كشف مدير إدارة الشئون الجمركية سامي حميد عن عزم إدارة الجمارك تطبيق نظام آلي الكتروني لتخليص المعاملات الجمركية، وربط إدارة الجمارك بالمتعاملين معها من المخلصين، والتجار، والشركات، والمصارف، وإدارات الدولة، وتوفير خدمة أفضل للمستوردين والمصدرين عبر الشبكة الإلكترونية. ويستطيع الجميع تخليص المعاملات الجمركية في المنزل، المكتب، السوق... وفي كل مكان عبر شبكة الإنترنت، من دون الذهاب إلى مبنى الجمارك، ما يوفر الوقت والجهد والكلفة.

وأشار حميد الذي ألقى محاضرة في ورشة عمل موجهة إلى قطاع الجمركيين بعنوان "الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي" بمبنى إدارة الجمارك حديثا إلى أنه سيتم تطبيق النظام الإلكتروني بعد الإجراءات القانونية الجارية حاليا، للوصول إلى المواصفات والمعايير المعتمدة مع الشركة المتقدمة لعقد الاتفاق، وسيكون ضمن الاتفاق تدريب الشركة كل المتعاملين مع إدارة الجمارك على النظام الآلي وكيفية استخدامه والتعامل معه.

ويتوقع أن يتم تطبيق النظام الالكتروني الجمركي بعد أشهر أو بداية العام المقبل، وهو متوقف حاليا على الإجراءات القانونية، وتمت الإشارة إلى أن الشركة التي سيتم توقيع العقد معها هي شركة هايتك البحرينية.

المرحلة الانتقالية لتوحيد قانون الجمارك

ومن جهة أخرى أوضح حميد أن إدارات الجمارك بدول الخليج تعمل على توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في الدول الأعضاء، وتم تطبيق قانون موحد للجمارك من الأول من يناير/ كانون الثاني 2002 إلى فترة لا تتجاوز 3 سنوات كمرحلة انتقالية، ويتم خلالها دراسة مشكلات التطبيق وآراء الجهات المعنية بحركة الاستيراد والتصدير في دول المجلس، للوقوف على الصعوبات وحلها ومحاولة الوصول إلى اتحاد جمركي متكامل في المستقبل.

ويعرف حميد الاتحاد الجمركي الخليجي على أنه المنطقة التي تستبعد فيها الرسوم والضرائب الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الخليج، وتطبق رسوما وضرائب جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه دول العالم الخارجي.

وقال حميد: "إن اتجاه دول الخليج لتطبيق الاتحاد الجمركي يعد خطوة نحو سوق خليجية مشتركة ومزيدا من التكامل الاقتصادي" وتحويل منطقة الخليج إلى منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي، وهي عملية أساسية لتنمية وتنشيط وتحريك الاقتصاد الخليجي.

واعتبر حميد أن قيام الاتحاد الجمركي خطوة مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحريك عجلة النمو الاقتصادي وتوسعة نطاق التجارة البينية وزيادة الاستثمار وتنمية التجارة مع العالم الخارجي، وتصبح دول المجلس منطقة جمركية واحدة تلغى فيها الضرائب الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الخليج ما يؤدي إلى ازدهار التجارة المحلية وتدفق رؤوس الأموال وقيام المشروعات التجارية والصناعية وتشجيعها ما ينعكس إيجابا على الحركة التجارية والصناعية الخليجية في عملية النمو اقتصادي.

ويتكون قانون الجمارك الموحد من 77 بابا ويحتوي على 179 مادة، ويتضمن أحكاما تنظم عمل الجمارك وتحدد المناطق التي تخضع للرقابة الجمركية، ومرحلة التخليص الجمركية، والأحكام الخاصة بالمسافرين، والأوضاع المعلقة للضرائب الجمركية، وإجراءات المستودعات والمناطق والأسواق الحرة، والادخار المؤقت والإعفاءات الجمركية، ونظام المخلصين الجمركيين، والقضايا الجمركية... وينظم علاقة الإدارات الجمركية بالمتعاملين معها من مواطنين ومقيمين أو مستوردين وكذلك الإدارات الحكومية بالدولة.

يحق لكل مواطن خليجي فتح مكتب تخليص

وأضاف حميد أن لكل مواطن من دول الخليج يزاول مهنة التخليص الجمركي الحق في فتح مكتب تخليص في أية دولة خليجية على شرط استيفاء الشروط التي تقرها الدولة المراد العمل فيها، ويستطيع بعد الحصول على الترخيص مزاولة المهنة وإعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.

وذكر حميد أن الفوائد المرجوة من الاتحاد الجمركي إزالة كل القيود التي تواجه حركة تنقل السلع الخليجية من دولة إلى دولة من الدول الأعضاء، وزيادة حجم التجارة البينية وزيادة النشاط التجاري والاستثماري بين دول المجلس، واستغلال الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروعات عبر فتح الأسواق الخليجية أمام المنتجات الوطنية في دول الاتحاد الجمركي وبالتالي خفض تكاليف الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للمشروعات الخليجية، وكل هذا يصب في إنعاش الاقتصاد الخليجي.

الضريبة الجمركية تؤخذ على المواطن وليس التاجر

ومن جهة أخرى أشار بعض التجار إلى أن الضرائب الجمركية تزيد من سعر السلع والمنتجات في الأسواق ما يكلف المواطن الكثير من الأموال في سبيل اقتنائها، بسبب أن التجار يرفعون من سعر السلعة أو المنتج لتعويض تكاليف الضريبة التي أخذت على بضاعتهم، وهذا يعني أن الضريبة تؤخذ على المواطن وليس على التاجر، إضافة إلى أن الضرائب تؤثر على عملية البيع والشراء وتحد من التجارة، وتضعف القوة التفاوضية مع الشركاء التجاريين أمام التجمعات الاقتصادية العالمية.

بينما أشار حميد إلى آثار الاتحاد الجمركي على المواطن الخليجي عبر تنشيط حركة تنقل البضائع بين دول المجلس، وزيادة المنافسة في الأسواق وبالتالي خفض أسعار السلع وكلفة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المعروضة.

وأضاف حميد أن الاتحاد الجمركي الموحد يهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في المشروعات المتنوعة داخل السوق الخليجية، ودعم القوى التفاوضية لدول المجلس مع الشركاء التجاريين أمام التجمعات الاقتصادية العالمية.

وذكر حميد أن الاتحاد الجمركي لدول المجلس يقوم على نظام جمركي موحد وتعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في الدول الأعضاء، واعتماد لوائح وأنظمة مماثلة لدول المجلس في المجالات ذات الصلة، ومعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.

الضريبة الجمركية تؤخذ في نقطة واحدة

وقال حميد إن تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة يتم عند نقطة دخول واحدة وتحسب لصالح بلد المقصد النهائي، وقال إذا كانت السلعة قادمة من اليابان إلى دولة الكويت، وتوقفت في البحرين، فإن البحرين تطبق الإجراءات الجمركية وتفرض الضريبة وتسجلها لصالح الكويت على اعتبارها بلد المقصد النهائي للسلعة، وأما إذا كان بلد المقصد النهائي عدة دول، فإن الضريبة تسجل لكل الدول حسب كمية السلعة المتوجهة إليها. وهذا من أهم الإجراءات الجمركية التي اتفقت عليها دول الخليج في آلية انتقال السلع بين الدول والأعضاء بموجب القصد النهائي للسلع خلال الفترة الانتقالية.

وأضاف حميد عند احتساب الرسوم الجمركية في أول نقطة دخول جمركية لصالح بلد المقصد النهائي، تسجل في شيك ويتم تجميع الشيكات لبلد المقصد النهائي، وفي نهاية العام تتم عملية حسابية من خلالها يظهر الفارق بين حسابات الدول الأعضاء، وبالتالي تدفع كل دولة فارق الحسابات بينها وبين الدولة الأخرى. وأوضح "إذا ما افترضنا أن لدى السعودية شيكات لصالح البحرين تقدر بمليون دينار، ولدى البحرين شيكات لصالح السعودية تقدر بمليون ونصف دينار، فإن البحرين تدفع نصف مليون دينار "الفارق" إلى السعودية".

وتتم إجراءات انتقال البضائع الوطنية المنشأ التي مصدرها دول الخليج، من بلد المصدر إلى المقصد النهائي بموجب الفواتير المحلية للبضاعة والبيان الجمركي للأغراض الإحصائية بالنسبة إلى السلع الوطنية المثبت عليها دلالة المنشأ بطريقة غير قابلة للنزع، أما السلع التي يتعذر عليها دلالة المنشأ بطريقة غير قابلة للنزع فإنها تنتقل خلال الفترة الانتقالية بموجب شهادة المنشأ بالإضافة إلى الفواتير المحلية والبيان الإحصائي.

وقال حميد إن أهم الموضوعات التي تتم معالجتها خلال الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي، هي المواصفات والمقاييس الخليجية الموحدة لجميع السلع الوطنية والمستوردة، ووضع قائمة موحدة للسلع التي تخضع لرسوم حماية من قبل دول الأعضاء، وقوائم السلع الممنوعة والمقيدة، وقيود وشروط استيراد الأدوية والمستحضرات الطبية والمواد الغذائية.

ويعتبر العمل بالاتحاد الجمركي تحديا للإدارات الجمركية في دول الخليج، ونقلة نوعية في طبيعة العمل وعملية تغيير واسعة في أسلوب تطبيق الإجراءات، ومثل أية عملية تغيير لابد أن تصاحبها في البداية الكثير من المعوقات، ولهذه الأسباب يتم استطلاع آراء القطاع التجاري والجهات الأخرى المتعاملة مع الخدمات الجمركية بخصوص الإجراءات.

وذكر حميد أن المعوقات التي يواجهها القطاع التجاري البحريني في بداية إعلان الاتحاد الجمركي، تطبيق مبدأ المقصد النهائي للسلعة، والإجراءات الروتينية في المنافذ الجمركية البينية لدول المجلس، وتشديد بعض المنافذ للتأكد من صحة الأسعار المقدمة في الفواتير المصاحبة للبضاعة، واختلاف المنافذ الجمركية في تحديد الأوراق والمستندات الجمركية المطلوبة لمصاحبة البضاعة إضافة إلى استمرار بعض الدول الأعضاء بالمطالبة بشهادة المنشأ وبتأهل المنشآت الصناعية.

وأشار إلى رصد إحصاءات حركة الاستيراد والتصدير لكل دولة من الدول الأعضاء، ومحاولة الوصول إلى النسب العادلة التي يتم على أساسها توزيع الحصيلة الجمركية المشتركة. وبسبب الصعوبات التي تواجه تطبيق الاتحاد الجمركي تم تحديد فترة انتقالية لا تزيد على 3 سنوات.

على رغم المعوقات... استمرت المسيرة

ورأى حميد أن مسيرة العمل الخليجي المشترك استمرت على رغم المشكلات التي برزت مع بداية تطبيق العمل بالاتحاد الجمركي، وأخذت الإدارة على عاتقها تذليل الصعوبات عن طريق الاتصالات المباشرة واللقاءات والاجتماعات مع إدارات الجمارك بدول المجلس والمتعاملين مع الجمارك.

وقال حميد: "استطعنا بهذا النهج حل بعض المشكلات التي واجهها القطاع التجاري البحريني، والعمل جار عبر لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي واللجان الأخرى العاملة في نطاق مجلس التعاون لمعالجة العقبات الأخرى التي تعترض تنفيذ الاتحاد الجمركي".

ومن جهة أشار حميد إلى اتفاق الدول الأعضاء بالاتحاد الجمركي على تحديد أسماء ضباط الاتحاد في كل دولة لها عضوية، وتكون مهمتهم معالجة الصعوبات التي تواجه القطاع التجاري والمعوقات التي تعترض تنفيذ آليات الاتحاد الجمركي، وقد حددت البحرين لها 7 ضباط اتصال.

وضمنت إدارة الجمارك موقعها الرسمي في الإنترنت كل الأنظمة والقوانين الجمركية والأخبار التي تخص كل الشرائح المتعاملة مع الإدارة للجمارك، المتمثلة في قطاع المستثمرين، والمخلصين والزائرين ويتصف الموقع بالسهولة والبساطة في عرض المعلومات إذ يتمكن الزائر العادي من الوصول إلى المعلومة المطلوبة بأقل وقت وجهد.

ويتم تحديث الموقع الإلكتروني بين فترة وأخرى، ليأخذ في الاعتبار كل المتغيرات الإقليمية والدولية، ويأخذ في الحسبان تطبيق مملكة البحرين الاتحاد الجمركي الخليجي، ونشر كل الإجراءات المتعلقة بانسياب السلع الوطنية والأجنبية لدول مجلس التعاون