طالب عدد من النواب بحلول جذرية للمشكلة الإسكانية في إطار التوجه نحو تحقيق الإصلاح الاجتماعي والسياسي في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ووافق مجلس النواب في جلسته أمس على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على المقترح برغبة بشأن وضع آليات عملية تكفل عدم ضياع الفترة الزمنية منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الإسكانية لأول مرة في حالات تحويل الطلب من خدمة إسكانية إلى أخرى، المقدم من النواب محمد آل الشيخ، احمد حاجي، سامي البحيري، حسن بوخماس، وعثمان شريف. وتقرر بالتالي رفعه إلى الحكومة، والتي وعدت ممثلة في وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بتقليل مدة الانتظار فيما يختص بالطلبات الاسكانية وفق خطة للعامين 2005 - 2006 أي عند البدء في انشاء عدد من المشروعات الكبيرة. واكد الفاضل أن حل المشكلة الاسكانية يتطلب امرين الاول رصد الاموال اللازمة لذلك وهذا ما تم وفق موازنة العامين الجاري والمقبل، والثاني مرتبط بعامل الزمن، إذ لا يمكن حل المشكلة بين ليلة وضحاها.

من جانبه قال النائب الثاني لرئيس المجلس عادل المعاودة إن "قضية الاسكان اصبحت مؤرقة للناس، وهي تتصل بحق في الدستور، لكنه لم يذكر ما اذا كان حقا حيا او ميتا، هناك بيوت غير صالحة للسكن تعيش فيها خمس عوائل وكل عائلة تسكن في غرفة لا تكفيها، وهذه امثلة ليست من الخيال بل من الواقع الملموس، وهو امر يدمي له القلب، فالشاب يبدا حياته بتفاؤل ويقدم طلبا اسكانيا ثم يتم تحويله لطلب آخر بعد 15 سنة لانه يعرف ان بناء البيت امر مستحيل". واضاف "لا يجوز ان يهنا للحكومة بال وهناك ناس لا تعيش في سكن بكرامة". أما النائب الاول لرئيس المجلس فقال "نقول للوزارات خصوصا الخدمية منها وفي طليعتها وزارة الاسكان ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء". مؤكدا بان وزارة الاسكان لوحدها لن تستطيع مواجهة المشكلة ولذلك من المهم الالتفات الى مناشدات ومقترحات النواب بضرورة ان تتضمن المعالجة اشراك القطاع الخاص في المشروعات الإسكانية ليكون شريكا في التنمية مع الحكومة ويسهم في حل المآزق والمعضلات وفق برامج وطنية ريادية.

كما اكد النائب عيسى المطوع بان المشروع الاصلاحي لن يكتمل من دون حل جذري للازمة الاسكانية المتفاقمة، خصوصا مع زيادة عدد السكان. وناشد النائب جاسم الموالي وزارة الاسكان حل اصل المشكلة بتوفير الخدمات الاسكانية المتنوعة والعمل الجاد على تقليص مدة الانتظار لحدود ثلاث سنوات، فيما اكد النائب احمد حاجي اهمية منح الاولوية للطلبات القديمة. من جهته طالب النائب عيسى أبوالفتح بتخصيص نسبة معينة لمن يتجاوز اعمارهم 30 - 40 سنة، وطالب الملك والحكومة بتخصيص اراض للمشروعات الاسكانية، خصوصا الاراضي الموجودة في البحار والتي يفترض ان تستفيد منها وزارة الاسكان وليس أشخاص. وكان النائب علي مطر نوه بان المواطن يشيب ويبيض شعره ولا يحصل على طلبه الاسكاني.

من جهته ذكر النائب عبدالنبي سلمان أن وزارة الاسكان منذ إنشائها لم تحل المشكلة ولذلك يجب ان تكون أكثر ديناميكية، اما النائب جاسم عبدالعال فاستنكر منح اراض لاشخاص ومتنفذين، منوها بسوء توزيع الثروة في البلد، ومؤكدا أهمية الاصلاح السياسي والاجتماعي بدلا من ايجاد حلول ترقيعية للمشكلة، وأن تعي الحكومة خطورة تفاقمها. إلى ذلك، أكد النائب سمير الشويخ بانه لا بد من النظر الى الموازنة المحدودة لوزارة الاسكان، وبالتالي فان "العين بصيرة واليد قصيرة". كما اشار الى ان 400 مليون دولار من شانها حل قضايا الاسكان كلها بما فيها الطلبات البالغ عددها نحو 44 الف، منوها "لست مدافعا عن الوزارة، ولكن هذه هي الحقيقة"