كشفت وزارة الصناعة والتجارة في مذكرتها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة بزيادة صوامع التخزين الغذائي الاحتياطي عن أن «صوامع شركة البحرين لمطاحن الدقيق تبلغ سعتها التخزينية الحالية 23 ألف طن وتكفي لمدة ثلاثة شهور، وستتم زيادة السعة التخزينية بمقدار 25 ألف طن لتبلغ الطاقة الاستيعابية لجميع الصوامع 48 ألفا تكفي لمدة ستة شهور، وذلك من خلال مشروع بناء صوامع إضافية سيتم الانتهاء منها خلال ثلاثة شهور». وأشارت الوزارة «هناك تنسيق مع الجهات الرسمية المحلية إذ يتم بحث تشكيل لجنة متخصصة من جميع الجهات الرسمية ذات الصلة لدراسة إنشاء مخازن مركزية لحفظ المواد الغذائية، بالإضافة إلى وضع التقديرات الملائمة حول الموقع المناسب لإنشاء هذه المخازن والمستودعات وتكاليف إنشائها».

وزارة الصناعة: دراسة تشكيل لجنة متخصصة لإنشاء مخازن مركزية

«غرفة التجارة» تؤيد زيادة صوامع حفظ المخزون الغذائي

الوسط - مالك عبدالله

أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين في مذكرتها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة تأييدها للاقتراح برغبة بزيادة صوامع التخزين الغذائي الاحتياطي، مشيرة إلى أن «من شأن ذلك المساهمة في استقرار أسعار المواد الغذائية، ويوفر ما يحتاجه المواطن في مملكة البحرين من مواد غذائية رئيسية».

من جهتها أوضحت وزارة الصناعة والتجارة أن «وجود مخزون غذائي إستراتيجي في الأمور الحيوية والبالغة الأهمية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين ومن الأمور التي تأتي على رأس أولويات الحكومة»، وتابعت «وفي سبيل إيجاد أفضل السبل لتأمين احتياجات البلاد من المواد الغذائية الأساسية والسبل الكفيلة بإيجاد مخازن تؤمن احتياجات المملكة وبخاصة أثناء الأزمات والكوارث وبشكل يفضي إلى وجودها والمحافظة على استقرار أسعارها قامت وزارة الصناعة والتجارة قامت بعدة خطوات منها المتابعة المستمرة مع تجارة المواد الغذائية الأساسية، إذ تقوم الوزارة بمراقبة كفاية المخزون الإستراتيجي الغذائي لدى تجار ووكلاء الأغذية بصورة دائمة وذلك من خلال إحصاء الكميات، وهم يؤكدون لوزارة الصناعة والتجارة دوما بأن المخزون لديهم يكفي لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى المخزون الموجود بالشركات الثلاث المدعومة وهي شركة البحرين للمواشي، وشركة دلمون للدواجن، وشركة البحرين لمطاحن الدقيق».

وأضافت وزارة الصناعة والتجارة «كما أن هناك تنسيقا مع الجهات الرسمية المحلية إذ يتم بحث تشكيل لجنة متخصصة من جميع الجهات الرسمية ذات الصلة لدراسة إنشاء مخازن مركزية لحفظ المواد الغذائية، بالإضافة إلى وضع التقديرات الملائمة عن الموقع المناسب لإنشاء هذه المخازن والمستودعات وتكاليف إنشائها»، وأشارت إلى أن «صوامع شركة البحرين لمطاحن الدقيق تبلغ سعتها التخزينية الحالية 23 ألف طن وتكفي لمدة ثلاثة شهور، وستتم زيادة السعة التخزينية بمقدار 25 ألف طن لتبلغ الطاقة الاستيعابية لجميع الصوامع 48 ألف طن تكفي لمدة ستة شهور، وذلك من خلال مشروع بناء صوامع إضافية سيتم الانتهاء منها خلال ثلاثة شهور»، واستدركت «كما أن إحدى توصيات اللجنة الوطنية لمراقبة الأسعار مخاطبة الجهات المشرفة على ميناء خليفة بن سلمان بتخصيص أرض لبناء صوامع إضافية في المستقبل المنظور».

وأفادت وزارة الصناعة والتجارة بأن «البحرين تقدمت باقتراح لدول مجلس التعاون الخليجي يتعلق بالشراء الخليجي المشترك للمواد الغذائية ووضع الآلية المناسبة لذلك، ومقترح آخر لدراسة ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومواد البناء والسلع الأساسية في دول مجلس التعاون، وتتم دراسة هذين المشروعين حاليا بالأمانة لتأمين احتياجات دول المجلس من السلع الغذائية».