قال النائب علي السماهيجي إن "مشروع جزر أمواج مشروع جيد، ولكنه استثماري فقط، إذ لا ينتفع منه المواطنون لأن شراء الفلل والشقق ليست لفقراء المملكة وموظفيها ولكن للمضاربات الاستثمارية، فقد وصل سعر الشقة في مشروع درة البحرين الى 200 الف دينار، والبيت يباع حاليا قبل البناء بمبلغ 260 الف دينار، فيما خسر أهالي قرى سماهيج والدير وقلالي مصائد أسماكهم وانقطعت ارزاقهم، كما ان التعويض لا يتم إلا بشروط واشتراطات يعجز الفقير أن يأتي بها ويضيع مطلبه في مهب الريح". وأكد في تعليقه على رد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عبدالحسين ميرزا على سؤاله بشأن أسباب ردم سيحة سماهيج في جلسة مجلس النواب أمس بأن مستثمري جزر أمواج قضوا على الحياة الفطرية والثروة السمكية.

كما أوضح السماهيجي أن كل ما عملته الشركة المستثمرة هو انها تعهدت بكلف بناء فرضة رأس رية والتي لا تستخدم سوى السفن الكبيرة، فيما اكثر البحارة في سماهيج والدير لا يملكون الا طرادات وقوارب صيد صغيرة تم تجاهلهم وعدم الاكتراث بهم، كما ان تعويض اصحاب الحظور لم يتم، إذ ليس لديهم سندات وغالبية حظورهم غير مسجلة، انما يستخدمونها للمنفعة.

واضاف السماهيجي فيما يتعلق بالردم الذي تقوم به الجرافات انه مع اتمام عملية الردم توجب على كل بحار يريد الوصول الى البحر ان يشتري له سيارة، لكون البحر سابقا كان مجاورا للمساكن ولكن بعد ان بعدت المسافة مع الجرف البحري لنحو 3 الى 4 كيلو مترات اصبح البحار لا يستطيع ان يقطعها برجليه.

من جهته أوضح الوزير ميرزا ان ردم منطقة سماهيج كان بهدف إنشاء الطريق الدائري وردم الموقع بين الطريق وساحل القرية لانشاء القسائم السكنية، مثله مثل ساحل قلالي والدير، اضافة الى مشروع جزر امواج. كما اكد ان عمليات المراقبة لاعمال الجرافات تتم بواسطة دوريات الادارة العامة لحماية الثروة البحرية بالتنسيق مع ادارة خفر السواحل التي تتولى تحديد مواقع الحفارات. وبين ان اختيار هذه المنطقة بالذات، هي لملاءمتها للمشروعات ومتطلبات اهالي المنطقة لإنشاء وحدات وقسائم سكنية، واشار الى ان هذه المنطقة ليست الوحيدة المختارة للدفان، انما هناك مناطق اخرى مثل ساحل بوصبح والبسيتين وقلالي والحد وسنابس