أقر مجلس النواب في جلسته أمس مقترح النائب جاسم السعيدي بشأن فتح مجال الدراسات العليا "الماجستير والدكتوراه" في جامعة البحرين وفقا للتخصصات التي تطلبها سوق العمل، وقرر رفعه الى الحكومة. وفي هذا الصدد أكد النائب جاسم عبدالعال أهمية مراعاة وتفهم قدرات وإمكانات الجامعة، قائلا: "لا نريد شهادات تجارية"، محبذا أن يتم التركيز على البنية الأساسية للجامعة وبرامج البكالوريوس، وتحسين خدماتها التعليمية بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل. وأضاف "لنكن واقعيين في طرح المقترحات، إذ يفترض تعزيز الدور التعليمي للجامعة وألا نخطو خطوات فوق إمكانات الدولة ومستوى الجامعة". من جهته، أكد النائب عبدالنبي سلمان أنه مع تخريج كفاءات علمية لكن وفق تخطيط علمي واضح، كما نوه بضرورة ألا يتم خلط الأوراق بدعوى "البرستيج"، في حين أن الجامعة تفتقر إلى الكثير من المتطلبات كالمباني وغيرها، ناهيك عن تحبيذ صرف الموازنات على وزارات أخرى كالإسكان والتربية. من جانبه، رأى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن توصيات اللجنة بشأن المقترح تنسجم مع توجهات الجامعة بشأن الاهتمام بجودة مخرجاتها. كما أن فتح مجال الدراسات العليا يتم وفقا لمتطلبات سوق العمل وإمكانات الجامعة، موضحا جهود الجامعة في سعيها إلى الحصول على الاعتمادية الدولية لبرامجها، وبين أن البحث العلمي يقع ضمن اهتمام الجامعة.

من جهة أخرى وافق المجلس على طلب النائب علي السماهيجي إعادة مقترحه الخاص بإنشاء مرفأ لصيادي قريتي سماهيج والدير إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، وذلك بعد تحفظه الشديد على عدم اجتماع اللجنة به كونه مقدم المقترح واكتفائها برأي الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية، معلنا تبرؤه من المقترح، على رغم موافقة اللجنة عليه في تقريرها، بعد أن أوضح أنه مخالف لما كان يود طرحه، ما أثار غضب مقرر اللجنة النائب يوسف الهرمي، الذي قال: "ليس ذلك الأسلوب الأمثل، لسنا أطفالا لتوجه إلينا كلاما غير مسئول، ويجب احترام أعضاء اللجنة". ورد السماهيجي مستنكرا: "لا، الاسلوب الأمثل هو ألا تنادوني". إلى ذلك، وافق المجلس على مقترحين بقانون مقدمين من كتلة المنبر، الأول بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم "24" لسنة ،1976 والثاني بشأن الطفل. فيما أرجأ المجلس مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن قانون الجمعيات السياسية، لعدم اجتماع اللجنة أمس الأول لبحث بعض التعديلات على القانون، بسبب عدم اكتمال نصابها. كما تم إرجاء مقترح السعيدي بشأن مساعدة الزواج بقيمة ألف دينار بناء على طلب رئيس لجنة الخدمات علي أحمد، إذ طلب إعادته إلى اللجنة