في مطلع العام الماضي عقدت في الدوحة ورشة عمل دعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى إدراج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، كما دعت إلى تشجيع دول المجلس للتصديق على الاتفاقات والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالتربية على حقوق الإنسان ودراستها بهدف تحديد الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لتنفيذها ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع إحكام هذه الاتفاقات.

الورشة تطرقت أيضا إلى القضايا المرتبطة بالسياسات العامة في دول المجلس وحثت على وضع استراتيجيات وخطط وطنية يتم دعمها بحملات للتوعية والتثقيف وفق مؤشرات محددة وتوفير الدعم اللازم للتنفيذ. كما حثت الورشة على التوسع في "تضمين مبادئ وأهداف التربية على حقوق الإنسان في القوانين واللوائح التعليمية بما يتفق مع أهداف التعليم المنصوص عليها في اتفاق حقوق الطفل"، وتضمنت التوصيات تطوير مجموعة من المعايير لقياس وتقويم أداء المؤسسات التربوية في تحقيق أهداف التربية على حقوق الإنسان وحثها أيضا على إنشاء وحدات مرجعية تعنى بالتنسيق بين الأطراف الوطنية المختلفة في مجال تنفيذ السياسات الخاصة بالتربية على هذه الحقوق وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مجال التربية على حقوق الإنسان والتوعية والتثقيف بهذه البرامج والاستفادة من البرامج والخبرات والوثائق الصادرة عن المنظمات الدولية والعربية في مجال التربية على حقوق الإنسان ودعوة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون لتطوير برامج خاصة في هذا المجال موجهة للتخصصات كافة واعتمادها كمتطلب دراسي جامعي أو إدماجها في مختلف المواد والبرامج العلمية.

بعد أكثر من عام على تلك الورشة الخليجية لا يمكن للمراقب تسجيل أي تقدم ملحوظ في هذا المجال، خصوصا فيما يتعلق بالمناهج والكتب والبيئة المدرسية التي أوصت الحلقة بدعوة الجهات المعنية لإعداد وثيقة منهج التربية على حقوق الإنسان وإعداد الخرائط المفاهيمية والمصفوفات اللازمة لإدماج هذه المفاهيم في المناهج الدراسية