه الموازنة، فيما كان النص الأصلي للمشروع يتضمن أحد المصارف من دون تحديد ماهيتها. أما التعديل الثاني فيتمثل في إضافة اللجنة التشريعية للمادة الخامسة المتعلقة بشروط عضوية المجلس أن يكون مشهودا له بالصلاح والاستقامة، على رغم أن بعض النواب كعلي مطر اعتبرها إضافة غير موفقة، فيما رأى آخرون أهمية هذا الشرط كعبدالله العالي وجاسم السعيدي كون بعض العلماء مجروحين أو ليسوا كذلك.

وبشأن المواد الأخرى للمشروع فقد تمت الموافقة عليها كما جاءت في المشروع الأصلي، فيما دار نقاش حول أحد البنود الذي يتضمن اختصاص المجلس بدراسة ما يحال إليه من الجهات المختصة وإبداء الرأي فيها، إذ أوصت اللجنة بحذف ما يشير إلى إبداء الرأي، وذلك بحسب ما بين مقرر اللجنة النائب عبدالله العالي أن الحذف كان بغرض ألا يتحول دور المجلس إلى الافتاء. ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الشئون الإسلامية فريد مفتاح أن العبارة لا تعني بالضرورة إصدار فتوى، كما أن الرأي لا يكون ملزما في الأساس. وبخصوص بند آخر بشأن الرقابة على الكتب الدينية والإصدارات الإسلامية من دون تحكيم رأي مذهبي على آخر، قال مفتاح إن الهدف من ذلك الحفاظ على الخصوصية المذهبية وعلى وحدة الصف وليس التفرقة، مبينا أن المجلس الأعلى الحالي يقوم بدور الرقابة على الكتب ذات الشأن الديني والإسلامي، وذلك في رده على إشارة النائب محمد خالد بشأن اختصاص وزارة الإعلام بالأمر والذي اقترح على اثره أن يكون النص يتضمن دراسة ما يحال إلى المجلس من وزارة الإعلام وهو المقترح الذي سحبه لاحقا