بادرت بعض سيدات الأعمال بابوظبي بالتعاون مع المستثمر الوطني - الشركة الرائدة في تقديم الخدمات الاستثمارية والاستشارية في دولة الإمارات التي ستكون احدى الشركات الداعمة لسيدات الأعمال بأبوظبي - إلى طرح صندوق استثماري جديد يسمى "صندوق دانة السيدات" بقيمة 100 مليون درهم، وتهدف الخطوة الى تشجيع المرأة على المشاركة في اسواق رأس المال الإقليمية المزدهرة. وقالت عضو مجلس ادارة المستثمر الوطني فاطمة عبيد الجابر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ان هذا الصندوق سيكون متاحا لمواطنات دولة الإمارات ولسيدات دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في اسواق المال المحلية والإقليمية والعالمية بطريقة متوازنة ومدروسة، مشيرة الى ان الاكتتاب مفتوح حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري.

واشارت الى ان الصندوق سيستثمر 60 في المئة من امواله في الاكتتاب العام واسهم الشركات الإماراتية والخليجية المتداولة في اسواق البورصة و20 في المئة من اصوله في سندات الدخل الثابتة و10 في المئة في الأسهم العالمية و10 في المئة في صناديق التحوط العالمية.

واضافت فاطمة الجابر "اننا بطرحنا هذا الصندوق نستجيب لطلبات تلقيناها من الكثير من السيدات لتصميم محفظة استثمارية وفقا لاحتياجاتهن الاستثمارية ولمستوى المخاطر الملائمة لهن ولإتاحة الفرصة لهن للاستفادة من اسواق راس المال المزدهرة في المنطقة".

من جانبها قالت نائبة الرئيس في المستثمر الوطني سارة محمد ان الهدف من صندوق دانة السيدات هو تنمية راس المال بالنسبة للمرأة العربية على المدى الطويل، والتشجيع على الادخار حتى يتم التقليل من الاعتماد على الاقتراض الى جانب تشجيع المرأة العربية على الاستقلال المالي واتاحة مصدر دخل بديل للتقاعد.

واشارت سارة الى انه عند تحديد البيئة الاستثمارية للصندوق سيتم اختيار الأسهم بالاستناد الى عدة معايير تتعلق بحجم رسملة السوق لكل شركة ومستوى السيولة الذي تتمتع به وعناصر اساسية اخرى واداء الأرباح والتوقعات المستقبلية، اما الاستثمارات في سندات المدخول الثابت العالمية فستوجه فقط نحو السندات المصنفة في مستوى الاستثمار وسيتم تضمينها في المحفظة من اجل تحسين معدل المخاطرة والعوائد

وأوضحت ان الصندوق سيعتمد اسلوبا استثماريا متخصصا في ادارة الاصول كما سيستفيد من خبرات الشركة في مجال الأعمال المصرفية الاستثمارية والاستثمارات المباشرة وادارة المحافظ الاستثمارية في دولة الإمارات وسيكون العرض المبدئي هو عشرة دراهم للوحدة الواحدة وحدد الحد الأدنى للاستثمار المبدئي بخمسين الف وحدة اي بخمسمئة الف درهم فقط