توقع مصدر سعودي مسئول أن يكون إجمالي حجم إنفاق المملكة على المشروعات النفطية خلال الخمس سنوات المقبلة حوالي 150 مليار ريال.

وقال المستشار بوزارة النفط السعودية ماجد المنيف في محاضرة ألقاها في مجلس الغرف التجارية الصناعية بالرياض أمس "أن إجمالي إنفاق القطاع الخاص على المواد والخدمات "النفطية" بأنواعها 150 مليار ريال حتى العام ،2010 مؤكدا ضرورة "وجود سوق مالي أكثر تطورا وعمقا عن الحالات السابقة وسياسات اقتصادية أكثر مرونة وتحررا".

وأرجع الخبير النفطي السعودي "أسباب زيادة أسعار النفط على مستوى العالم إلى الزيادة في الطلب العالمي والانخفاض في العرض من خارج أوبك إضافة إلى انخفاض حجم المخزون التجاري في الدول الصناعية ومحدودية الطاقات الإنتاجية الفائضة".

وأكد المنيف "على ضرورة الفصل بين الإيرادات البترولية والإصلاح الاقتصادي في المملكة إضافة إلى المحافظة على العمل بالوضع الحالي "الأسعار السائدة والطلب النامي" لأطول فترة ممكنة والاستعداد لأوضاع أخرى".

واضاف "ان الاختلاف عن ظروف الطفرات السابقة تتمثل في أن الاقتصاد خلال المرحلة الحالية أكثر تنوعا وأكثر سكانا وطاقة استيعابية إضافة إلى أن تأثير القطاع البترولي ليس من خلال الإيرادات فحسب بل من خلال توفير الطاقة والقيم للصناعات والمرافق إذ إن دور القطاع الخاص في المشروعات البترولية توسعة الطاقة الإنتاجية للبترول والغاز ومشروعات التكرير".

وأشار المنيف إلى "أن أبرز التحديات التي تواجه صناعة النفط على المدى المتوسط والطويل تكمن في مدى استمرار معدلات النمو الاقتصادي العالمي في الولايات المتحدة والصين والهند والدول النامية وكذلك تطور العلاقة بين النمو الاقتصادي وأسعار البترول وبين الطلب عليه والتطورات التقنية والاقتصادية وسياسات الدول الصناعية بشأن البدائل خصوصا في قطاع النقل "خلايا الوقود - السيارات الهجينة إضافة إلى نمو الإنتاج من خارج أوبك "روسيا، بحر قزوين، المياه العميقة في غرب أفريقيا والبرازيل وخليج المكسيك" والتطورات التقنية والشروط المالية وأخيرا تطور النظام التجاري والنظام البيئي الدوليين" قوانين منظمة التجارة العالمية وبروتوكول كيوتو".

واضاف المنيف "أن نشاط المضاربة في سوق التعاملات الورقية سيقود إلى خفض معدلات الفائدة وعوائد الاستثمارات الأخرى واتجاه صناديق التقاعد وغيرها للاستثمار في أسواق السلع ومنها البترول بإجمالي محافظ استثمارية تصل إلى تريليون دولار وكذلك زيادة صناديق التحوط المالي من 4000 بأصول 480 مليار دولار العام 2000 إلى أكثر من 8000 بأصول تصل إلى تريليون دولار العام 2004".

وأوضح "أن الإنتاج المتوقع من خلال أوبك خلال الفترة القليلة المقبلة سيكون معظمه من خارج الدول الصناعية الزيادة وستكون الزيادة الأكبر من روسيا وبحر قزوين" مؤكدا "أن هناك زيادة متوقعة في إنتاج أوبك تتراوح بين 350 ألف إلى مليون برميل يوميا كل سنة خلال 2006 -،2010 إذ إن الإنتاج من كل دولة في أوبك يعتمد على توقعات الإنتاج من العراق"