كشف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عبدالحسين ميرزا عن توصيات لجنة التحقيق في انقطاع التيار الكهربائي عن الشبكة الحكومية يوم الثلثاء 22 مارس/ آذار الماضي، والتي من أبرزها البدء بإجراءات استبدال جهاز تفادي انقطاع التيار، واستبدال جميع البطاريات في الجهاز الحالي بأخرى جديدة ووقف العقد مع الشركة التي تتولى الصيانة. جاء ذلك في رده على سؤال النائب محمد خالد بشأن الانقطاع، والذي طالب في هذا الصدد بتفعيل توصيات لجنة التحقيق. كما اشار في تعليقه على رد الوزير خلال جلسة مجلس النواب أمس إلى أن انقطاع التيار عن الشبكة الحكومية للمعلومات وان كان الأول من نوعه الا ان ذلك لا يعني ان الشبكة لم تنقطع ولم تعان من الخلل لاسباب أخرى وفي فترات متقاربة، مستدلا بالشكاوى التي ترد من موظفي الحكومة الذين يستعملون الشبكة ومن بعض المواطنين.

وأضاف خالد أن مدة الانقطاع استغرقت 160 دقيقة وليس 80 دقيقة كما اوضح الوزير في رده، منوها بانه في حال أرجعت إدارة الجهاز المركزي للمعلومات الخلل الى الارتفاع المفاجئ وعدم الاستقرار في وصول التيار الكهربائي الحكومي، فهو من باب العذر الذي لا ينبغي ان يقال في منزلة إدارة الجهاز. وأكد "ان كان الجهاز الذي يتعامل بأدق وأكثر المعلومات حساسية في المملكة، ينهزم بسهولة أمام خلل فني ويغيب عن العمل إثر ذلك، ففيم يكمن الخلل؟".

كما ذكر خالد أن رد الوزير اغفل أو تغافل التنويه إلى بعض الدوائر الحكومية التي تضررت من الانقطاع مثل مركز البحرين للمستثمرين وانظمة تجديد السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة وأنظمة إصدار تصاريح العمل في وزارة العمل، وهي دوائر تدخل اموالا في موازنة الحكومة عبر الشبكة الحكومية، وأي خلل فيها يعرض الحكومة لخسائر تقدر بآلاف الدنانير، إن لم تكن بالملايين بحسب التعاملات الاستثمارية في مركز المستثمرين. وأضاف أن هذا الخلل وان كان بسيطا في نظر البعض، إلا أن من نتائجه يستطيع بعض الممنوعين من دخول او خروج البحرين ان ينفذوا بجلودهم عبر منافذ المطار أو الجسر عبر التسجيل اليدوي أثناء الخلل، ان يحصل ما لا تحمد عقباه، مؤكدا اهمية معالجة الخلل قبل ان يستفحل، خصوصا في ظل اقبال البحرين على نظام البطاقة الذكية والحكومة الالكترونية