حذر وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو من التأثيرات السلبية لسوء استخدام القروض الشخصية التي تقدمها المصارف المحلية للمواطنين، وقال ان القروض الاستهلاكية اصبحت تشكل جزءا اساسيا من حياة المستهلكين ويجب تنبيه الناس الى خطورة هذه الديون وتأثيرها السلبي على حياتهم حاضرا ومستقبلا.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في ندوة "القروض الاستهلاكية ضرورة ام رفاهية؟" والتي نظمتها جمعية حماية المستهلك صباح أمس بمركز البحرين الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال الوزير ان الاحصاءات للعام 2004 تشير الى ان مجموع القروض المقدمة من مختلف المصارف التجارية بلغت 2,231 مليون دينار مسجلة زيادة قدرها 432 مليون دينار عن العام 2003 . مضيفا ان المصارف التجارية قد صرفت 1015 مليون دينار للقروض الشخصية التي زادت بواقع 207 ملايين دينار أي أكثر من 25 في المئة في غضون سنة واحدة.

وأكد فخرو ان ادارة حماية المستهلك بالوزارة تقوم بتحصين المستهلكين وخصوصا الجيل الجديد من خلال زرع القدرة على عمل موازنة تتناسب مع دخلهم الشهري وبالقدرة على الادخار والتوفير وبالتالي اخذ الحيطة قبل وقوع الخطر والاضطرار الى اللجوء الى الاقتراض من الجهات المختلفة. وقال "إن وزارة الصناعة والتجارة تعطي قضية حماية المستهلك كل عطاء، بل وجعلها من القضايا الرئيسية التي تحرص البحرين والوزارة على دعمها ومساندة الأنشطة المتعلقة بها. فالمستهلك يبقى هو الهدف والغاية معا، نسعى جميعا اليه في ادارات ومؤسسات وجمعيات الدولة، لتأمين المستهلك احتياجاته من السلع والخدمات المتطورة بالجودة المرجوة، وبالسعر المناسب".

وأكد الوزير أهمية تكاتف الجهود ليس على المستوى المحلي فحسب ولكن على المستوى الخليجي، مشيرا الى أن تلك الجهود قد اثمرت بتكوين لجنة حماية المستهلك الخليجية، لتعمل على تعزيز الحماية التجارية للمستهلك، ومراعاة احتياجه من خلال توفير معايير الأمن والسلامة والجودة، في السلع، وفي الخدمات الاستهلاكية وقال إنه لابد من وجود تشريعات وقانون موحد بين دول الخليج لضمان تنفيذ السياسات العامة المتعلقة بحماية المستهلك بدول المجلس.

واضاف أن زيادة الوعي الثقافي الاستهلاكي من خلال عقد المؤتمرات، والندوات، والمسابقات واللقاءات المتعددة في مجال حماية المستهلك لهو السبيل الأفضل لتحصين المجتمع من المفاهيم الخاطئة بالنشاط الاستهلاكي